اقدام لوکزامبورگ در مورد تبلیغات پستی انتقاد خارج از مرزهای خود را به دنبال دارد

کد گزارش: ۴۸۴ - تاریخ درج: ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ - مشاهده: ۳۸

در ماه مه، لوکزامبورگ اولین کشور اروپایی بود که قانون جدید زباله را تصویب کرد که پستی و توزیع مواد تبلیغاتی چاپی تجاری را بدون رضایت صریح گیرنده ممنوع می کرد.

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
دوک نشین بزرگ لوکزامبورگ با تجدید نظر در قانون زباله خود متعهد به کاهش تولید زباله شده است. بر اساس قوانین جدید، ارسال تبلیغات پستی و پست های اطلاعاتی بدون آدرس تنها در صورتی مجاز خواهد بود که گیرنده رضایت صریح خود را داده باشد، به عنوان مثال، از سال 2024 با گذاشتن برچسبی به این مضمون در صندوق پستی خود.
این حرکت بر تبلیغات تجاری، از جمله بروشورهای زنجیره‌ای سوپرمارکت و خرده‌فروشی، منوها و سایر جزوه‌هایی که خدمات مختلفی را ارائه می‌دهند. طبق متن قانون، هرکسی که این مقررات را نقض کند، با خطر جریمه تا 10000 یورو مواجه است. روزنامه ها و مجلات، حتی آنهایی که حاوی تبلیغات هستند، به صراحت از شمول قوانین مستثنی هستند.
انجمن های صنعتی در لوکزامبورگ و سایر کشورهای اروپایی این تصمیم را تحقیر کردند. به عنوان مثال، گروه چاپگران لوکزامبورگ Association des Maitres Imprimeurs (AMIL) از این قانون به عنوان "تداخل جدی در حرکت آزاد کالا در بخش تبلیغات" انتقاد کرد. به ویژه، انجمن صنعت از عدم گفتگو بین دولت و فعالان بازار متاثر از این قانون ابراز تاسف کرد. AMIL هشدار داد که این اقدام ممکن است 200 شغل را در صنعت چاپ که قبلاً از بحران های سال های اخیر به شدت آسیب دیده بود، در معرض خطر قرار دهد.
و در واقع، اولین پیامدها در حال حاضر قابل مشاهده است - 18 ماه قبل از اجرای قانون. حداقل یک شرکت در لوکزامبورگ گفته است که به دلیل ممنوعیت فعالیت خود را متوقف خواهد کرد: ناشر Mediahuis Luxembourg قصد دارد کارخانه چاپ خود را حداکثر تا سه ماهه اول سال 2024 تعطیل کند. این شرکت گفت به ویژه، این تصمیم در پاسخ به تصویب قانون جدید زباله گرفته شده است.
این انجمن افزود: «همه استدلال‌های دیگر، مانند انگ زدن به افرادی که می‌خواهند این تبلیغات را دریافت کنند و شرکت‌های کوچک متکی به این نوع تبلیغات را کنار بگذارند، به سادگی رد می‌شوند.» AMIL همچنین اشاره می کند که این قانون ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در مورد جابجایی آزاد کالا مغایرت داشته باشد - بنابراین با قوانین اتحادیه اروپا مطابقت نخواهد داشت.
انتقاد از محله های آلمان نیز
هرگونه تصمیم دولت فدرال آلمان برای اعمال ممنوعیت مشابه برای مجلات تبلیغاتی و انواع تبلیغات چاپی، ضربه سنگینی برای ناشران و چاپخانه‌ها خواهد بود. بنابراین، انجمن‌های صنعتی آلمان که نمایندگی چاپگرها و تبلیغ‌کنندگانی مانند BVDM (Bundesverband Druck und Medien)، BVDA (Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter) و ZAW (Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft) را به عهده دارند، تاسف و سردرگمی خود را در مورد تصمیم لوکزامبورگ ابراز کردند.
لنا پلتزر از BVDA این حرکت را به‌عنوان گامی به سمت اقلیم مخالف تبلیغات توصیف کرد که به‌ویژه فروشگاه‌های آجر و ملات محلی لوکزامبورگ را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تغییر به فعالیت تبلیغات آنلاین نمی تواند جایگزین ارتباطات چاپی در مورد محصولات و خدمات ارائه شده توسط شرکت های محلی شود. سخنگوی BVDA افزود: این مرحله به وضوح به نفع غول های آنلاین خواهد بود و قدرت بازار آنها را بیشتر تقویت می کند.
با این حال، انجمن ها معتقد نیستند که تحولات لوکزامبورگ نیاز به اقدام در آلمان را افزایش می دهد. آن گروت از انجمن ZAW به EUWID گفت: «به هر حال، وضعیت حقوقی جدید در لوکزامبورگ را نمی‌توان به‌عنوان دنباله‌دار یا هر چیزی از این قبیل تلقی کرد. به گفته BVDA، لوکزامبورگ به عنوان یک کشور کوچک، مورد خاصی است که به راحتی قابل تکرار نیست. جولیا رومان، مشاور BVDM در زمینه حفاظت از محیط زیست و مسائل ایمنی شغلی، تفاوت های ساختاری قابل توجهی بین آلمان و لوکزامبورگ وجود دارد.
این انجمن ها خاطرنشان کردند، برخلاف دوک بزرگ، که محیط شهری منحصر به فردی دارد، آلمان خانه مصرف کنندگان - به ویژه در مناطق روستایی - بود که هنوز به اطلاعاتی که از طریق تبلیغات خانگی دریافت می کردند علاقه زیادی داشتند. این همچنین در این واقعیت منعکس شد که فقط 28.5 درصد از مردم مایل به دریافت تبلیغات پستی در سال 2021 نبودند (درصد خانوارهایی که برچسب "بدون تبلیغات" دارند). نظرسنجی‌های نماینده مرتباً نشان می‌دهند که حدود 60 درصد از مصرف‌کنندگان به طور مداوم از تبلیغات پستی و پست‌های اطلاعاتی به عنوان منبع اطلاعاتی مرتبط هنگام برنامه‌ریزی خرید خود استفاده می‌کنند. این انجمن‌ها گفتند که این درب‌ها منبع کلیدی اطلاعات برای افراد 60 سال به بالا و مصرف‌کنندگان کمتر علاقه‌مند به اینترنت بود. در عین حال، هیچ شکل دیگری از تبلیغات چنین جهانی را ارائه نمی دهد،
از نظر BVDA، انتخاب تبلیغات پستی بدون آدرس در آلمان به روزنامه های هفتگی رایگان نیز آسیب می رساند. چنین حرکتی در جایی که ساختارهای توزیع مشترک وجود دارد، پیامدهای منفی خواهد داشت و می‌تواند باعث عدم اطمینان در میان خرده‌فروشان در مورد اعلامیه‌ها شود. طبق گزارش BVDA، درج جزوات تقریباً 50 درصد از درآمدهای تبلیغاتی هفته نامه های رایگان را تشکیل می دهد.
بنابراین، ZAW بر این باور است که "با توجه به وضعیتی که بازار آلمان از منظر مصرف کنندگان، شرکت ها و محیط زیست با آن مواجه است، تغییر به یک مدل Opt-in مناسب نیست." این دیدگاه توسط سایر انجمن های صنعتی که توسط EUWID با آنها تماس گرفته شده است تکرار شد.
DUH از قوانین آلمان که از رویکرد لوکزامبورگ الگوبرداری شده است حمایت می کند
آلمان در چند سال گذشته شاهد تلاش‌های بسیار مشابهی بوده است که در لوکزامبورگ در حال انجام است. برای سال‌ها، انجمن Letzte Werbung و Environmental Action Germany (DUH) لابی کرده‌اند، از جمله با دادخواست‌هایی، برای معرفی قوانینی که مستلزم این است که تبلیغات صندوق پستی بدون آدرس فقط به درخواست صریح مصرف‌کنندگان تحویل داده شود. Letzte Werbung و DUH wamt برای معکوس کردن اصل انصراف فعلی. Letzte Werbung همچنین از ارائه یک وظیفه زیست‌محیطی حداقل 0.20 یورو برای هر تکه تبلیغات چاپی که در صندوق‌های پستی به‌عنوان درب ورودی قرار می‌گیرد، حمایت می‌کند، که توسط خرده‌فروشان به‌عنوان شرکت‌هایی که این بروشورها را سفارش می‌دهند پرداخت می‌شود.
با توجه به این وضعیت، توماس فیشر، مدیر اقتصاد دایره ای DUH، قانون تجدید نظر شده توسط همسایه کوچک آلمان را به عنوان "الگو" توصیف کرد. وی گفت: «اجرای این قوانین در لوکزامبورگ نه تنها در آلمان بلکه در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بحث‌هایی را برانگیخته است. او افزود، با این حال، در آلمان، خرده‌فروشان از جمله کسانی بودند که سنگ‌اندازی می‌کردند. یک نظرسنجی اخیر DUH از خرده فروشان بزرگ آلمانی نشان داد که آنها می خواهند از تبلیغات پستی به عنوان یک ابزار بازاریابی کلیدی استفاده کنند. تخمین زده می شود که سالانه 28 میلیارد برگه تبلیغاتی چاپی با استفاده از بیش از 1 میلیون تن کاغذ در آلمان ارسال می شود. انجمن گفت که تا به حال، تنها چند شرکت مانند Woolworth و KIK از dro‌p door استفاده نمی کردند.
آقای فیشر خواستار راه حل های سیاسی شد و افزود: "اکنون که بازسازی داخلی وزارت محیط زیست آلمان کامل شده است، زمان آن رسیده است که آستین ها را بالا بزنیم و مشکل تبلیغات پستی ناخواسته را حل کنیم."
موانع قانونی تنها چیزی نیست که در راه قوانین مشابه در آلمان وجود دارد
در واقع، اتحاد 90/حزب سبزها در انتخابات گذشته آلمان این موضوع را مورد توجه قرار داد. این حزب در بیانیه انتخاباتی خود خواستار جلوگیری از "تبلیغات ناخواسته، که اغلب حتی در فیلم های پلاستیکی بسته بندی می شود" را از صندوق های پستی دور نگه داشت. آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان، پیش از انتخابات خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تبلیغات ناخواسته فقط توسط افرادی که به آن علاقه دارند دریافت شود. گزینه‌های مختلف، از افزایش آگاهی از وضعیت حقوقی فعلی به عموم مردم گرفته تا یک مدل انتخابی مانند نمونه مورد استفاده در آمستردام، قرار بود با مشارکت گروه‌های حفاظت از محیط‌زیست و مصرف‌کننده آسیب‌دیده بررسی و بحث شود.
این موضوع در نهایت در توافقنامه ائتلافی سال گذشته بین احزاب سیاسی آلمان گنجانده نشد. انجمن‌هایی که EUWID با آنها تماس گرفته بود از هیچ پیش‌نویس قانونی در این زمینه اطلاعی نداشتند - نه در مورد اجتناب از تبلیغات "ناخواسته" و نه در مورد "برچسب‌های انتخاب کردن".
در هر صورت اجرای چنین مقرراتی از منظر حقوقی ساده نخواهد بود. ماری کریستین فوکس، سخنگوی وزارت دادگستری فدرال آلمان، به EUWID گفت که قوانین انتخاب شرکت ممکن است به آزادی تبلیغات تضمین شده در قانون اساسی آلمان تحت ماده 5 (1) I و ماده 12 (1) قانون اساسی لطمه بزند. قانون «در مورد هفته نامه های دارای محتوای سرمقاله نیز سؤالاتی در مورد مداخله در آزادی مطبوعات مورد حمایت بند 1 ماده 5 ماده 2 قانون اساسی وجود دارد، بنابراین ارزیابی جامعی از منافع اقتصادی ناشران و منافع انجام می شود. این سخنگو خاطرنشان کرد: ملاحظات حفاظت از محیط زیست باید قبل از اصلاح قانون انجام شود.
علاوه بر این، انجمن‌های صنعتی که توسط EUWID با آنها تماس گرفته شد، در مورد اینکه آیا مقررات ملی در بررسی دقیق‌تر با قوانین اتحادیه اروپا سازگار است یا خیر ابراز تردید کردند. در این رابطه، خانم فوکس از وزارت دادگستری فدرال خاطرنشان کرد: «اگر چنین قوانینی تحت محدوده دستورالعمل 2005/29/EC در مورد رویه‌های تجاری ناعادلانه (دستورالعمل UCP) قرار گیرد، از زمان دستورالعمل UCP مجاز نخواهد بود. بر اساس هماهنگی کامل طبق ماده 4 است. او افزود که کمیسیون اروپا در حال بررسی دقیق اجرای دقیق دستورالعمل UCP توسط کشورهای عضو بود.
نه تنها در مورد مجاز بودن قوانین شرکت در قوانین اروپا تردید وجود دارد. خانم فوکس گفت، همچنین فقدان شواهدی وجود داشت که نشان دهنده یک مزیت زیست محیطی قابل توجهی باشد که بتوان از آن برای توجیه محدودیت های مربوط به آزادی تبلیغات استفاده کرد. سخنگوی وزارتخانه تایید کرد، بنابراین، هیچ برنامه ای برای ابتکار قانونی برای وضع قوانینی از این دست وجود ندارد.
پیش نویس قانونی مشابهی در دانمارک ایجاد شده است
تلاش‌های ملی مشابهی مانند تلاش‌های لوکزامبورگ - که تاکنون به جایی نرسیده است - در سایر کشورهای اروپایی نیز انجام شده و در حال انجام است. برای مثال، دانمارک قرار بود قوانین مشابهی را به لوکزامبورگ معرفی کند. ابتکاراتی از این دست از سال 2020 در کشور شمال اروپا در حال انجام است. جالب توجه است که این تلاش از حمایت گروه خرده فروشی Coop برخوردار شده است. با این حال، پیش نویس قانون به تصویب نرسیده است. در دانمارک، تردیدهایی در مورد مطابقت این قوانین با قوانین اروپایی مطرح شده است. جولیا رومان از BVDA خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سیاستمداران دانمارکی نمی‌خواستند از این طریق به منابع رسانه‌های محلی رایگان آسیب بزنند.
کمیسیون اروپا اخیرا طوماری را که خواستار قوانین هماهنگ در مورد تبلیغات ناخواسته ارسال شده از طریق پست بود، رد کرده بود. خاویر سانچز مورو وکیل اسپانیایی خواستار اعمال مجازات برای عدم رعایت اخطارهای امتناع از تبلیغات ناخواسته در صندوق‌های نامه شده بود. او با استناد به ملاحظات حمایت از مصرف کننده، خواستار "توزیع مسئولانه تر تبلیغات فیزیکی" و شیوه های تبلیغاتی سازگارتر با محیط زیست شد.
در 7 مارس 2022، کمیسیون اروپا اعلام کرد که هیچ قانون جدیدی در پاسخ به این درخواست ارائه نخواهد کرد. این موسسه در توضیح گفت که هیچ قانون حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا وجود ندارد که تبلیغات چاپی را محدود یا ممنوع کند. هر کشور عضو می تواند توزیع تبلیغات چاپی را تحت شرایط سختگیرانه تنظیم و محدود کند و در عین حال شرایط ملی را در نظر بگیرد. این نهاد اتحادیه اروپا افزود، با توجه به این موضوع، کمیسیون قصد نداشت تبلیغات چاپی در سطح اتحادیه اروپا را به دلایل حمایت از مصرف کننده ممنوع یا محدود کند.
 

[بازگشت به فهرست]