کد خبر:
۹۰۰۵
- تاریخ درج:
۱۴۰۱/۰۸/۱۷
- مشاهده:
۴۴۸
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: با همراهی دستگاه قضایی و انتظامی، کشفیات قاچاق چوب در استان سه برابر رشد داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر مرادی حقیقی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان به میزبانی تعزیرات سمنان با بیان اینکه دستگاه قضائی با اشراف کامل و چالش در حوزه‌های آسیب پذیر منابع طبیعی و با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه نقش به سزایی در حراست از عرصه‌های منابع طبیعی دارد، تاکید کرد: گشت مشترک منابع طبیعی با همکاری سایر نهادهای نظارتی بر جلوگیری از تخلف اهمیت دارد.
وی بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان و متعرضان به عرصه‌های منابع طبیعی‌تاکید کرد و با بیان اینکه در مقابله با افراد سودجو و متجاوز به عرصه‌های ملی هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت، گفت: با همراهی منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دستگاه قضائی کشفیات قاچاق چوب در یک سال اخیر دو الی سه برابر رشد داشته است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید بر اهمیت نقش مشارکت مردم در حفظ و حراست از عرصه‌های منابع طبیعی، بیان داشت: حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی بدون همکاری و همراهی مردم استان ممکن نیست و لذا فعالیت‌های فرهنگی و ترویجی اطلاع رسانی مورد تاکید ما قرار دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان نیز در این دیدار با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به عرصه‌های منابع طبیعی و دفاع همه جانبه از حقوق منابع طبیعی، گفت: منابع طبیعی و انفال یکی از مهمترین چالش‌های دستگاه قضائی هم از حیث پرونده و هم از حیث پیشگیری از وقوع جرم است.
مهدی طیبی با بیان اینکه رویکرد و اراده اداره کل تعزیرات حکومتی برخورد قانونی با متخلفان و متعرضان به اراضی ملی و انفال و دفاع همه جانبه از حقوق منابع طبیعی است، ابراز داشت: برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان حقوقی و قضات اداره تعزیرات حکومتی و نیروهای یگان حفاظت در هر فصل برای تعیین تکلیف در بعضی از پرونده‌های حقوقی انفال مؤثر خواهد بود.
سرهنگ علیرضا ابوطالبی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان نیز در این دیدار فلسفه اصلی تشکیل یگان حفاظت را جلوگیری از تعرض به اراضی و منابع ملی و مقابله با قاچاق چوب عنوان کرد و گفت: نخستین اصل برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، فرهنگ سازی مناسب و اصولی و استفاده از مشارکت نیروهای مردمی است.
وی با تاکید بر لزوم جدیت در برخورد با متخلفان و متجاوزان به املاک ملی و عمومی تصریح کرد: هیچ شخص، نهاد، دستگاه و ارگانی فراتر از قانون نیست و هر تخلفی در حوزه منابع طبیعی باید با جدیت پیگیری شود.