کد خبر:
۸۷۴۹
- تاریخ درج:
۱۴۰۱/۰۳/۰۱
- مشاهده:
۴۸
رئیس‌جمهور با بیان اینکه واگذاری شرکتها و دارایی‌ها به زیرمجموعه‌های دولتی خصوصی‌سازی نیست، گفت: ترسیم بایدها و نبایدهای صحیح در خصوصی‌سازی یک ضرورت است و بیش از همه، دولتمردان باید به آنها ملتزم باشند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید ابراهیم رئیسی امروز (شنبه) در افتتاح «نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران» که با حضور صد‌ها تن از صاحب‌نظران، دست اندرکاران و متولیان برگزار شد، گفت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصی‌سازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویت‌ها و ضرورت‌ها است.
رئیس جمهور در سالن اجلاس سران با تاکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصی‌سازی از گذشته تا کنون و ارزیابی ساختار‌ها و رفتار‌ها در این زمینه، افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
دکتر رئیسی با تاکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقع‌بینانه روند خصوصی‌سازی در کشور اظهار داشت: این ارزیایی‌ها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرت‌آموزی و به شکل همه‌جانبه صورت گیرد تا چنانچه ساختار‌ها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتار‌های فسادانگیز و تشکیل پرونده‌های تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیس‌جمهور توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحبان‌نظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصی‌سازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت کاملا حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
آقای رئیسی با اشاره به زیان‌ها و آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد‌ها است و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوری‌ترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس جمهور به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحد‌های تعطیل شده در روند واگذاری‌های نامناسب گذشته و مقابله با برخی سواستفاده‌ها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
رئیس جهمور با اشاره به آثار مخرب واگذاری‌های نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته اظهار امیدواری کرد این نشست‌ها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روش‌های نوین شود و رفتار‌ها نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد.
دکتر رئیسی در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی سازی نیز بازدید کرد.
این همایش طی ۴ روز برگزاری علاوه بر سران سه قوه و روسای اتاق‌ها و وزرای مرتبط در هیئت واگذاری، نمایندگان مجلس، مهمانانی از کشور‌های خارجی نیز حضور دارند. هدف از برگزاری این همایش، شناسایی چالش‌های واگذاری‌ها برای تهیه سند جامع خصوصی‌سازی است که می‌تواند به بهبود کیفیت دارایی‌های تجاری دولت بیانجامد.
در این همایش بین المللی سه روزه قرار است عملکرد خصوصی سازی طی ۲۰ سال گذشته با حضور دست اندرکاران خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف قوانین و روند‌های اثرگذار بر واگذاری‌های دولت نقد و بررسی قرار گیرد.