تغییر قیمت کالاها دیگر دلبخواهی نیست!

به گزارش ایسنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به نظر رئیس جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار تاکید کرده که علاوه بر اعلام فهرست کالا و خدمات، هر گونه افزایش قیمت منوط به انجام کار کارشناسی و اخذ نظرات این سازمان منطبق بر ضوابط قیمت گذاری خواهد بود. 

 

سازمان حمایت هدف خود را از این اقدام حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها ابراز و با اشاره به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار اعلام کرده که هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از سوی دستگاه‌های قانونی قیمت گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی از سوی این سازمان و در صورت تصویب در ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد. 

 

اقلام منتخبی که از سوی این سازمان اعلام شده نیز شامل لبنیات پرمصرف (ماست ساده، شیر کم چرب، پنیر uf )، شیر خام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور (کنجاله، جو و ذرت)، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور (منتخب وزارت جهاد کشاورزی)، ماکارونی (رشته ای ساده)، دارو تجهیزات پزشکی (منتخب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، انواع خودرو (منتخب کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت)، انواع شوینده (منتخب وزارت صنعت، معدن و تجارت)، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری (اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای) و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری است.

 

گفتنی است که ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت  قیمت‌ها در پورتال سازمان حمایت در دسترس است و کلیه واحدهای مرتبط باید در تعیین قیمت اقلام خود آن را رعایت کنند.

 

قبل از این تصمیم ستاد تنظیم بازار هم تمام کالاها و خدمات مشمول ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بودند، به این معنی که قیمت‌گذاری بنگاه‌ها حتماً باید بر اساس ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بود. بنابراین تولیدکنندگان ملزم به اعلام قیمت جدید به سازمان حمایت نبودند، بلکه بعد از اعلام قیمت‌های جدید، اگر شخص یا گروهی چه حقوقی چه حقیقی شاکی قیمت کالایی بودند، سازمان حمایت قیمت آن را با ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت تطبیق می‌داد و اگر اجحافی در حقوق مصرف کننده صورت گرفته بود، پرونده آن‌ها به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شد. البته به طور کلی این شرایط برای کالاهایی که ارز دولتی یا یارانه دولتی دریافت می‌کنند، مانند نان، مرغ و غیره، صادق نیست و آن‌ها مشمول قیمت گذاری تثبیتی هستند.