ايران شيوه طبقه‌بندي ريسك صارداتي كشورها را تغيير داد

رای: ۳.۰۰

توسط ۱ کاربر - رای دهید

سيد كمال سيد علي در يك نشست خبري اظهار داشت: اين تغيير شيوه محاسبه ريسك كشورها از حدود يكماه گذشته در صندوق ضمانت اجرايي شده است.
وي اضافه كرد: بر اساس اين تغيير محاسبه ، از اين پس ريسك صادراتي كشورهاي طرف معامله ايران با سه فاكتور كشورهاي همسايه، مسلمان و دوست و روابط سياسي رتبه‌بندي مي‌شوند.
سيد علي اظهار داشت: بر اساس اين شيوه جديد ريسك كشوري چون ونزوئلا كه بر اساس معيارهاي سازمان OECD( كشورهاي توسعه يافته) در گروه شش يعني پرريسك قرار داشت به دليل وجود روابط سياسي بالا و عدم قصور در پرداخت سررسيدهاي خود به گروه چهار ( گروه ريسك متوسط) منتقل شده است.
وي ادامه داد: كشورهاي مورد بررسي در اين شيوه يك تا دو درجه ارتقاء و بهبود ريسك داشته‌اند.
مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران از مثبت شدن سود عملياتي صندوق در سالجاري خبر داد و گفت:‌درآمدهاي صندوق نيز افزايش يافته كه اگر پتروشيمي و فولاد نيز از محصولات پيداي صندوق بهره‌مند شوند، صندوق ضمانت صادرات ديگر نيازي به كمك‌هاي مالي دولت ندارد.
وي گفت: اقتصاد ايران در سال 1385 علي‌رغم فشارهاي سياسي خارجي در خصوص برنامه مشروع هسته‌اي كشور از روند پويايي برخوردار بود و رشد اقتصادي كشور به بيش از 6 درصد رسيد و بر اساس آمار سازمان جهاني تجارت، حجم تجارت خارجي كشور در سال 2006 از رقم 126 ميليارد دلار فرتر رفت .75 ميليارد دلار از اين ميزان- معادل 8 درصد صادرات جهان - را صادرات و 51ميليارد دلار- معادل 5 درصد واردات جهاني - را واردات كشور تشكيل مي‌دهد.
وي در مورد عملكرد صندوق ضمانت صادرات ايران نيز اظهارداشت: صندوق ضمانت صادرات ايران در راستاي اهداف دولت نهم و براي تحقق جهش صادراتي از ابتداي سال 1384 تا 30/9/1386 با صدور 399 فقره ضمانتنامه و بيمه ‌نامه به ارزش حدود 667 ميليون دلار و با پرداخت بيش از 188 ميليارد ريال خسارت به صادركنندگان تلاش نموده كه نقش خود را در زمينه تشويق، حمايت و تقويت صادرات از طريق ارائه پوششهاي بيمه‌اي وتضميني به نحو مناسب ايفاء كند.
سيد علي افزود : صندوق در طي نه ماهه اخير به ارقام رشدي به مراتب بيش از سالهاي گذشته در بخش صدور ضمانتنامه‌ها( 451 درصد) و بيمه‌نامه‌ها (37 درصد) دست يافته و با استفاده از تكنيكهاي مديريت ريسك توانسته است ميزان خسارتها را كاهش دهد.
وي عدم الزام صادركنندگان به ارائه اعتبار اسنادي براي اخذ پوشش و جايگزيني قرارداد در موارد خاص براي دريافت تسهيلات قبل از حمل و صدور ضمانت‌نامه، اصلاح و تسهيل ارائه پوششهاي صندوق از طريق كاهش كارمزدهاي مربوط به صدور ضمانتنامه‌هاي ارزي- ريالي به ميزان 33 تا 66 درصد برحسب مورد، بومي سازي گروه بندي ريسك كشورها از دسته بندي OECD به دسته‌بندي خاص صندوق، پي‌گيري و عملياتي نمودن اختصاص 100 ميليون دلار براي بانكهاي دولتي و 50 ميليون دلار جهت بانكهاي خصوصي براي اعطاء اعتبارات صادراتي از محل حساب ذخيره ارزي به صادركنندگان و فعال سازي خطوط اعتباري بانكهاي تجاري و تخصصي در امر صادرات و برقراري خطوط ريفاينانس يكساله جهت صادرات را از جمله اقدامات اساسي صورت گرفته در جهت تسهيل ارائه خدمات در صندوق بيان كرد.
مدير عامل صنودق ضمانت صادرات در اختيار قرار گرفتن مبلغ 200 ميليون دلار جهت صدور ضمانت‌نامه پيش پرداخت و حسن انجام كار جهت شركتهاي ايراني برنده در مناقصات بين‌المللي را از جمله برنامه‌هاي مهم آينده اين صندوق دانست.
وي در خصوص چالشهاي توسعه فعاليتهاي صندوق نيز گفت: ساختار سنتي صادرات، نامتناسب بودن ميزان سرمايه صندوق جهت پوشش مبالغ تخصيص يافته به امر تامين مالي صادرات،عدم آشنايي بانكها، تجار و تشكلهاي صادراتي با بيمه‌هاي اعتبار صادراتي، تمركز بازارهاي تحت پوشش صندوق در كشورهاي پر ريسك؛ 83 درصد پوششهاي صندوق به كشورهاي گروه 6 و 7 اختصاص دارد و رقابت با موسسات اعتبار صادراتي قدرتمند در كشورهاي نوظهور نظير تركيه، كره جنوبي، مالزي، هند و چين از چالشهاي جدي پيش روي صنوق ضمانت صادرات است.
وي تاكيد كرد: ايجاد باور فعاليتهاي صادراتي در سيستم بانكي تامين مالي بلند مدت و نسيه فروشي ايجاد خطوط ريفاينانس با شعب خودمان در خارج از كشور با توجه به اينكه بيش از 50 شعبه، بانك و ... در خارج از كشور وجود دارد كه سه مزيت، انتقالات ارزي از اين مناطق جهت صادركننده بدون مشكل، فروش نسيه كالاهاي صادراتي توسط اين خطوط اعتباري و دريافت وجوه نقد توسط صادر كننده در پي دارد.