سقف تسهيلات پرداختي به صادركنندگان برداشته شد

مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي از برداشته شدن سقف تسهيلات پرداختي به بنگاههاي صادراتي خبرداد. محمد عزيزي در گفتگو با مهر در خصوص حمايت از بنگاههاي اقتصادي صادرات كننده به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي در چارچوب آئين‌نامه بنگاههاي زود بازده و كارآفرين، گفت: با توجه به اهميت و لزوم گسترش ظرفيت صادراتي كشور و ارائه خدمات صادراتي، برنامه حمايتي از بنگاههاي صادر كننده توليد و خدمات پيش بيني شده است. مدير كل توسعه اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي اظهار داشت: در كار گروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استانها بنگاههايي كه داراي كالاي صادراتي هستند، در اواويت دريافت خدمات و تسهيلات قرار مي‌گيرند كه اين مهم يكي از اهداف آئين نامه اجرائي بنگاههاي اقتصادي صادرات گرا است. به گفته وي اين تسهيلات در سال‌هاي گذشته نيز وجود داشته است، اما در سال جاري با هماهنگي مركز توسعه صادرات به بنگاههاي صادرات كننده توجه ويژه شده، به نحوي كه تامين مالي به عنوان يكي از مشكلات اين گروهها در اولويت كاري است. عزيزي افزود: مشكلات صادركنندگان فقط تامين مالي نيست و توجه به ايجاد زمين‌هاي صادراتي براي كالا و خدمات و يافتن بازارهاي هدف نيز از مسائل اين گروهها است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. وي از برداشته شدن سقف تسهيلات پرداختي به بنگاههاي صادر كننده كالا و خدمات در سال جاري خبر داد و گفت: طي سال گذشته با تعيين محدوديت در پرداخت تسهيلات، رقم نهايي براي هر بنگاه اقتصادي يك ميليارد تومان بوده كه امسال با برداشتن اين سقف، 50 درصد تسهيلات به بنگاههاي بزرگ پرداخت مي‌شود