محسن دولتی در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بیان این مطلب افزود : هنوز تا حذف یارانه از كاغذ یعنی سال 1386 زمان زیادی باقی است و نمی توان از هم اكنون درباره شرایطی كه در آینده بر بازار كاغذ حاكم خواهد شد قضاوت كرد اما به طور قطع شرایط بهتر از آن چیزی كه هم اكنون است خواهد شد.
وی در ادامه افزود : در شرایط كنونی با ندادن حواله دولتی بهای كاغذ به شدت افزایش می یابد و وقتی كه حواله كاغذ دولتی میان مصرف كنندگان توزیع می شود بهای كاغذ كاهش می یابد . تا وقتی یارانه دولتی در عرصه كاغذ وجود داشته باشد بازار به ثبات نخواهد رسید.
عضو هیات مدیره صنف كاغذ و مقوا تصریح كرد : دولت در هیچ اقدام خود با فعالان بخش خصوصی و متخصصان امر كاغذ مشورت نمی كند و با این حال انتظار رسیدن به شرایط مطلوب بیهوده است . هم اكنون بخش عظیمی از كاغذی كه در بازار آزاد توزیع و به فروش می رسد توسط دولت وارد شده و به جرات می توان گفت كه بخش عمده ای از حواله های كاغذ دولتی وارد بازار آزاد می شود.
وی درباره دلایل این مساله گفت : برخی از افرادی كه حواله كاغذ دریافت می كنند چون توان مالی برای دریافت كاغذ ندارند در نهایت خود حواله را در بازار آزاد به فروش می رسانند و همه حواله های كاغذ دولتی در بازار آزاد دست به دست می چرخد.
محسن دولتی تصریح كرد : دولت باید به بخش خصوصی اعتماد كند و اتحادیه ای مانند صنف كاغذ و مقوا بعد از 25 سال سابقه فعالیت بهتر از هر مجموعه ای دیگری می تواند نسبت به واردات كاغذ اقدام كند.
وی اضافه كرد : هم اكنون تاجران به دلیل واردات كلان دولتی نمی توانند برای واردات كاغذ سرمایه گذاری كنند چون با توجه به هزینه هایی كه واردات كاغذ دارد كاغذ تحریر تا به تهران برسد در هر بند 18 هزار تومان معامله خواهد شد این در حالی است كه دولت كاغذ را با حواله بندی هشت هزار تومان توزیع می كند كه این باعث ورشكست شدن تاجران كاغذ می شود .
عضو هیات مدیره صنف كاغذ و مقوا تاكید كرد : با حذف یارانه از كاغذ می توان امید داشت كه دست سودجویان از بازار كاغذ قطع شود.