کد خبر:
۱۰۲۲۶
- تاریخ درج:
۱۴۰۳/۰۷/۰۳
- مشاهده:
۲۳۹
برزیل رسماً از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که اجرای قانون جدید جنگل زدایی را به تعویق بیندازد و دلیل آن نگرانی در مورد تأثیرات احتمالی آن بر روابط تجاری است.
این قانون که قرار است از 30 دسامبر 2024 اجرایی شود، با هدف ممنوعیت واردات محصولات مرتبط با جنگل زدایی است.
وزرای کشاورزی و امور خارجه برزیل در نامه ای به کمیسیون اروپا ابراز نگرانی کردند که مقررات ضد جنگل زدایی اتحادیه اروپا (EUDR) می تواند تقریباً یک سوم صادرات برزیل به اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. این صادرات در سال 2023 بالغ بر 46.3 میلیارد دلار بوده و شامل سویا، گوشت گاو، قهوه و محصولات چوبی می شود.
دولت برزیل استدلال می کند که EUDR یک "ابزار تنبیهی یکجانبه" است که قوانین ملی در مورد مبارزه با جنگل زدایی را نادیده می گیرد. آن ها ادعا می کنند که این تبعیض علیه کشورهای دارای منابع جنگلی است و هزینه ها را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان افزایش می دهد.
گزارش ها حاکی از آن است که مقامات اتحادیه اروپا در پاسخ به نگرانی های مطرح شده از سوی برزیل و سایر شرکای تجاری، در حال بررسی تأخیر یا ساده سازی قوانین هستند. ایالات متحده نیز اعتراضات خود را ابراز کرده و به چالش هایی برای صنایع چوب، خمیر کاغذ و کاغذ خود اشاره کرده است.
این قانون محل مناقشه در مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا و مرکوسور (بازار مشترک آمریکای جنوبی) بوده است. علیرغم اختلاف نظرها، مذاکرات اخیر در برازیلیا "پیشرفت قابل توجهی" را در مورد موضوعات بحث برانگیز که مانع از توافق تجاری مورد انتظار بود، گزارش کردند.
پاسکال کانفین، عضو پارلمان اروپا با درخواست برزیل مخالفت کرد و گفت: «منع جنگل‌زدایی به عهده برزیل است نه اتحادیه اروپا که قوانین خود را تغییر دهد.»
همانطور که بحث ادامه دارد، اتحادیه اروپا با فشار مواجه است تا اهداف زیست محیطی خود را با حفظ روابط تجاری مهم متعادل کند. نتیجه این مناقشه می تواند پیامدهای مهمی برای تلاش های جهانی برای مبارزه با جنگل زدایی و پویایی تجارت بین المللی داشته باشد.