کاهش عمده‌ای در رشد بخش صنعت و معدن داشته‌ایم

کد مصاحبه: ۱۸۳ - تاریخ درج: ۱۳۹۰/۰۴/۱۸ - مشاهده: ۲,۳۲۳

وزیر اسبق صنایع و معادن گفت: طبق گزارشهای بانک مرکزی متأسفانه کاهش عمده‌ای را در رشد افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای ۸۷ و ۸۸ داشته‌ایم.
 

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
 
علیرضا طهماسبی، وزیر اسبق صنایع هر چند در تابستان 86 جای خود را در وزارت صنایع به علی اکبر محرابیان داد، اما از صحنه تولید و صنعت کنار نرفته و همچنان مباحث مربوط به این بخش را تحلیل کارشناسی می‌کند. اگر چه قصد داشتیم به مناسبت ابلاغ اصل 44 قانون اساسی گفت‌وگوی مفصل‌تری را با طهماسبی داشته باشیم ولی این امکان فراهم نشد و در نهایت انجام مصاحبه‌ای مفید و مجمل‌تر امکانپذیر شد:
 
گفت‌وگوی خبرنگار فارس با طهماسبی را در ادامه می‌خوانید:
 
* تعیین مناسب اولویتها مهمتر است تا خودٍ ادغام
 
فارس: ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی که چند سالی است در کشور مطرح شده، بالاخره در سال جاری وارد مرحله اجرایی شد، به نظر شما اجرای این طرح چه آثار و عواقبی را در بخش صنعت و بازرگانی به همراه خواهد داشت؟
 
طهماسبی: آن چیزی که بیشتر اهمیت دارد نحوه ادغام، تعیین مناسب اولویتها و بایدها است، نه خود ادغام. اگر ادغام با پیش فرضها، اولویتها و روش اجرای مناسب همراه باشد، حتماً برای صنعت و تجارت کشور مفید است ولی اگر نحوه اجرا با در حاشیه قرار دادن تولید داخلی و عدم اولویت در رفع مشکلات آن همراه باشد، این ادغام به هیچ وجه برای اقتصاد کشور مفید و کارآمد نخواهد بود.
نحوه اولیه طرح موضوع، یعنی ادغام وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی که به طور کلی صحیح نبوده است ولی هم اکنون که به هر صورت این ادغام در مجلس تصویب شده، این مدیریت متمرکز ادغام شده که باید محور برنامه‌های خود را بر کمک به تولیدکنندگان صنعتی و معدنی کشور برای ارتقاء کیفی و کمی محصولات در سطح استانداردهای جهانی، تحقق عملی شعار تولید برای صادرات با توسعه زیرساختهای موجود و ایجاد زیرساختهای جدید، کمک به ایجاد برندهای منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد نظام تعرفه‌ای پایدار و مناسب و اولویت دادن به بخش تولید کشور برای اعطای تسهیلات بانکی قرار دهد.
همچنین وزارتخانه جدید باید محورهای دیگر کاری خود را مبارزه فراگیر با ورود کالای قاچاق، حمایت از مالکیت معنوی و ایجاد شبکه بازار توزیع استانی، ملی، منطقه ای و بین المللی برای محصولات صنعتی و معدنی کشور قرار دهد تا این ادغام علاوه بر نتیجه اولیه خود که کوچک سازی دولت است به نتیجه نهایی که ایجاد تحرک بیشتر در اقتصاد، نظام تولید و صادرات کشور است نیز دست یابد.
 
* کاهش عمده‌ رشد افزوده بخش صنعت در سالهای 87 و 88
 
فارس: نرخ رشد بخش صنعت از دیگر موارد مهم در بخش صنعت است که وضعیت این بخش را به طور دقیق نشان می‌دهد. این در حالی است که از سالهای قبل و حتی زمان وزارت شما در وزارت صنایع اختلاف نظرهایی بین این وزارتخانه و بانک مرکزی وجود دارد. به نظر شما دلیل اصلی این اختلاف نظرها چیست و چه زمانی رفع می شود؟
 
طهماسبی: در تعیین دقیق آمار و شاخص‌های کلان بخش اقتصاد باید مدتی صبر کرد و عموماً برای هر دوره زمانی حدود 2 سال بعد می توان آمار تقریباً دقیق را اعلام کرد، حتی نهادهایی مانند بانک مرکزی هم در طول این مدت 2 ساله، ابتدا برآورد اولیه را اعلام می‌کند و بعد به تدریج آن را نهایی و اصلاح می کند.
متأسفانه در دوره های مختلف، گروه‌های سیاسی و اقتصادی و رسانه ای معمولاً با توجه به اغراض خاص خود اظهار نظرهایی می کنند که چندان با واقعیت منطبق نیست. قبلاً اگر یادتان باشد برای دوره زمانی دو ساله اول دولت نهم ( یعنی سالهای 84 تا 86) بعضی از رسانه ها با توجه به بعضی از اهداف خاص خود بدون هیچ‌گونه نگاه منطقی نکاتی را در خصوص رشد ناکافی بخش صنعت و معدن و بدون اینکه منتظر گذشت دوره زمانی لازم و استخراج آمار دقیق مربوطه بمانند، اعلام می کردند،ولی بعداً طبق گزارش ‌های دوره‌ای بانک مرکزی (گزارشات 54، 55، 56 و 57) معلوم شد که آن دوره زمانی خاص از بهترین دوره‌های زمانی در خصوص رشد افزوده بخش صنعت و معدن کشور بوده است.
به این ترتیب رشد 13.3درصدی برای سال 84، رشد 10.9درصدی برای سال 85، رشد 13.5درصدی برای سه ماهه اول 86 اعلام شد و معترضین حتی یکبار هم به اشتباه و یا خطای خود به دلیل همان اغراض اولیه اعتراف نکردند.
به هر حال در وضعیت فعلی کشور هم باید مواظب بود تا اظهار نظرهای اقتصادی آلوده به مقاصد سیاسی و گروهی خاص نشود. طبق گزارشهای بانک مرکزی متأسفانه کاهش عمده‌ای را در رشد افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای 87 و 88 داشته‌ایم.
 
فارس: دلیل این کاهش چشمگیر چه بوده است؟
 
طهماسبی: به نظر من چند دلیل عمده برای این مسئله می‌توان یافت، یکی از این دلایل، عدم پیگیری بعضی از سیاستهای اتخاذ شده قبلی مانند ادامه افزایش سرمایه بانکهای تخصصی بخش صنعت و معدن و صادرات کشور است به گونه‌ای که طبق قوانین بودجه سالهای 85، 86، 87 باید سالانه 3 میلیارد دلار در این زمینه اختصاص می‌یافت که این موضوع فقط در سال 85 اجرایی شد.
انقباضی عمل کردن بانکها در این دوره زمانی و عدم وجود برنامه همگن برای تعامل بیشتر با سیستم بانکی کشور جهت اعطای سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از دیگر دلایل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سالهای 87 و 88 بود به طوری که طبق گزارش کمیسیون صنایع مجلس در خصوص عملکرد بخش صنعت و معدن در 4 سال اول برنامه چهارم، سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از متوسط بالاتر از 30 درصد در سالهای 84 تا 86 به 8 درصد در سال 87 کاهش پیدا کرد.
عدم پیروی از یک استراتژی یکپارچه در اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی و نهایتاً اعمال نظام نامناسب تعرفه‌ای واردات و صادرات از دیگر دلایل کاهش نرخ رشد بخش صنعت در سالهای 87 و 88 است. یک دلیل دیگر هم در ارائه این عدد پائین در نرخ رشد افزوده بخش صنعت و معدن می تواند اختلاف وزارت صنایع و بانک مرکزی در خصوص تعداد بنگاههای بالاتر از 100 نفر و همچنین نقش و حجم اثر بنگاههای زیر 100 نفر در کل شاخص ارزش افزوده بخش صنعت و معدن باشد که اختلافی قدیمی است و فکر می کنم در دو، سه سال گذشته چندین جلسه در این خصوص برگزار شده که ظاهراً به نتیجه قطعی نرسیده است.
شاید بهتر باشد که بانک مرکزی علاوه بر برآوردها و آمارگیری های خود به آمارگیری مراکز دیگر مانند مرکز آمار ایران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور، وزارت صنایع و دیگر وزارتخانه ها و حتی آمار دیگر بخشهای کلان اقتصاد کشور توجه بیشتری کند تا شاخص های بخش صنعت و معدن کاملتر و دقیقتر برآورد شوند، زیرا به هر حال شاخص رشد افزوده بخش صنعت و معدن یک شاخص مجرد از دیگر پارامترها و شاخص های کلان اقتصاد کشور نیست و با کنترل بعضی از شاخص های دیگر می توان صحت آمارگیری های میدانی و تخمینی را بازبینی و تست کرد.
 
* نبود اراده سیاسی برای توسعه اقتصادی کشور
 
فارس: پایین بودن نرخ رشد بخش صنعت نشان دهنده وضعیت نه چندان مطلوب واحدهای صنعتی و مشکلات بخش تولید است، در شرایط فعلی اوضاع تولید را چطور ارزیابی می‌کنید؟
 
طهماسبی: من نمی دانم منظور از وضعیت نه چندان مطلوب چیست، اما واحدهای تولیدی و صنعتی با توجه به مجموعه سیاستهای اقتصادی کشور که متأسفانه تولید و توسعه بخش صنعت کشور را مبنای استراتژی توسعه اقتصادی کشور نمی داند، معمولاً مشکلات خاص خود را دارند. دراین خصوص به هر حال نباید مبالغه کرد تا زحمات مدیران بخش تولید و همچنین دوستان در سازمان ها و وزارتخانه های مربوطه پایمال نشود ولی اینکه ما می‌توانستیم و می توانیم با اتخاذ استراتژی یکپارچه این مشکلات را کاهش دهیم و حتی آنها را حذف کرده، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ویژه در بخش حامل های انرژی را از یک تهدید برای واحدهای تولیدی به یک فرصت تبدیل کنیم، تولید صنعتی را با هدف صادرات گسترش دهیم، نظام تحقیق و توسعه را در بخش صنعت و معدن کشور به عنوان یک ایجاب و نه یک نهاد تزئینی، توسعه دهیم و در یک کلام نگاهی نو به توسعه صنعتی به عنوان مبنای توسعه اقتصادی کشور داشته باشیم، حرف دیگری است.
 
فارس: فکر می‌کنید استراتژی اقتصادی کشور باید بر اساس چه معیاری تدوین شود؟
 
طهماسبی: هر کشوری به تناسب زیرساخت‌ها و قابلیت‌های بالقوه و بالفعلش، اولویت‌ها، برنامه‌ریزی و استراتژی متفاوتی می‌تواند برای رسیدن به توسعه اقتصادی ارائه کند، یک کشور ممکن است مبنای توسعه اقتصادیش را تجارت و بانکداری قرار دهد، کشوری توریسم و کشاورزی و یا صنعت را پایه قراردهد یا مانند عربستان صادرات حاملهای انرژی و مشتقات را مبنای توسعه اقتصادی خود تعیین کند. مهم این است که اولویت و مبنای اصلی در توسعه اقتصادی مشخص و معلوم شود که این کشور قرار است از چه طریق به توسعه اقتصادی برسد.
تقسیم‌بندی‌ که در مورد استراتژی‌های توسعه اقتصادی وجود دارد مانند استراتژی پولی، استراتژی اقتصاد بازار، استراتژی صنعتی شدن، استراتژی انقلاب سبز یا توسعه کشاورزی و استراتژی توزیع مجدد همه این استراتژی‌ها انعکاسی از تعیین اولویت‌هایی است که اشاره شد.
یعنی کدام بخش اقتصاد قرار است پایه و مبنای اصلی برای رسیدن به توسعه اقتصادی قرار بگیرد؟ من همیشه معتقد بوده و هستم که بخش صنعت باید مبنا و پایه توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.
در هر کشور اگر 5 ویژگی وجود داشته باشد، صنعت می‌تواند مبنای توسعه اقتصادی آن کشور قرار گیرد. اول زیرساخت‌های علمی و نیروی انسانی تحصیل کرده، دوم بازاری با اندازه حداقلی که به عنوان پایه اولیه شروع و سکوی پرتاب فروش محصولات بنگاه‌های صنعتی آن کشور قرارگیرد، سوم مواد اولیه و حامل‌های انرژی در دسترس (چه درخود کشور و چه در شبکه‌های قابل دسترس در خارج از کشور)، چهارم زیرساخت‌های فیزیکی شامل آب، برق، جاده و پنجم داشتن اراده سیاسی، اجماع در کشور و وجود استراتژی و برنامه مشخص.
 
فارس: در ایران کدام ویژگیها وجود دارد؟
 
طهماسبی: کشورهایی که توسعه صنعتی را مبنای توسعه اقتصادی خود قرار داده‌‌اند، معمولاً ترکیبی از 4 ویژگی اول را داشته‌اند ولی تأکید بیشتر آنها بر ویژگی پنجم بوده است، در حالی که در ایران بر عکس است و ما جزء معدود کشورهایی است که 4 ویژگی اول را داریم و مشکل ما در عدم وجود مولفه و ویژگی پنجم است.
به هر حال من فکر می کنم اگر اینچنین جامع به نظام تولید و صنعت کشور توجه کنیم، مشکلاتی را که هم اکنون واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می کنند یا همین زیرساختها و همین قابلیت های فعلی کشور کاملاً قابل حل خواهد بود.
 
* خریدن شرکت مادر توسط یک شرکت وابسته با پول شرکت اصلی
 
فارس: اخیراً بحث هایی در مورد نفوذ یک جریان انحرافی سیاسی و اقتصادی در واگذاری شرکتهای خودروساز مطرح شده، نظر شما در این مورد چیست؟
 
طهماسبی: این بحث دو جنبه دارد، یکی در خصوص خود نحوه، روش و صحت واگذاریها و دیگری هم دخالت و یا مسئولیت بعضی از جریانات سیاسی یا اقتصادی در واگذاریها.
برخی واگذاریها مانند واگذاری در شرکت سایپا گذشته از اینکه چه گروهی پشت سر آن بوده است، اصولاً غلط است. بعضی نیز به صورت ریشه‌ای مشکل دارد، اینکه یک شرکت وابسته می تواند با پول و کمک شرکت اصلی، شرکت مادر و اصلی خود را بخرد، مخالف تمام قوانین اقتصادی و کشوری و جهانی است. (به ویژه مفاد بخش رقابت در قانون سیاستهای کلی اصل 44)
بعضی از قطعه سازان هم که در این خرید مشارکت داشته‌اند در مجامع و تصمیم گیری ها نقش موثری ندارند. این گونه واگذاری چه معنی می دهد؟ با این نوع روش واگذاری حتماً شرکتها و بنگاههای اینچنینی در آینده نه به دولت و نه به هیچ شرکت و سهامدار دیگری جوابگو نخواهند بود چون خودشان اکثریت مطلق سهام را همیشه خواهند داشت و خودشان، خودشان را به اسم تعاونی کارکنان و قطعه سازان و هر عنوان دیگر اداره می کنند.
وقتی شورای رقابت، نهادها و سازمانهای نظارتی در مقابل چنین روشهایی ساکت بمانند مطمئن باشید که این ساختار مورد طمع گروه‌های خاص سیاسی، اقتصادی (و نه حتی یک گروه و نه حتی در یک شرکت) قرار خواهد گرفت. در ایران قانون و بخشنامه و آئین نامه کم نداریم بلکه متأسفانه بعضی از اوقات آن چیزی که فراموش می شود، استفاده صحیح و به موقع از قوانین و مقررات برای جلوگیری از حرکات خاص اقتصادی این چنینی است.
 
 

[بازگشت به فهرست]