چابکی تولید، چالاکی تجارت

کد مصاحبه: ۱۸۲ - تاریخ درج: ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ - مشاهده: ۲,۶۸۸

حقیقت این است که ما با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم که فراتر از کوچک‌سازی دولت به ما دیکته می‌کند که شرایط جدید را درک کنیم و متناسب با آن عمل کنیم‌
 

رای: ۳.۰۰
توسط ۱ کاربر - رای دهید
در این شرایط نوین، صنعت به نقطه‌ای از رشد و پویایی می‌رسد که در این نقطه جدایی از تجارت، اثربخشی آن را کم می‌کند.
 
ما وارد دوره‌ای جدید از صنعت می‌شویم که در این دوره صنعت و تولید سرچشمه تجارت و تجارت محرک تولید می‌شود. لذا این دو باید به یکدیگر بپیوندند تا همه نتایج این شرایط جدید محقق گردد. ادغام در بسیاری از کشورها انجام شده و کشور ما نیز دیر یا زود باید این کار را انجام می‌داد. چون مقدمات و پایه های لازم ساخته و مهیا شده لذا هم اکنون این سطح بالاتر می تواند شکل گیرد.
چیزی کمتر از 30 درصد رشد ناخالص داخلی به طور مستقیم به صنعت وابسته است. ضمن اینکه با جمع صنعت و تجارت، رشد ناخالص داخلی به بیش از 40 درصد می‌رسد. یعنی وزارتخانه‌ای شکل می گیرد که 40 درصد تولید ناخالص ملی را مدیریت می‌کند و این به معنای آن است که اشتغال و سرمایه‌گذاری و آینده کشور وابسته به این وزارتخانه جدید است، پس مفهوم کوچک‌سازی دولت در مقابل آن، ایده کمی است.
اقدامات دولت در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در سالهای اخیر در حالی انجام شد که بحران اقتصاد جهانی و به دنبال آن کاهش سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش بیکاری و ناپایداری‌های اجتماعی در جهان مشاهده می شد و تجارت، تولید و صادرات در دنیا واقعاً با کاهش مواجه بود و حتی در برخی از کشورها نرخ رشد اقتصادی به صفر و حتی منفی رسیده بود‌. اما در ایران با رشدهای چشمگیر در تولید و جهش صادراتی مواجه بودیم.
تحریم‌های بی‌سابقه
تحریم‌هایی که دشمنان انقلاب به تعبیر ذهن ناقص خود آنها، تحریم‌های فلج‌کننده‌ای است اما به مدد یک ستاد پویا و اثربخش ناکارآمد شد. چون هوشمندانه با تحریم‌ها برخورد می‌شود و در این شرایط و تحریم ها چرخ صنعت و تجارت با سرعت به پیش می رفت .
رشد 5 تا 22 درصدی در تولید فولاد، محصولات فولادی، مس، روی‌، محصولات پتروشیمی و انواع خودرو در شرایطی رخ داد که کاملاً نرخ‌های رشد در کشورهای دیگر منفی بوده است.
همچنین 53 درصد از ظرفیت صنعت کشور در دولت نهم و دهم به بهره‌برداری رسیده است که خیلی ارزشمند است.
در زمان هدفمندی یارانه ها نیز همراهی و تعامل دو مجموعه بازرگانی و صنایع و معادن مثال زدنی بود. شاید همه این عوامل باعث شد تا موضوع ادغام در این حوزه مهم اقتصادی کشور جدی تر پیگیری شود.
هدف از ادغام چیست؟
اما براستی هدف از این ادغام چیست و اجرای این طرح چه نتایجی را در بر خواهد داشت و چه الزاماتی دارد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ما با یک چالش بسیار بزرگ مواجه هستیم که آینده ادغام بسته به این تصمیم دارد. باید یک تصمیم درست در این خصوص گرفته شود.
هدف ادغام چیست؟ این نکته را در ذهن داشته باشیم که کوچک‌سازی دولت، هدف ثانویه ادغام وزارت بازرگانی و صنایع است. در بسیاری از کشورها وزارت ترکیبی بازرگانی و صنایع ، «وزارت صنعت و تجارت بین‌الملل» نامیده می‌شود. لذا افق بعدی برای جمهوری اسلامی ایران در پس ادغام باید این باشد که چگونه می‌توانیم در بازارهای جهانی حضور یابیم.
احداث کارخانه‌ها در بخش‌های مختلف و رسیدن به خودکفایی در تولید، شعار دهه اول و دوم و حداکثر دهه سوم انقلاب است. در دهه‌های بعدی دیگر شعار ما خودکفایی نیست. امروز ما باید بازارهای جهانی را وابسته به کالای ایرانی کنیم. وزارتخانه جدید باید به یک وزارت خارجه شماره 2 تبدیل شود که مشتریان آن خارجی ها هستند. یعنی بخشی از پیوند ما با اقتصاد جهانی در این وزارتخانه باید شکل گیرد نه اینکه مباحثی همچون مناسب بودن تولید در آن مطرح شود زیرا که تولید مناسب مسأله‌ای است که باید در وزارتخانه قبلی دنبال می‌شد.
در وزارتخانه جدید باید این مهم که چقدر ما می‌توانیم در کنار وزارت امور خارجه پیوندهای خود را با اقتصاد جهانی مستحکم کنیم، مورد توجه قرار گیرد.
تعبیر از ادغام این است که بخش صنعت و معدن کشور به نقطه‌ای رسیده‌ است که می‌توانیم افق‌های دوردست خود را در آن ببینیم. یعنی پتانسیل حضور پایدار در بازارهای جهانی را داریم. این پتانسیل‌ها و نیروهای بالقوه‌ وقتی بالفعل می‌شوند که توان هر دو وزارتخانه در کنار یکدیگر قرار گیرد. در واقع ادغام در کنار هم قرار دادن توان‌ها است. توان‌هایی که به ما اجازه می‌دهد که از صادرات سیمان، فولاد، مواد غذایی، چرم، پوست، محصولات کشاورزی و ... سخن بگوییم. زیرا اقتصاد متکی به نفت، نفتی که خروجی چاه‌های آن هر روز کمتر و کمتر می‌شود، اقتصادی نیست که بتواند آینده نسل‌های بعدی کشور را تضمین کند.
در این رویکرد، ما نیازمند ریزش بسیاری از فعالیت‌های تصدی‌گرایانه هستیم. وزارتخانه جدید باید چابک باشد و بتواند تصمیمات خارجی خود را به خوبی پاسخ دهد. قول‌هایی که در بازارهای جهانی داده شده را باید به سرعت عملی کند و در واقع وزارتخانه جدید باید متولی عملی شدن این قول‌ها باشد. پس در استراتژی تولید صنعتی و راهبردهای تجاری، ارتقاء و توسعه مدنظر خواهد بود. دولت دهم، استراتژی مشخصی برای توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اخیراً تجاری داشته است که این استراتژی به قوت خود باقی است.
رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی
نگاهی به آمارهای صادراتی نشان می دهد میزان صادرات غیرنفتی در کل برنامه اول توسعه 7/11 میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که هدفگذاری انجام شده برای این برنامه 17 میلیارد دلار بوده است. این میزان در برنامه دوم توسعه به 15 میلیارد دلار رسید و میزان صادرات غیرنفتی در برنامه سوم 26 میلیارد دلار بوده است. در حالی که برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی به 80 میلیارد دلار افزایش یافت. با وجود اینکه هدف‌گذاری انجام شده برای این سال تنها 53 میلیارد دلار بوده است‌.
با توجه به چنین رشد چشمگیری در صادرات غیرنفتی، لزوم طراحی یک برنامه جدید برای این بخش به شدت احساس می‌شود. لذا باید تولید، تجارت، صنعت و معدن همه حول این محور قرار گیرند.
در آخرین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی در سال گذشته، هدف 45 میلیارد دلاری برای صادرات غیرنفتی کشور در سال90 تعیین شد. حتماً باید وزارت صنایع و بازرگانی کنار هم قرار گیرند و همه باید در کنار هم تلاش کنیم تا این هدف بزرگ محقق شود‌.
مدیریت واردات
مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر مدیریت واردات داشتند بطوری که ایشان معتقد بودند که باید مانع هرگونه واردات غیرضرور و غیرمفید به کشور شد . مهمترین اصل مدیریت واردات این است که این مهم باید در خدمت تولید، صنعت و صادرات باشد. ولی این موضوع متاسفانه در دو وزارتخانه جدا سیاستگذاری می‌شد و برای اثرگذاری بیشتر این طرح، باید این وزارتخانه‌ها در کنار هم قرار می گرفتند.
بهبود فضای کسب و کار
امروزه ما نیازمند شفافیت در مقررات و کاهش مقررات زاید هستیم. در واقع باید فعالیت‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که سرمایه‌گذاری در کشور به سهولت انجام گیرد. یکی از مشکلات در تسهیل امور و حذف مقررات زائد این است که وقتی وزارت صنایع و معادن جدا از وزارت بازرگانی است هیچ وزارتخانه‌ای به عنوان مسوول بهبود فضای کسب و کار در کشور وجود ندارد. اما وقتی این وزارتخانه‌ها با یکدیگر ادغام می شوند وزارتخانه جدید می‌تواند با قدرت از بهبود فضای کسب و کار دفاع کند.
کاهش مقررات زائد و هزینه‌های شروع به کار، حذف رانت و انحصار و بهبود روند خصوصی‌سازی ـ که خوشبختانه در دولت نهم ودهم به خوبی دنبال شده است ـ و هم‌چنین تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ... باید از جمله موضوعاتی باشد که در وزارتخانه جدید مورد رصد واقع ‌شود.
توسعه زیرساخت‌های تجاری و صنعتی
اگر تولید سرچشمه تجارت است و تجارت محرک تولید محسوب می‌شود باید سرمایه‌گذاری‌های لازم در هر دو بخش صورت گیرد.
متاسفانه وقتی در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری سخن به میان می‌آید برخی آن را واسطه‌گری می دانند و سرمایه‌گذاری در این بخش را غیرضرور می پندارند. همین اشتباه استراتژیک باعث شده که بخشی از تجارت خارجی کشورمان هم‌اکنون در یکی از کشورهای همسایه مدیریت می‌شود. لذا با توجه به ضرورت سرمایه‌‌گذاری در زیرساخت‌های تجاری، نوع نگرش به این بخش نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد و در پی پاسخ این سوال باشم که با این همه فضای بندری، لنگرگاهی و مناطق آزاد، چرا کارکرد تجارت خارجی باید در آن طرف مرزها صورت گیرد؟
نهضت کاهش قیمت تمام شده
بارها و بارها در صنعت گفته شده که باید هزینه ها کاهش یابد، در غیر این صورت رقابت مطرح نخواهد بود. این امر باید فراگیر باشد و قاعدتاً در حوزه تجارت نیز باید به همین روال عمل کرد.
تمام سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند پول جدید نیستند، بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از طریق بهبود بهره‌وری حاصل می‌شوند. این ظرفیت‌های خالی 15‌، 20 و حتی 30 درصدی، سرمایه‌گذاری‌های ما هستند. نهضت کاهش قیمت تمام شده یعنی استفاده کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شده بدون افزایش یک ریال سرمایه‌گذاری جدید.
نکته بعدی، تجاری‌سازی تحقیقات صنعتی و نوآورانه است. مقام معظم رهبری در بسیاری از فرمایشات خود بر این امر تاکید داشته‌اند. ما باید از هر پژوهش و تحقیق، پول‌سازی کنیم. باید تجارت راه بیاندازیم. این تحقیق‌ها باید تجاری شوند. تحقیق برای تحقیق، کاربری ندارد.
سهم صادرات فن‌آورانه کشور از کل صادرات در برنامه دوم 29/0 درصد، در برنامه سوم 1 درصد و در برنامه چهارم 02/1 درصد بوده است. این میزان هرچند با توجه به جهش صادرات کشور در برنامه چهارم، رشد قابل ملاحظه ای داشته لیکن ناکافی است و ظرفیت های زیادی در این زمینه همچنان وجود دارد.
بهبود تراز تجاری
یکی از دستاوردهای مهم ادغام با نگاه جدید، بهبود تراز تجاری و نسبت واردات به صادرات می تواند باشد. در برنامه اول نسبت واردات به صادرات 4/8 بود. یعنی به ازای هر یک دلار صادرات 4/8 دلار واردات داشته‌ایم. در برنامه دوم این نسبت 1/5 بود، یعنی واردات پنج برابر صادرات. در برنامه سوم 2/4 و در برنامه چهارم که زمان دولت نهم و دهم بوده است این میزان به 9/2 رسید که فوق‌العاده خوب است. اما وقتی می‌توانیم کشوری صادراتی باشیم که این نسبت یک باشد. یعنی میزان صادرات و واردات برابر شود. در غیر این صورت نمی‌توان اتکای کشور را از روی نفت برداشت. پس از اکنون باید به روی تراز تجاری کار شود، به شرطی که ادغام صحیح صورت گیرد.
توسعه اشتغالزایی
از 5/2 میلیون شغلی که دولت متعهد به ایجاد آن شده، بخشی در حوزه بازرگانی، سهمی در حوزه صنایع و معادن و الباقی توسط دستگاه‌های دیگر انجام می شود. ادغام دو مجموعه با تفکر صادراتی، می تواند ایجاد اشتغال را سرعت بخشد.
توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
در روند توسعه، فقط نباید به سرمایه داخلی اتکا کرد. پر شدن خلاء میان تولید و تجارت باعث می شود سرمایه گذار داخلی و خارجی و اطمینان از مدیریت یکپارچه زنجیره تولید تا بازار و مصرف، نسبت به سرمایه‎گذاری اقدام نماید.
ایجاد یک جریان رودخانه‌ای از تولید کالا
یکی از دستاوردهای مهم ادغام با رویکرد تولید صادراتگرا، تنظیم پایدار بازار است. در این رویکرد، تنظیم بازار می‌تواند یک مسأله ساده باشد، به شرطی که تولیدات داخلی یک جریان بزرگ و پرحجم از کالا را به سمت بازارهای خارجی روانه کنند و کالاهای ما بتوانند استاندارهای بازارهای هدف را رعایت کنند. در بازارهای هدف نیز ماندگار و پایدار بمانند. در این صورت، مشکلی که امروز در تنظیم بازار با آن مواجه هستیم، از بین خواهد رفت. بطوریکه تنظیم بازار بخشی از این جریان رودخانه شده، بخشی از تولیدات صادر می شود و بخشی در داخل کشور استفاده خواهد شد. پس حجم تولید باید فراوان باشد تا بتواند بازارهای جهانی را اشباع کند و پایدار و ماندگار باشد.
برای چابکی بیشتر وزارتخانه جدید به نظر می رسد یکی از الزامات ادغام، واگذاری تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارتخانه خودش است . یعنی وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید محصولات کشاورزی است لازم است مسوول تنظیم بازار این کالاها نیز باشد.
وزارتخانه جدید قرار است که چابک باشد. نباید آنقدر در فکر تنظیم بازار بود که بقیه حوزه ها فراموش شود. وزارتخانه جدید قرار است با اقتصاد جهانی، بازارهای هدف، صادرات، واردات، انتقال تکنولوژی و پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در تعامل باشد. لازمه این تحرک بالا نگاه برون نگر است.
بسیاری از کشورها وزارت MITI دارند، آنچه که امروزه ما به دنبال آن هستیم. در این کشورها یک دستگاهی به صورت جداگانه تنظیم بازار داخل را کنترل می‌کند تا دیگر وزارتخانه‌ها درگیر این موضوع نباشند.
چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری‌ها
فرهنگ چابکی وزارتخانه جدید زمانی حاصل می شود که کارهای حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی، عمومی و مردم واگذار گردد. به عنوان مثال استفاده از توان جامعه اصناف، شهرداری‌ها و استانداری‌ها برای بخشی از مدیریت بازار. در بسیاری از کشورها مدیریت بازار با این سمت و سو به نهادها سپرده شده است.
اگر می‌خواهیم از وابستگی به نفت که تاحدودی اقتصاد از آن نجات یافته است، به طور کامل نجات پیدا کند، باید تولیدات صادرات محور به گونه‌ای انجام و مدیریت شود که درآمدهای ناشی از آن بتواند دقیقا ارز مورد نیاز کشور را در تمامی حوزه‌ها تامین کند.
امسال رقم 45 میلیادر دلار صادرات غیرنفتی هدفگذاری شده که درصورت تحقق آن، فاصله کم خواهد شد برای دستیابی به هدف 45 میلیارد دلاری باید واقعا تلاش این دو وزارتخانه در کنار هم قرار گیرد. هر تکنیکی که می‌توان از آن در راه صادرات کالاها استفاده کنیم باید بکار گرفته شود. اگر لازم است بسته‌بندی را تغییر دهیم، بازاریابی جدید شکل دهیم و حتی تبلیغات را اصلاح کنیم. صادرات غیرنفتی باید یک آرمان غایی برای تمامی دولتمردان و بخش خصوصی باشد.
امروز تولید در داخل و توان تولید داخل به هدف خورده و به خوبی جواب داده است. پس یک هدف بعدی باید طراحی شود، هدفی که نیازمند تلاش مضاعف و انگیزه فراوان باشد و آن هدف این است که ما بتوانیم نقشی موثر در کشورهای اطراف و پیرامون خود داشته باشیم.
این ادغام برای آرمان بزرگی که نسل‌های بعدی ما بتوانند زندگی مرفهی را داشته باشند صورت می‌گیرد.
همه صاحبنظران حوزه صنعت، معدن و تجارت ضروری است به تبیین اندیشه و طراحی یک مدل درست برای ادغام کمک کنند.
این اندیشه را که تولید ایرانی باید در بازارهای جهانی بدرخشد مهم قلمداد کنیم که این امر نیز به نوبه خود مقدس است. ارز مورد نیاز نباید ازطریق صادرات منابع زیرزمینی این کشور تامین شود، این باید مقدس باشد. این، از فرمایشات مقام معظم رهبری است، اینجاست که اولویت‎ها شکل می‎گیرد.
خدا را شاکرم که صنعت، معدن و بازرگانی ما به نقطه‌ای رسیده است که چنین تصمیم بزرگی گرفته شده است.
آرزو کنیم که یک وزارتخانه پویا، پرجهش، پرتلاش و با انگیزه ایجاد شود تا به همت همه صنعتگران، معدنکاران و تجار کشور شاهد تولیدی چابک و تجارتی چالاک باشیم.
وقتی اقتصاد در ایران پویا و پرتحرک باشد، فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر سال جهاد اقتصادی محقق شده و کشورهای منطقه این مدل حکومتی را بهتر پذیرا خواهند شد. این حتماً میسر است.
مهدی غضنفری
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن

[بازگشت به فهرست]