انباشت زباله‌ها و آلوده شدن خاک محیط تنها چالش ناشی از این روش دفع پسماند نیستند بلکه نفوذ شیرابه‌ها به عمق زمین و آب‌های زیرزمینی تهدید بزرگی است که بر سلامت ساکنان اطراف این سایت‌های دپوی زباله تاثیر مستقیم می‌گذارد.
زباله‌دان‌های تحمیل شده به طبیعت مازندران بسیاری از زمین‌های باغی، شالیزاری و مراتع استان را به درجه‌ای از آلودگی رساندند که در سلامت محصولات تولیدی در این عرصه‌ها ابهام وجود دارد.
شهرهای مازندران به گونه‌ای گسترده شده که جنگل، کوه، دشت و مرتع بخشی از شهرها و روستاهای این استان را تشکیل می‌دهند و همه این اراضی هم در معرض تهدید زباله‌ها قرار دارند.
معضل پسماند سال‌های طولانی است که گریبان مازندران سرسبز را گرفته و در برهه‌های مختلف سه دهه گذشته در برخی مناطق تبدیل به بحران چندوجهی شد. در این فرایند بیشترین آسیب به جنگل‌های مازندران وارد شد. محل دپوی زباله‌ها در قائمشهر، آمل، بابل، بابلسر، نوشهر، نور و بسیاری از شهرهای این استان از گلوگاه تا رامسر تهدیدی جدی برای عرصه‌های طبیعی محسوب می‌شوند.
از جمله نقاط آسیب دیده از ورود و انباشت زباله یکی از روستاهای قائمشهر است که بنا به گفته مردم و مسوولان تا پیش از ورود زباله منطقه ای سرسبز به شمار می رفت.
در نزدیکی روستای «دیوکلای سفلی» در قائمشهر در دلِ طبیعتی که روزگاری به سرسبزی و زیبایی معروف بود قصه تلمبار شدن زباله و سر برآوردن تل ۶۰ ساله پسماند به درد جانکاه محیط زیستی مازندران مبدل شده است.
انباشت زباله در مدت طولانی روایت وضعیت محل فعلی دفن زباله قائمشهر که هر روز مامن هزار تُن پسماند است و به تدریج به کوه ای از زباله تبدیل شد و بوی ناخوشایند، شیرابه های سمی و آسیب به محیط زیست زنگ خطری برای مردم منطقه و مسوولان به شمار می رود.
محل انباشت زباله قائمشهر با سالها قدمت در حاشیه جاده قائمشهر به کیاکلا و در نزدیکی روستای دیوکلا سفلی واقع شده است و آنچه از آمارها و داده های رسمی بر می آید روزانه ۲۳۰ تن زباله از قائمشهر جمع آوری و در محل دفن زباله روستای دیوکلا سفلی انباشته می شود.
روستایی که بنا به اظهار اهالی منطقه روزگاری سرسبز و خوش آب و هوا و زمین های کشاورزی اطراف روستا پربار از تولید محصولاتی نظیر برنج بود. اما سیاهی زباله باعث شد تا چهره محیط زیست منطقه مخدوش و غبار آلود شود.
البته طی سال ها و در دولت های مختلف برای حل این چالش زیست محیطی اقدامات صورت گرفته است اما مساله همچنان باقی است.
معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر در خصوص اقدامات انجام شده در سایت زباله این شهر گفت : راه‌اندازی ۲ خط پردازش ۲۵۰ تنی زباله و بی‌نظیر بودن خط پردازش زباله قائمشهر به خاطر مجهز بودن به دستگاه مدرن از جمله این اقدامات است.
حسن رجبی با اشاره به اینکه ابنیه تصفیه‌خانه شیرابه زباله به پایان رسید، ادامه داد : ۲ سال پیش مراسم رسمی افتتاحیه این تصفیه‌خانه را برگزار کرده بودند دستگاه‌های پمپاژ هنوز نصب نشد.
وی افزود: دستگاه‌های پمپاژ وارداتی هستند و می‌توانند با ظرفیت ۱۰۰ مترمکعب در روز شیرابه‌های زباله را تصفیه کرده و آن را برای مصارف کشاورزی و صنعتی آماده کنند. در مبحث سپتاژ هم شهرداری، زمین مورد نیاز را به سرمایه‌گذار داده و پروژه اجرا شده که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر به مساله زباله‌های دورریز هم اشاره کرد و گفت: زباله‌های آلی در سالن تخمیر به خاک پوششی تبدیل می‌شود و به سکوی شماره ۳ انتقال می‌یابد.
وی توضیح داد : زباله‌های دورریز هم در سکوی شماره یک ساماندهی می‌شود و طبق قراردادی که با شرکت سیمان فیروزکوه منعقد شد روزانه ۱۰۰ تن زباله دورریز به این کارخانه تحویل داده خواهد شد.
معاون شهرداری قائمشهر ادامه داد : مهم‌ترین دغدغه ما سکوی منتهی به رودخانه است که به صورت مرتب روی این سکو خاک پوششی ریخته می شود و از نیروهای‌آتش‌نشانی هم برای اطفاء حریق و جلوگیری از خروج گاز متان کمک می‌گیریم.
وی ادامه داد : در نظر داریم با احداث یک دیواره بتنی و کانال‌های زهکشی از نفوذ شیرابه به رودخانه جلوگیری کنیم.
عبدالرضا دادبود سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران درباره آخرین وضعیت مدیریت پسماند در استان، اظهار کرد: سه هزار میلیارد تومان برای مدیریت پسماند استان اعتبار نیاز است.
وی با بیان این که، ۱۴ گروه سرمایه‌گذار توانمند در راستای اجرای صفر تا ۱۰۰ کارخانه کمپوست و زباله اعلام آمادگی کردند، گفت: باید با بهره‌گیری از طرح‌های نو به سمت بازیافت پسماند حرکت کنیم.
دادبود با تأکید بر اینکه رفع معضل پسماند یک چالش استانی است و شهرستانی نیست، تصریح کرد: طرح پسماند باید منطقه‌ای اجرا شود، محدودیت زمین، منابع مالی، زیست‌محیطی، مانع از طرح هر شهر یک پسماند می‌شود.
وی گفت: بر اساس دستورالعمل جدید تخصیص اعتبارات ملی در جهت هزینه انتقال خروج زباله از استان صورت نمی‌گیرد و هزینه انتقال را شهرداری‌ها از منابع داخلی متقبل می شوند.