کد مصاحبه:
۱۲۴۹
- تاریخ درج:
۱۴۰۳/۰۵/۲۱
- مشاهده:
۲۳۲
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳، با پایان برنامه ششم توسعه، دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، گفت: بنابراین دولت در حال حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، اما سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است.
محمدرضا فاروقی گفت: مطابق ماده ۲۲ احکام دائمی توسعه کشور، هرگونه وضع موانع غیرتعرفه‌ای و غیرکارشناسی جز در مواقعی که موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع اعلام شده است.
به گفته وی ممنوعیت‌های سال ۱۳۹۷ به بعد شامل بیش از ۱۳۰۰ قلم کالای لوکس هم مربوط به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و مابقی ممنوعیت‌ها سال ۱۳۹۸ با اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید اجرا شد. بر اساس ماده ۱۶ این قانون وزارت صمت می‌تواند تا پایان برنامه ششم توسعه واردات کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام که مشابه داخلی دارند، ممنوع کند یا مطابق ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، از موانع تعرفه‌ای یا افزایش سود بازرگانی استفاده کند.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه اختیاری که دولت به وزارت صمت برای ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل داده بود تا آخر برنامه ششم بود، تصریح کرد: ما در قانون چیزی به عنوان غیر مجاز به معنای ممنوعیت‌های دولتی نداریم و دولت جز در موارد خاص امکان ممنوع کردن واردات کالاها را ندارد؛ مگر به این استثناها که در دوره‌ای اختیار آن به وزارت صمت داده شده بود و این قانون تا پایان سال ۱۴۰۲ هم تمدید شد.
وی با اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۳ دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد، گفت: بنابراین دولت در حال حاضر می‌تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند.
البته به گفته رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران سایر ممنوعیت‌های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات کالاهای لوکس و غیرضروری است که بیشتر کالاهای مصرفی مورد اقبال عموم مردم هم در همین گروه قرار می‌گیرد. به عبارت دقیق‌تر ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار همچنان پابرجاست و فقط ممنوعیت‌های واردات کالاهایی که تولید مشابه داخلی داشتند رفع شده است.
گفتنی است اوایل مرداد ماه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرده بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.