رابطه بین دانشگاه و صنعت در ایران

رابطه بین دانشگاه و صنعت در ایران

دانشگاهها در این ایران، مراکزی هستند که در یک تعریف عام مرکز پایش علوم و فنون، و آموزش و گسترش آنها را به نیروهای کار جوان کشور بر عهده دارند. مروری بر روند کلی سلطه بر دانشگاه های کشور دلالت بر خروج اکثر دانشگاه ها از این رسالت می باشد. طوری که امروز شاهد تقریبا قطع ارتباط بسیاری از دانشگاه ها با صنایع و حتی سازمانهای مرتبط هستیم.
متاسفانه اگر چه تمام مسئولین صنایع و سازمانهای غیر دانشگاهی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند، اما ارتباط بین این دو گروه در کشور ما در گذر زمان در حال رنگ باختن می باشد.
شکی نیست که کم رنگ شدن این ارتباط می تواند دلایل فراوانی داشته باشد که به نظر می رسد اکثر آنها به فراموشی اصول بدیهی حاکم بر این ارتباط ختم می شود.
 به طور کلی گفته می شود دانشگاه ها در ایران وظیفه دارند با حمایت مالی دولت و یا آورده خود دانشجویان، آموزش نیروی انسانی را برعهده بگیرند.
نیروی انسانی که پس از فارغ التحصیلی تلاش خواهد نمود به طریقی خود را، به عنوان نیروی کار، در سازمانهای اجرایی و یا بخش صنایع تولید و خدمات وارد نماید.
 صنایع کشور ما به سبب فشارهای فراوان وارده جنگ تحمیلی، و سپس تحریم های گسترده از شتاب مناسب توسعه برخوردار نبوده است.
همین عوامل سبب بعضا رقابت ناشایسته برای استخدام نیروی کار و حتی اخذ تسهیلات اشتغالزایی شده است.
 لذا نیروی کار، از مدیران تا پرسنل پایین دستی به روش بعضا غیر تخصصی به کار گمارده می شود که سبب کاهش بهره وری نیروی کار شده و تیم مدیریت آن سازمان و یا صنعت این پدیده را، وابسته به ضعف دانشگاه قمداد می کند.
 این رویه موجود در کشور، در مسیر خود کم کم سازمانها و صنایع تولیدی و خدماتی را به دانشگاه بدیبن ساخته است. همین عوامل در ادامه موجب افزایش فاصله بین دانشگاه و صنعت شده است،
طوری که دانشگاه و صنعت، در حال حاضر، درک واقعی خود را از یکدیگر تا حدود زیادی از دست داده اند. با این توصیف، ضرورت دارد رسالت ارتباط دانشگاه و صنعت را مورد بازبینی قرار گیرد.
بر اساس اینکه در کشور ما دانشگاه ها وظیفه تربیت نیروی کار سازمانها و صنایع را برعهده دارند، این سـؤال مطرح می شود، آیا صنایع و سازمانهای کشور به نیروی کار توانمند و متخصص نیاز دارند؟
 اگر پاسخ مثبت است، چه تخصص و مهارتی مورد نیاز صنعت و سازمانهاست؟ این سـؤالات را داشته باشیم و ارتباط کم رنگ دانشگاه و صنعت را به آن اضافه کنیم،
 می توان نتیجه گرفت که با بیگانه شدن دانشگاه از صنعت امکان درک مناسب از نیاز صنعت و سازمانها به نیروی انسانی و حتی فناوری فراهم نمی شود و به دنبال آن نیروی انسانی فارغ التحصیل دانشگاه با وجود داشتن کوله باری از دانش، و دانشگاه با هزینه زمان و بودجه فراوان در طرحهای تحقیقاتی، قابلیت کمک چندانی به صنایع کشور را ندارند.
به منظور حل موانع پیشرو ارتباط سالم و سازنده صنعت و دانشگاه، ضرورت دارد نیازمندی صنایع کشور را تعریف منتطقی و شفاف تری داشته باشیم. برخی از نیازمندی های مهم صنایع کشور را می توان به شرح ذیل اشاره نمود:
1. نیروی انسانی ماهر
2. فناوری مناسب
3. استانداردها و قوانین ارزیابی کمی وکیفی
4. بازار فروش و مصرف مواد اولیه و محصول
نگاهی به این سه مورد نخست، ضرورت ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه را می طلبد.
 لذا اگر این ارتباط کم رنگ شود، صنعت کشور نخواهد تنوانست پویا شود. وقتی صنعت پویا نباشد و نیازی به دانشگاه نداشته باشد دانشگاه نیز خود بخود موجودیت خود را از دست خواهد داد.
 اما اگر ارتباط دانشگاه و صنعت پر رنگ باشد، دانشگاه متناسب با نیاز صنعت هر سه مورد فوق را دنبال خواهد نمود. با این توضیحات حال سـؤال این است چگونه این ارتباط می بایست برقرار شود. تصور کنید سرمایه گذار می خواهد در یک منطقه ای از کشور سرمایه گذاری کند، اولین اقدام، جمع آوری اطلاعات است که ضرورت دارد توسط متخصصان تهیه شود این اطلاعات شامل وضعیت نیروی انسانی، مسایل زیست محیطی، بازار فروش و مصرف، سیستم حمل و نقل، نوع و سطح فناوری و .. می باشد
که در برای جمع آوری این اطلاعات ضرورت دارد از موسسات شایسته دعوت به همکاری شود. در ادامه برای تنظیم قرارداد ضرورت دارد با مشاوره تیم کارشناسی خبره اقدام به بستن قراردادهای مرتبط نماید. این قراردادها ضرورت دارد توسط تیم کارشناسی خبره برتر پایش شود. تیم کارشناسی خبره برتر لازم است از بدنه موسسات مشاوره ای حقوقی باشد تا اشخاص حقیقی، تا تضمین مناسبی به دنبال داشته باشد و قابل رصد باشد.
با عنایت به گستردگی مسائل حقوقی و سازمانی سرمایه گذاری و عدم شناخت کافی سرمایه گذار از موسسات مشاوره ای، این موسسات می بایست توسط ارگانهای نظارتی مورد تایید باشند.
 ارگانهای نظارتی به دلیل اینکه ضرورت دارد همواره آشنا به علوم و فنون روز، کارامد و متناسب با نیازجامعه باشند تا بتوانند بر فعالیت موسسات مشاوره ای نظارت داشته باشند. دانشگاهها به عنوان بهترین موسسات حقوقی می توانند در این میان می توانند فعالیت مشاوره ای داشته باشند
 لذا این ارگانهای نظارتی با تیم کارشناسان خبره برتر لازم است در ارتباط با دانشگاه ها باشند. موردی که در کشور ما متاسفانه کمرنگ شده است و بعضا این ارگانها یا وجود ندارند و یا ارتباط آنها با دانشگاه کاملا قطع شده است.
فرض بر اینکه قراردادها با نظارت ارگانهای مرتبط بسته شد و واحد صنعتی تاسیس و آماده شروع به کار باشد. برای جذب نیروی انسانی کارامد، ضرورت دارد دانشگاه با این سرمایه گزاری در ارتباط نزدیک بوده باشد، تا در این مرحله نیروی کار ماهر از قبل تربیت شده باشد.
این اولین نتیجه مثبت ارتباط دانشگاه، به عنوان موسسه حقوقی- مشاوره ای، با هرگونه سرمایه گذاری می باشد. استانداردهای لازم برای فعالیت صنعت و دانشگاه هم توسط این ارگانها پایش می شود. در ادامه واحد تولیدی تصمیم به ارتقاء یا تغییر فناوری می گیرد و یا به آن پیشنهاد می شود. این فرآیند چگونه لازم است پیگیری و به انجام رسد.
بدیهی است تصمیم به ارتقاء با مشاوره متخصصان مرتبط انجام می شود و ضرورت دارد توسط همین متخصصان تا آخرین گام پایش شود. در این حوزه نیز ضرورت دارد مشاوره تحت نظارت ارگانهای مرتبط با دانشگاه انجام شود نه ارگانهای نظارتی و یا افراد حقیقی. همانطوری که گفته شد، در بالاترین حوزه نظارتی ضرورت بر تایید عملکرد صنعت توسط دانشگاه و دانشگاه توسط ارگانهای نظارتی با تیم کارشناسی خبره برتر می باشد.
 طبق این رویه نباید عملکرد واحدهای تولیدی صنعتی به هیچ وجه توسط ارگانهای نظارتی غیر دانشگاهی ارزیابی شود و حتی در صورت موارد خاص همکاری صنعت با مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی ضرورت دارد واحد تولیدی موافقت دانشگاه را دریافت نماید. این سیستم اگر چه در کشور ما بعضا به کار گرفته می شود اما ضرورت دارد که جان تازه ای به آن دمیده شود.
به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که دانشگاه ضرورت دارد همانند یک سازمان بیمه گزار مابین صنعت و شرکتهای طرف قرارداد برای اصلاح، نوسازی و ارتقاء صنعت موجود صنایع به کار گرفته شود.
در این صورت دانشگاه باید متعهد باشد بهترین شرایط قرارداد برای برای اصلاح، نوسازی و ارتقاء فناوری موجود صنایع را رصد و به صنایع پیشنهاد نماید و نیز برروند اجرای آن نظارت دقیق داشته باشد.
صنایع نیز برای موارد اصلاحی مورد نیاز خود عمدتا به دانشگاه ها مراجعه نمایند. مهمترین نتایج این رویه، ارتباط تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه می باشد. در این صورت دانشگاه مجبور به کارامد و به روز رسانی خود در مورد نیازمندی های صنعت چه در بحث تربیت نیروی انسانی و چه در بحث فناوری می باشد و نیز صنایع با دید باز اقدام به اصلاح، نوسازی و ارتقاء فناوری موجود در واحد خود خواند گرفت و نوعی تضمین کاری دریافت خواهند نمود.
 در این صورت نیروی فارغ التحصیل دانشگاه آشنایی و توانمندی تنگاتنکی با صنعت خواهد داشت. بنابراین تلاش برای پیاده سازی این هدف، که ضرورت دارد کلیه برنامه های سرمایه گذاری نو، و اصلاح، نوسازی و ارتقاء فناوری موجود نیاز به اخذ قرارداد با دانشگاه برای نظارت و پایش دارد و بدون اخذ این مجوز به هیچ وجه نباید از حمایت مالی دولت به عنوان اقدام تشویقی و حمایتی استفاده کند، می بایست در صدر برنامه بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه قرار گیرد و حتی به صورت یک قانون مورد تصویت و اجرایی شدن در وزارت صنایع کشور پیگیری شود و ارگانهای نظارتی مثل نظام مهندسی و بعضا انجمنهای تخصصی لازم است وظیفه نظارت بر فعالیت دانشگاه برای فعالیت در مسیر برنامه توسعه کشور را داشته باشند تا دانشگاه ها در رسالت همکاری با مراکز صنعتی دچار انحراف نشوند و به تعهدات خود عمل کنند.
 

خلاصه مسئولیت و روابط صنعت، دانشگاه، مراکز تحقیقاتی غیر دانشگاهی، شرکتهای خدمات دهنده فناوری و ارگانهای نظارتی:

 

توضیحات:
1: ارگانهای نظارتی مثل نظام مهندسی، سندیکاها، انجمن ها باید عمده (90%) تمرکز خود را بر دانشگاه ها داشته باشند تا دانشگاه ها مطابق برنامه توسعه کشور به دنبال رصد فناوری و معرفی آنها به صنعت و به عنوان مشاور صنعت نظارت بر روند پیاده سازی فناوری در صنعت داشته باشند.
2: این ارگانها نباید به صنعت دستور دهند بلکه صرفا با رصد وضعیت صنعت، فقط بر فعالیت دانشگاه ها نظارت داشته باشند.
3: صنعت لازم است بیش از 60% درخواست های فناوری مورد نیاز خود را مستقیما از دانشگاه طلب کند. و دانشگاه باید تضمین های کافی را همانند شرکتهای بیمه گذار به صنعت در صورت تنظیم قرارداد فیمابین آنها برای بهره وری اقتصادی فناوری و خدمات پس از فروش و نظارت بر اجرای فناوری خریداری شده از شرکت های فروشنده فناوری به عنوان مشاور صنعت به صنعت بدهد.
4: صنعت لازم است حدود 20% درخواست های فناوری خود را از مراکز تحقیقاتی ضمن اخذ مجوز از دانشگاه پیگیری کند (توضیح اینکه، این موارد در شرایطی خواهد بود که به دلایل مختلف، دانشگاه در این خصوص فعالیتی ندارد، لذا در صورت عدم امکان دانشگاه برای دادن خدمات به صنعت، صنعت می تواند به این مراکز با نظارت دانشگاه مراجعه کند).
5: صنعت می تواند با شرکتهای خارجی و داخلی خدمات دهنده فناوری نیز برای دریافت بخشی از فناوری (حدود 20%) با اخذ مشاوره و تایید دانشگاه قرارداد ببندد.
6: مراکز تحقیقاتی لازم است تکمیل کننده و بعضا تسهیل کننده تحقیقات دانشگاه ها باشند تا از فعالیت موازی و تکراری اجتناب شود. این مراکز ضرورت دارد ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشند. دانشگاه نیز ضرورت دارد برای رفع برخی نیازهای فعالیتهای تحقیقاتی خود از طریق این مراکز اقدام کند.
7: دانشگاه لازم است با مراکز دانشگاهی، شرکتهای فروشنده فناوری مورد نیاز صنعت ارتباط لازم را داشته باشند تا هم به روز باشند و هم نیروی کار آشنا با فناوریهای پیشنهاد شده این شرکتها به صنایع ما را آموزش دهند.



تهیه و تنظیم :پژمان رضایتی چرانی- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان ‏2015‏/12‏/21