به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، بند(44) گزارش تفریغ قانون بودجه سال 91 مربوط به پیش بینی‌های هدفمندی یارانه‌ها در این سال است که بر اساس این قانون دولت دهم با تصویب مجلس مجوز کسب درآمدی تا سقف 66 هزار میلیارد تومان را از اجرای این قانون در اختیار داشته است.
این در حالی است که دولت می‌توانسته تا 56 هزارمیلیارد تومان درآمد یارانه ای خود را به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی یعنی اجرای ماده (1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین کند. که متوسط درآمد ماهانه در این بخش نزدیک به چهار هزار و 666 میلیارد و 600 میلیون تومان تعیین شده بود.
در عین حال در بخشی از بند مربوط به هدفمندی در بودجه 91 مصوب شده بود که دولت می تواند تا سقف10 هزار میلیارد تومان از درآمد 66 هزار میلیاردی اجرای قانون هدفمندی را از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در این قانون به دست آورد.
درآمد 29 هزار میلیارد تومانی اصلاح قیمت حامل های انرژی
اما گزارش تفریغ بودجه سال 91 که براساس آن دیوان محاسبات کشور عملکرد بندها، تبصره ها و مفاد بودجه را با قانون مصوب مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهد حاکی از آن است که دولت به تعهد خود نسبت به رعایت سقف درآمد 56 هزار میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی عمل کرده است به طوری که کل مبلغ درآمد تحقق یافته سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در این بخش حدود 29 هزار و 230 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.
بنابراین گزارش دولت در کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از محل یارانه نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون هدفمندی نیز درآمد کامل را کسب کرده است به گونه ای که طبق اعلام دیوان محاسبات مبلغ پرداخت شده از یارانه نان 3500 میلیارد تومان، یارانه کالای اساسی 2150 میلیارد تومان و یارانه انرژی نیز4350 تومان بوده که در مجموع درآمد 10 هرار میلیارد تومانی را ایجاد کرده است.
تخلفات یارانه ای دولت در یک تبصره
در کنار پایبندی دولت دهم به رعایت سقف های درآمدی، در یک تبصره خلاف قانون بودجه عمل شده است.
این در حالی است که در یکی از تبصره های مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال 91 تاکید شده است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 1391 نسبت به سال 1390 ممنوع خواهد بود اما گزارش تفریغ بودجه اجرای این مورد را تایید نمی کند.
دیوان محاسبات کشور در بررسی و رسیدگی های خود اعلام کرده است که قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات مشمول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در چند مورد نسبت به سال 90 اضافه شده است.
مصوبات هیات وزیران قیمت حامل های انرژی را افزایش داد
بر این اساس هیات وزیران در جلسه 23 اردیبهشت 91 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اقدام به تصویب و ابلاغ مواردی می کند که مغایر با قانون بودجه است به طوری که مصوب می شود تا مبلغ 25 تومان به عنوان پاداش به کشاورزان تولیدکننده پرداخت شود.
یا اینکه قیمت فروش گندم به کارخانجات آردسازی و سایر متقاضیان به ازاء هر کیلوگرم 465 تومان و گندم دورم 485 تومان تعیین می‌شود.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت نیز با توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران طی نامه‌ای در 10 خرداد 91 ، تعیین قیمت آرد و نان در استانها را به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که به استثناء استان زنجان در سایر استانها قیمت نان افزایش یافته است.
مغایرت قانونی عملکرد دبیر ستاد هدفمندی
اما از دیگر تخلفات یارانه‌ای که موجب افزایش قیمت حامل‌های انرژی شد مربوط به اقدام دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها است.
دبیر وقت ستاد هدفمندی یارانه ها در نامه‌ای در 25 شهریور 91 مجوز اصلاح ضرایب تبعیض استانی (شهری) در 58 شهر کشور را به منظور تحقق متوسط قیمت آب شرب شهری به مبلغ حدود 288 تومان به ازای هر مترمکعب آب به وزارت نیرو داده است که در پی این اختیار وزارت نیرو نیز در نامه‌ای در آبان ماه همان سال اصلاحیه جدول ضریب قیمتی آب بهاء را جهت اجرا از تاریخ اول مهر 91 به شرکتهای آب و فاضلاب ابلاغ کرده است.