با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، افزایش بدون هدف قیمت حاملهای انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می سازد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: برخلاف قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع هدفمند کردن در متن ماده واحده لایحه بودجه سال 1393 نادیده گرفته شده است که عملا می توان آن را به معنای تداوم وضع موجود تلقی کرد. اگر چه این رویکرد دولت از نظر قانونی قابل قبول نیست اما قبل از اتخاذ هر تصمیمی درباره ادامه هدفمندکردن یارانه ها لازم است واقعیت های زیر مدنظر قرار گیرند:
1-اجرای مرحله اول هدفمندکردن یارانه ها در تحقق اهداف آن موفق نبوده است این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون و دیگر سیاست های ناسازگار و همزمان به ویژه در حوزه سیاست های ارزی بوده است.
2-اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه ها به اجرای شتابزده مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها ارجحیت دارد.
3-هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت. به عبارتی می بایست دولت در این خصوص پیشقدم باشد.
4- با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران ، افزایش بدون هدف قیمت حامل های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و تحقق اهداف قانون هدفمند کردن را نیز با ابهام بیشتر مواجه می سازد.
باتوجه به ملاحظات فوق به نظر می رسد که اقدام سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می تواند الزام دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها در یک مدت زمان محدود و منطقی و نیز درج منابع و مصارف جاری هدفمند کردن یارانه ها در متن قانون بودجه سال 1393 باشد، لذا پیشنهاد می شود که:
الف) حداکثر تا پایان خرداد سال 1393 به دولت برای تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمندکردن یارانه ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیر فرصت داده شود.
-تصریح به «کارآیی در تولید، توزیع و مصرف انرژی» به عنوان هدف محوری قانون،
-پیگیری روش های غیرقیمتی همزمان با روش های قیمتی برای تحقق اهداف قانون و در نظر گرفتن نقش مشخص، شفاف و عملی دربه کارگیری این روش ها،
-تعیین تکلیف رابطه دولت و شرکت های تولید و توزیع انرژی زیرمجموعه با هدف شفاف سازی و ایجاد انگیزش های کافی برای این شرکت ها در راستای افزایش کارآیی تولید و توزیع انرژی،
-قطع ارتباط یک به یک قیمت گذاری انرژی با نرخ ارز اسمی،
-اولویت روش های حمایتی غیرنقدی بر روش های نقدی در جبران آسیب پذیری گروه های اجتماعی آسیب پذیر،
ب) تا زمان اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها، منابع و مصارف کنونی هدفمند کردن یارانه ها به صورت شفاف در چهار ردیف مستقل در قانون بودجه سال 1393 درج شود.
بنابراین گزارش 4 ردیف مذکور عبارتند از : به عقیده کارشناسان مجلس شورای اسلامی در تصمیم گیری درباره هدفمند کردن یارانه ها، در لایحه بودجه سال 1393 ، ضروری استه که واقعیت های زیر را در نظر بگیرد:
1- اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه ها در تحقق اهداف آن موفق عمل نکرده است. این عدم توفیق هم ناشی از شیوه اجرا و هم ناشی از نقص قانون (و برخی عوامل برونزا) بوده است.
2- اصلاح قانون و تغییر نوع نگاه به هدفمند کردن یارانه ها بر اجرای شتابناک مرحله دوم قانون مذکور، ارجحیت دارد.
3- هرگونه پیشنهاد اصلاح قانون یا شیوه اجرای مرحله دوم، در صورتی که از جانب دولت به عنوان مجری، مطرح یا حمایت نشود، در عمل امکان موفقیت چندانی نخواهد داشت . به عبارتی می بایست دولت در این خصوص پیشقدم باشد.
4- با توجه به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران، هرگونه افزایش قیمت حامل های انرژی به تشدید این شرایط منجر خواهد شد و نتایج حاصل از اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن را در ابهام فرو می برد.
با توجه به ملاحظات فوق، به نظر می رسد که تنها پیشنهاد سازنده از جانب مجلس شورای اسلامی می تواند الزامات دولت به ارائه لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه ها یا ارائه لایحه جدید در یک مدت زمان محدود و منطقی باشد.