به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دولت دهم در نیمه دوم سال گذشته در اقدامی غیرمنتظره که آن را بخشی از سیاست‌های جدید تجاری کشور اعلام کرد، ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد. پیش از آن نیز کالاهای وارداتی به 10 گروه تقسیم شده بودند که قرار بود به دو اولویت اول ارز مرجع و به اولویت‌های سه تا 9 ارز مبادله‌ای برای واردات داده شود. هرچند که در اواخر دولت دهم ارز مرجع و مبادله‌ای نیز حذف شد و قرار بر اجرای ارز تک نرخی 2477 تومانی شد.
چگونگی انتخاب کالاهای اولویت 10 البته از همان ابتدا انتقادات زیادی را برانگیخت به طوری که بسیاری اعلام کردند کالاهایی بعضا ضروری که فاقد تولید داخل بودند نیز در این اولویت قرار گرفتند.
در هر صورت بحران کمبود ارز دولت دهم را مجبور کرد تا برای مدیریت ارز ثبت سفارش آن دسته از کالاها را که لوکس می‌خواند متوقف کند. این در حالی بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان همین کالاهای لوکس طی سال‌های اخیر به وفور وارد شده بودند و این واردات بی‌رویه انتقادات زیادی را نیز برانگیخته بود.
حالا اما نزدیک به یک سال از اعلام سیاست‌های جدید تجاری دولت دهم می‌گذرد و به نظر می‌رسد با ایجاد ثبات نسبی در فضای اقتصادی کشور و برنامه جدی دولت یازدهم برای بهبود روابط بین‌المللی ایران زمزمه‌های لغو ممنوعیت‌های تجاری اجرا شده در دولت قبلی به گوش می‌رسد.
چند روز پیش دولت یازدهم مصوب کرد که آن دسته از واردکنندگان کالاهای اولویت 10 که کالاها را وارد گمرک‌ها کرده و دارای قبض انبار نیز هستند می‌توانند اقدام به ثبت سفارش واردات کرده و پس از آن کالاها را از گمرک ترخیص کرده و روانه بازار کنند. البته نمونه این کار در اواخر سال گذشته نیز رخ داده بود. برای اجرای این مصوبه هیچ محدودیت زمانی اعمال نشد و فقط عنوان شد که این دسته از کالاها با پرداخت دو برابر تعرفه می‌توانند از گمرک ترخیص شوند.
همزمان با لغو مشروط ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 زمزمه‌هایی مبنی بر لغو دائمی ممنوعیت واردات این دسته از کالاها در آینده نزدیک به گوش می‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود در تبریز اعلام کرد که براساس مصوبه جدید دولت ترخیص کالاهای اولویت 10 از گمرک با پرداخت سود بازرگانی برابر در حال انجام است. وی همچنین وعده داده که ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کالاهای اولویت 10 نیز به زودی برداشته خواهد شد.
اظهارات نعمت‌زاده در حالی مطرح می‌شود که پیشتر معاون کل سازمان توسعه تجارت هم پیش‌بینی کرده بود که ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 تا پایان سال لغو می‌شود. کرمانشاهی تاکید کرده بود که دیگر دوران اعمال ممنوعیت روی واردات کالا گذشته و باید با سازوکارهایی مانند ابزار تعرفه واردات کالا را به کشور مدیریت کرد.
در اظهارنظری دیگر نیز رئیس مجمع واردات به نقل از رییس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که لغو ممنوعیت ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 در حال بررسی است. برخوردار هم مانند کرمانشاهی عنوان کرده است که با کالاهای موجود در اولویت 10 می‌توان با ایجاد موانع تعرفه‌ای برخورد به جای اعمال ممنوعیت رفتار کرد.
در همین حال چندی پیش بخشی از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی لغو شد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه ثبات ارزی در بازار سایر محدودیت‌های صادراتی نیز به زودی لغو شوند. در مورد محدودیت‌های وارداتی نیز با توجه به تلاش دولت برای رفع تدریجی تحریم‌ها و بهبود منابع ارزی کشور پیش‌بینی می‌شود باید تا قبل از پایان امسال شاهد لغو توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 باشیم.
نکته جالب اینجاست که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم پیش از واگذاری سمت خود مدعی شده بود که توقف چند ماهه ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 باعث رشد تولید و حتی صادرات این دسته از کالاها شده است. در این زمینه باید گفت که اگرچه آمار دقیقی در زمینه تولید کالاهای اولویت 10 در دست نیست اما دستکم تازه‌ترین آمار گمرک ایران حاکی از آن است که مجموع صادرات غیرنفتی کشور در نیمه نخست امسال بیش از 13.5 درصد کاهش یافته که این کاهش طی سال‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
با توجه اظهارنظرهای مطرح شده و اتفاقاتی که طی حدود یک سال اخیر رخ داده است، پیش‌بینی می‌شود عمر سیاست‌های تجاری دولت دهم و بخش مهمی از این سیاست‌ها یعنی توقف ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 به زودی به پایان خواهد رسید.