کد خبر:
۳۵۶۱
- تاریخ درج:
۱۳۹۲/۰۶/۱۶
- مشاهده:
۱,۳۷۸
پس از چند هفته ثبات، قیمت کاغذ تحریر و مقوای گلاسه و پشت طوسی طی هفته گذشته در بازار با افزایش ناگهانی روبهرو شد و قیمت هر بند کاغذ به ۸۵هزار تومان رسید، همچنین مقوای گلاسه نیز بین ۴۷۰۰ تومان تا ۷ هزار تومان مبادله شد.
به گزارش تسنیم، ثبات نسبی به وجود آمده در بازار کاغذ و مقوا که طی هفتههای اخیر و مشخصاً پس از انتخابات ریاست جمهوری رخ داد، دوام چندانی نداشت، چراکه از اواسط هفته گذشته قیمت کاغذ و مقوا با افزایش ناگهانی مواجه شد. بسیاری از فعالان و فروشندگان حوزه کاغذ معتقدند که افزایش قیمت در بازار کاغذ به دلیل افزایش و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه در بازار است، به گونهای که کاغذ موجود در بازار جوابگوی میزان تقاضا نیست. این مهم نیز خود دلایل متعددی دارد که در رأس آنها بخشنامهها و قوانین دست و پاگیر دولتی حاکم هستند. حجم بسیاری از سفارشات و محمولههای وارداتی کاغذ و مقوا که در ماههای اخیر در گمرک ماندهاند، موجب کاهش میزان کاغذ عرضه شده در بازار شدهاند.
منصور حاجیآخوندی، رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا درباره افزایش قیمت به وجود آمده در بازار طی هفته گذشته میگوید: هماکنون قیمت هر بند کاغذ که در اوایل هفته گذشته 83 هزار تومان بود، با قیمت 84 تا 85 هزار تومان مبادله میشود، همچنین قیمت مقوای گلاسه نیز با افزایش مواجه شده و اکنون قیمت مقوا بین 4700 تومان تا 7 هزار تومان رسیده است.
حاجی آخوندی گفت: بر اساس این بخشنامهها صاحبان کالا باید تفاوت ارز 2200 تومانی را با 3 هزار و خردهای پرداخت کنند. اما واردکنندگان کاغذی که بیش از چند ماه است سرمایه خود را در این بازار سرمایهگذاری و ضررهای دیگری را نیز تحمل کردهاند، دیگر نباید آنها را به پرداخت سود حاصل از وارداتشان به عنوان تفاوت ارز وادار کرد.
رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا تصریح کرد:ما بارها از دولت دهم خواستیم تا کنترلی بر بازار واردات و تولیدات کاغذ داشته باشد و اطلاعات ثبت سفارش و میزان واردات را در اختیار اتحادیه قرار دهند تا اتحادیه با دست باز بتواند کنترلی بر وضعیت بازار کاغذ داشته باشد، اما این اتفاق رخ نداد. وی مهمترین مشکل فعلی بازار کاغذ و مقوا را نبود ثبات در قیمتها عنوان میکند و میگوید: در دولت یازدهم نیز این خواسته را که بر طبق آن باید اطلاعات ورود کالا به ما ارائه شود، مطرح کردیم. حتی نامهای را توسط مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران به وزارت صنعت دولت یازدهم ارسال کردیم که هنوز پاسخی از آنها دریافت نشده است.