تعرفه‌ جایگزین ممنوعیت واردات می‌شود

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 که ثبت سفارش آنها از نیمه دوم سال قبل تاکنون متوقف شده است ضرورت دارد، افزود: در این فهرست کالاهایی مانند برخی ابزارهای پزشکی وجود دارند که مورد نیاز کشور هستند و به واردات آنها نیاز داریم و باید در توقف ثبت سفارش آنها تجدیدنظر شود.

وی افزود: ما نماینده‌ای را از گمرک به منظور شرکت در جلسه کمیته بازنگری در فهرست کالاهای اولویت 10 معرفی کرده‌ایم و امیدواریم هرچه زودتر این بازنگری انجام شود.

او همچنین با اشاره به اینکه برخی کالاها در گمرک حتی با وجود پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای باز هم اجازه ترخیص ندارند، افزود: این وضعیت به دلیل مشکل در نقل و انتقال پول به فروشنده خارجی به وجود آمده است و به همین دلیل اسناد ترخیص نیز با وجود نبود هیچ‌گونه بدهی به واردکننده داده نمی‌شود.

در همین حال معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در گفت‌وگو با ایسنا درباره احتمال بازنگری در کالاهای اولویت 10 توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که در پیش گرفتن سیاست‌های تعرفه‌ای برای مدیریت واردات بسیار کاراتر از سیاست‌های محدودسازی عمل می‌کند. به طور کلی اعمال هرگونه محدودیت و ممنوعیت به قاچاق کالا و پنهان کاری منجر می‌شود.

کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی افزود: می‌توان برای کالاهای غیرضروری به جای ممنوعیت و محدودیت تعرفه‌های بالا وضع کرد تا از این طریق جلوی توسعه کانال‌های غیررسمی تجارت را بگیریم و و در عین حال هزینه واردات آنها نیز بالا باشد و درآمد دولت هم از محل اخذ تعرفه واردات افزایش یابد.

او با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم کل حجم تجارت کشور را افزایش دهیم، افزود: اینکه صادرات ما از واردات پیشی بگیرد اما در همین حال مجموع ارزش تجارت ما دچار افت شود اتفاق خوبی نیست.

وی با بیان اینکه مجموع ارزش تجارت چین در سال گذشته میلادی به 4100 میلیارد دلار رسید، افزود: از این رقم 2100 میلیارد دلار مربوط به صادرات چین و 2000 میلیارد دلار مربوط به واردات چین بود. اما اگر واردات را از چین بگیریم صادرات این کشور نیز زمین خواهد خورد.

به گفته وی مجموع ارزش واردات سالانه کالاهای اولویت 10 حدود پنج تا شش میلیارد دلار است.

به گزارش ایسنا سازمان توسعه تجارت از نیمه دوم سال گذشته ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 را متوقف کرد. کالاهایی که گفته شد غیرضروری و لوکس هستند و واردات آنها در شرایط محدودیت ارزی اولویت ندارد. از جمله این کالاها می‌توان به برخی از لوازم خانگی و خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی می‌شود. البته به نظر می‌رسد بازنگری در کالاهای اولویت 10 شامل این دسته از اقلام نخواهد شد.