کد خبر:
۳۲۳۲
- تاریخ درج:
۱۳۹۱/۱۱/۲۴
- مشاهده:
۱,۷۳۷
رئیس کل گمرک ایران با اشاره به این‌که بخشی از دپوی کالای موجود در گمرکهای کشور به دلیل اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانک‌های دیگر رخ داده است، گفت: بعضا بانکها به دلیل این اختلاف اسناد مربوط به ترخیص کالا را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند.
عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در پاسخ به این سوال که چطور اختلاف ارزی بین بانک مرکزی و بانکها باعث دپوی کالا در گمرکهای کشور شده است؟ توضیح داد: کالا پس از گشایش اعتبار وقتی وارد می‌شود سند آن در اختیار بانک گشایش کننده قرار می‌گیرد و بانک باید این سند را پشت نویسی کند.
وی افزود: به دلیل اختلاف ارزی به وجود آمده بانکها این سند را پشت نویسی نمی‌کنند و بنابراین این اسناد را در اختیار صاحبان کالا قرار نمی‌دهند و صاحبان کالا هم تا زمانی که این اسناد را نداشته باشند نمی‌توانند کالای خود را از گمرکهای کشور ترخیص کنند.
او خاطرنشان کرد: بخشی از دپوی کالای ایجاد شده در گمرکهای کشور نیز به دلیل همین ارائه نشدن اسناد ترخیص از سوی صاحبان کالاست.
رئیس کل گمرک ایران همچنین با تایید اظهارات اخیر رییس اتاق بازرگانی ایران مبنی بر دپوی 15 هزار کانتینر در گمرک بوشهر توضیح داد: در حال حاضر حجم دپوی کالا در کلیه گمرکهای کشور نسبت به سال قبل نگران کننده نیست و بین پنج تا شش میلیون تن است.
معمارنژاد اظهار کرد: انباشتگی کالای به وجود آمده در برخی گمرکها بیشتر به دلیل تحریم‌ها بوده است که باعث شده بسیاری از خطوط کشتیرانی فعالیت خود را به سمت گمرک شهید رجایی کم کنند و این وضعیت باعث پرکاری گمرکها و بنادر کوچکتر شده است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش رییس انجمن صنایع لوازم خانگی با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت ارز به تولیدکنندگان برای ترخیص مواد اولیه از گمرکها عنوان کرده بود که تولیدکنندگان قربانی اختلاف ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی شده‌اند.
او با اشاره به از بین رفتن برخی مواد اولیه وارداتی در گمرکها به دلیل دپو شدن گفته بود که " بانک‌های خصوصی به ویژه پاسارگاد و اقتصاد نوین بخش‌نامه اخیر بانک مرکزی را در مورد تسویه حساب واردکنندگان مواد اولیه و پرداخت ارز به آن‌ها اجرا نمی‌کنند. این بخش‌نامه توضیح داده بود که ال.سی‌های از قبل باز شده با چه نوع ارزی عملیاتشان اجرایی شود."
به گفته محمدرضا دیانی، "بانک‌های خصوصی با فشار به تولیدکنندگان قصد دارند بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند. زمانی که به بانک‌های خصوصی مراجعه کرده و خواستار توضیح از آن‌ها هستیم آن‌ها ما را به بانک مرکزی ارجاع می‌دهند در حالی که در بانک مرکزی کسی پاسخگوی ما نیست."
از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار بود مشکل کالاهای دپو شده در گمرک را از طریق بخش‌نامه جدیدی حل کند که شواهد و قرائن نشان دهنده آن است که تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است.