به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد پاریزی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حجم تولید ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید به هزار میلیارد دلار رسیده گفت: ایران رتبه 17 اقتصاد دنیا را کسب کرده است.
وی افزود: از نظر شاخص توسعه انسانی رتبه ایران در منطقه خاورمیانه جزء برترین‌ها و یا اولین رتبه براساس گزارش UNDP است که این شاخص به 0.0707 رسیده در حالی که این شاخص در منطقه 0.0540 است که شامل برآیند آموزش نیروی انسانی و خدمات بهداشتی است یعنی جمهوری اسلامی از نظر شاخص توسعه انسانی در سطح بالایی در شمال آفریقا، کشورهای مشترک‌المنافع و خاورمیانه قرار دارد.
معاون وزیر اقتصاد در مورد رشد اقتصادی گفت: در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال 89 رقم 5.3 درصد بود این رقم در ایران 5.8 درصد بود و در حالیکه میانگین رشد اقتصادی جهان در سال 90 رقم 3.9 درصد بود این رقم در ایران حدود 5 درصد و در سال 91 رشد اقتصاد جهان کاهنده و در ایران رو به افزایش گزارش شده است.
پاریزی در مورد توزیع درآمدها گفت: شاخص ضریب جینی در برنامه چهارم توسعه 39.32 صدم واحد بود که در سال 89 این شاخص به 38.13 و در سال 90 به 37 صدم واحد رسید. ضریب جینی بین صفر و یک است که هر چه به صفر نزدیکتر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمدها خواهد بود.
وی گفت: نسبت درآمد بالاترین دهک جامعه به پایین‌ترین دهک در برنامه چهارم 14.16 برابر بود که در سال گذشته به 12.3 برابر و در سال 90 به 11.30 برابر کاهش پیدا کرد یعنی فاصله طبقاتی بهبود یافته است.
پاریزی در مورد نرخ بیکاری گفت: این نرخ در بهار سال جاری 12.9 درصد بود در حالیکه در دنیا به دلیل بحران اقتصادی نرخ بیکاری در کشورهای حوزه یورو 11.3 درصد و در کشورهای درگیر بحران مانند اسپانیا 25.1 درصد بوده است.
وی در مورد شاخص تورم گفت: در سال 89 این شاخص به 12.4 درصد در سال 90 به 21.5 درصد و آخرین تورم 12 ماه منتهی به تیر 91 به 22.9 درصد افزایش یافته است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس آمار بانک مرکزی نرخ تورم روند افزایش پیدا کرده گفت: اجرای هدفمندی یارانه‌ها تا آبان‌ماه سال گذشته آثار تورمی داشت که آن آثار تخلیه شد و بعد از آن به دلیل افزایش نرخ ارز تورم افزایش یافته به گونه‌ای که تورم ماهانه یعنی فروردین نسبت به اسفند ماه سال قبل 2.6 درصد، اردیبهشت 2.5 درصد، خرداد 1.7 درصد و تیر 1.8 درصد بیشتر شده است.
وی گفت: بخشی از تورم کشور بین 7 تا 10 درصد ساختاری بوده و بالاتر از آن ناشی از عوامل اقتصادی مانند هدفمندی و نرخ ارز بوده است.
پاریزی همچنین به تورم وارداتی اشاره کرد و گفت: قیمت برنج وارداتی 7 درصد، ذرت دامی 49 درصد، جو 193 درصد، چای 29 درصد و روغن آفتابگردان 129 درصد، عدس 229 درصد و گندم 118 درصد افزایش قیمت داشته که در سبد مصرفی خانوار افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
پاریزی با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی شامل بخش‌های مختلف است گفت: علاوه بر هدفمندی محور دیگر تحول مالیاتی و تحول بانکی است که لایحه طرح تحول مالیاتی در آستانه ارائه به مجلس است.
وی یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور را تأمین مالی برای تحقق رشد 8 درصد دانست و گفت: یک سوم از این نرخ رشد باید از محل بهره‌وری و بقیه از محل سرمایه‌گذاری جدید بدست آید.
وی تأکید کرد: نقدینگی برای منابع جایگزینی سرمایه یا همان استهلاک و همچنین تقاضا برای سرمایه در گردش و همچنین ایجاد سرمایه‌گذاری نو متوجه شبکه بانکی است که این امر منجر به تورم می‌شود. براین اساس تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی از سال قبل در دستور قرار گرفت.
وی گفت: در طرح تحول اقتصادی دو بسته تحول مالیاتی و تحول بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد.
پاریزی افزود: نظام مالیاتی نقش مهمی در تأمین مالی ایفا می‌کند و تأمین مالی از طریق منابع نفتی باید به حداقل کاهش یافته و بودجه جاری دولت از مالیات تأمین شود.
وی افزود: مدیریت اقتصاد کشور انتظار دارد مالیات نقش مؤثرتری در اقتصاد بازی کند.
وی افزود: سه هدف در بسته تحول مالیاتی مدنظر است یکی پایه‌های جدید مالیاتی شامل مالیات بر ثروت، مالیات بر مجموع درآمد که افراد بالای سالی 100 میلیون تومان باید مالیات مجموع درآمد بپردازند و مالیات‌های سبز که برای محیط زیست پرداخت خواهد شد.
پاریزی طرح تأمین مالی را شامل نظام بانکی، بورس، سرمایه‌گذاری خارجی، بیمه و مؤسسات مالی، بودجه عمرانی و اوراق مشارکت است که باید این ابزارها متنوع شود.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بیشترین اتکا اقتصاد کشور به تأمین مالی از شبکه بانکی است که 67 درصد از منابع مالی متکی به بانک‌ها است.