کد خبر:
۲۸۶۶
- تاریخ درج:
۱۳۹۱/۰۳/۱۳
- مشاهده:
۳,۰۵۶
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران معتقد است: نبود موازنه در عرضه و تقاضای مهمترین ماده اولیه مورد نیاز شرکت و کمبود و گرانی چوب از موانع صنایع چوب محسوب می‌شود.
"ابوافضل روغنی" در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه مازندران، توضیح داد: مشکلات واردات چوب، صدور مجوز ساخت کارخانجات صنایع سلولزی بدون توجه به وجود ماده اولیه چوبی، کاهش مجوز برداشت در سطح که منجر به افزایش بهای تمام شده چوب در حوزه جنگل‌های تحت پوشش شده، قوانین گمرکی و اعمال سلایق متفاوت در اجرای آن، مشکلات زیست محیطی، افزایش نرخ ارز و خریدهای نقدی و فروش به صورت عمدتاً مدت دار از جمله موانع و محدودیت‌های شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: امکان نداشتن افزایش قیمت محصولات متناسب با افزایش قیمت تمام شده، توقف حمایت بانک کشاورزی در پرداخت وام به زارعین زراعت چوب، مشکلات ناشی از تحریم سیستم بانکی کشور به خصوص بانک ملی ایران به عنوان سهامدار عمده این شرکت و رفع نشدن مشکلات باقی مانده از زمان ایجاد کارخانه از دیگر موانع و محدودیت‌های این شرکت به شمار می‌رود.
روغنی با اشاره به افزایش هزینه در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در طول سال گذشته، گفت: هزینه ماهانه حامل‌های انرژی در سال 89 حدود 400 میلیون تومان بوده که با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 90 به حدود یک میلیارد تومان رسید که این امر از مشکلات شرکت صنایع چوب مازندران محسوب می‌شود.
وی یادآور شد: 18 درصد از نیاز مصرفی کاغذ کشور در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولید می‌شود. ظرفیت اسمی شرکت، 175 هزار تن تولید انواع کاغذ است. در سال گذشته تولید شرکت به مرز 190 هزار تن رسیده که ثبت جدیدی در طول فعالیت 15 ساله شرکت محسوب شده است.
وی افزود: میزان تولید محصولات در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مطلوب بوده است. در سال گذشته میزان فروش ریالی انواع محصولات تولیدی این شرکت 146 میلیارد و 326 میلیون و 500 هزار تومان بوده است. مساحت جنگل‌های تحت مدیریت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران در سطح 150 هزار هکتار است.
روغنی بیان کرد: مصرف انواع کاغذ به صورت سالانه در سطح استان به میزان 50 هزار تن است.
مدیرعامل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران اظهار کرد: کلید توسعه و پیشرفت اقتصادی هر نظامی حمایت از تولید ملی و مصرف کالاهای تولید داخلی است که با پشتیبانی از سرمایه گذاران داخلی و تولید ملی، پایه‌های اقتصادی ایران مستحکم خواهد شد.
وی با بیان این‌که موضوع ارتقای سطح تولید ملی به جایگاه قابل قبول نیاز به بازنگری دارد، افزود: تعامل دانشگاه‌ها و بررسی نتایج تحقیقات در پروسه تولید، لحاظ کردن پژوهش‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی براساس قوانین و برنامه‌های مدون، کوتاه و بلند مدت از جمله برنامه‌ها محسوب می‌شود.