هر زمان که برای خرید به یکی از نقاط کشور میرفتیم امکان تفکیک کالاهای قاچاق از کالاهای رسمی نبود و همین امر معضلات قابل توجهی را برای خریداران ایجاد میکرد. اما اکنون شرایط تغییر کرده و مشتریان کالاها میتوانند کالاهای کیفی را از غیر کیفی تشخیص دهند. کالاهای قاچاق به دلیل آنکه از فیلتر استاندارد عبور نمیکردند از نظر مسائل کیفی مشکلات زیادی داشتند و البته پس از خرید هم هیچ بخشی پاسخگو نبود و موضوع خدمات پس از فروش به یک آرمان مبدل میگشت. اما در واردات کالاهای رسمی شرایط بدین گونه نیست و میتوان خدمات مورد نیاز را تا حدی دریافت کرد. حال کارگروه حمایت از تولید در اقدامی جدید تصمیم به آن گرفت که تمام کالاهای وارداتی را شناسنامهدار کند. این بدان معنا است که کالاهای وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کد میگیرند. لذا در آیندهای نزدیک میتوان کالاهای قاچاق را از سایر کالاها تمیز داد. در جلسهای که اخیراً کارگروهحمایت از تولید با حضور معاون اول رئیسجمهور داشت بحث کدگذاری کالاهای وارداتی را تصویب کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران(شاتا) به نقل از روزنامه ایران ؛افشین روغنی معاون امور اقتصادی و بینالملل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این باره گفت: بهمنظور مبارزه با ورود کالاهای غیر مجاز به بازار داخلی و رهگیری کالا در نظام تأمین، تولید و توزیع، گمرک موظف شد گواهی دریافت کد یکتای رهگیری کالا در طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موسوم به شبنم که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میشود بهعنوان یکی از مدارک لازم برای ترخیص کالا در نظر گیرد.
وی افزود: با تصویب این بند در کارگروه حمایت از تولید میتوان هر کالای وارداتی را در بازار تشخیص داد و این امر تسهیل کننده، تفکیک کالاهای قاچاق از سایر کالاها است.
وی ادامه داد: زمانیکه کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت کدبگیرد، در حقیقت شناسنامهدار شده است و این مهم به ساماندهی بازار، کمک قابل توجهی میکند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر مجاز در بازار، کدگذاری کالاها بهترین راهکار است.
وی در مورد نقش ایرانکد در بخش کالاهای وارداتی اذعان داشت: ایرانکد برای کالاهای تولید داخل کار کدگذاری را انجام میدهد و در مورد کالاهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت عهدهدار مسئولیت شده است. روغنی تأکید کرد: پس از ابلاغ مصوبه یاد شده که به نظر میرسد تا اوایل هفته آینده باشد، گمرک موظف است اجازه ترخیص به کالاهایی را بدهد که از وزارت صنعت، معدن و تجارت کدگرفته باشد. در غیر اینصورت هیچ کالایی اجازه ورود به کشور را ندارد.
مسئله دیگری که از سوی معاون امور اقتصادی و بینالملل وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد، تغییردر ضمانت تسهیلات واحدهای تولیدی بود. او گفت: بنابر پیشنهاد معاونت برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارگروه حمایت از تولید تصویب کرد که وثایق جدیدی برای گرفتن تسهیلات بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی تعریف شود. وی افزود: به منظور کاهش مخاطرهها، هزینههای مبادلات و افزایش بهرهوری در استفاده از داراییهای راکد، بیمهمرکزی موظف شد تا دو هفته پس از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل اجرایی ضمانت تعهدات مبنی بر وثایق را با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و برنامه شرکتهای بیمهای را اعلام کند. بانک مرکزی نیز موظف است تا دو هفته پس از ابلاغ مصوبه، تدابیر لازم را اتخاذ و دستورالعمل مربوط به آن را مکتوب کند.
روغنی تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای گرفتن تسهیلات معمولاً وثایقی را به بانکها ارائه میکنند که با در نظر گرفتن سود بانکی، ارزش وثیقه خیلی بالاتر است. به همین جهت بنگاههای تولیدی میتوانند وثایق خود را به بیمهها بدهند و بیمهها ضمانتهای لازم را به بانک بدهند. این مصوبه باعث میشود نقدینگی واحدهای تولیدی ارتقا پیدا کند و واحدها براساس میزان ارزش وثیقه خود تسهیلات اخذ کنند.
وی خاطرنشان کرد: ضمانت واحدهای تولیدی از سوی بیمهها به افزایش بهرهوری نیز کمک میکند.
وی تأکید کرد: خیلی از واحدهای صنعتی بابت ضمانتهای بانکی مشکل داشتند لذا با ابلاغ مصوبه مذکور، بنگاههای اقتصادی میتوانند معضلات خود را حل و نسبت به تغییر ماشینآلات و تکنولوژیهای قدیمی اقدام کنند. از سویی دیگر در جلسهاخیر کارگروه حمایت از تولید، جدول تعرفه 159 قلم کالای کشاورزی و صنعتی نیز تصویب شد. این جدول با در نظر گرفتن ماده 16 قانون بهرهوری بخش کشاورزی و 145 قانون برنامه پنجم، تصویب و اجرایی شده است.
البته موضوعات دیگری در کارگروه حمایت از تولید مطرح شده که هنوز به جمعبندی نرسیده است و هفته آینده مصوبات جدید آن ابلاغ خواهد شد.
روغنی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه حمایت از تولید، برای آنکه میزان تولید و اشتغال در کشور افزایش پیدا کند، مصوبههای اجرایی مؤثری را تهیه خواهد کرد تا به مرور در جلسات کارگروه تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد: افزایش تولید در کشور آثار بسیار مثبتی دارد و میتواند سبب کاهش نرخ تورم شود از این رو باید حمایت از تولیدکنندگان محور فعالیتها قرار گیرد.
وی تأکید کرد: واحدهای صنعتی در مقایسه با سالهای گذشته شرایط بهتری دارند و بایستی با حمایتهای جدی سبب گستردگی فعالیت تولیدکنندگان داخلی شد.
وی یادآور شد: با ممنوعیت آگهی کالاهای خارجی در تلویزیون و همچنین ممنوعیت واردات کالا توسط دستگاههای دولتی مگر با نبود تولیدکننده داخلی میتوان امیدوار بود که سال آینده تولید کشور رشد جهشی داشته باشد.