دامنه دستگاههای مشمول ممنوعیت واردات کالاهای خارجی گسترده تر شد

 

وی گفت: با توجه به تاکید اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مبنی بر خرید و واردات کالاهایی که مشابه تولیدات داخل دارند ، هیات وزیران در جلسه 14 مهرماه نیز مقرر کرد تا مصوبه قبلی دولت در سال 88 که این ممنوعیت را شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه کرده بود اصلاح شود.

وی اظهار کرد: در مصوبه سال 88، وزارتخانه‌ها، موسسات وآن دسته از شرکت های که بیش‌از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت بود ولی در مصوبه اخیر دولت، دامنه این ممنوعیت بسیار وسیع تر شده است و علاوه بر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور، شامل مواد 2، 3 و 5 قانون محاسبات کشور و همچنین مواد 5 و موارد مستثنی ماده 117 قانون مدیریت خدمات مشوری و تمامی دستگاه‌ها یا نهادها و عناوین مشابهی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی یا دولتی استفاده می‌کنند نیز شده است.

به گفته وی، دستگاه‌های دیگر از جمله تمامی موسسات دولتی که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می‌شوند، تمامی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده‌اند،کلیه نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری از موارد اضافه شده در مصوبه اخیر دولت می‌باشند.

مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت،‌معدن و تجارت ضمن مثبت خواندن مصوبه اخیر دولت در خصوص گسترش دامنه این ممنوعیت افزود: دراین راستا از سال 88 که مصوبه کارگروه حمایت از تولید صادر شده تاکنون طی دو مرحله جمعاً 335 قلم کالا که مشابه تولید داخلی دارند، تعیین و ابلاغ شده ‌اند تا تمامی دستگاه‌های مشمول براساس فهرست های یاد شده اقدام لازم را انجام دهند و ذیحساب ها و بالاترین مقام دستگاه یاد شده از خرید و واردات این اقلام خود داری کنند.

وی همچنین ادامه داد: فهرست مرحله سوم کالاهایی که دستگاه های دولتی ممنوعیت واردات دارند در حال تهیه توسط کارگروه مربوطه می‌باشد تا پس از بررسی و نهایی شدن در آینده نزدیک با تصویب در کارگروه حمایت از تولید به فهرست‌های قبلی اضافه شود. رمزی تاکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور که توجه بیشتر مسئولان به امر اشتغال و سرمایه‌گذاری برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر می‌باشد این گونه مصوبات موجب دلگرمی تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری است .

وی ابراز امیدواری کرد تا با حمایت‌های بیشتر مسئولان و اقداماتی که تولیدکنندگان در جهت کاهش قیمت تمام شده،‌افزایش کیفیت و افزایش بهره‌وری انجام می دهند هر چه بیشتر شاهد رشد و توسعه بیشتر اقتصادی کشور باشیم.//