کد گزارش:
۲۱۶۳
- تاریخ درج:
۱۴۰۵/۰۶/۱۱
- مشاهده:
۳۷
برای تسهیل مبادلات تجاری با کشورهایی مانند عراق و افغانستان، پیشنهادهایی برای ایجاد سازوکار تجارت ریالی ارائه شده و این موضوع با همکاری نظام بانکی و صرافیها در حال بررسی است.
محمدصادق قنادزاده روز چهارشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: بخش قابل توجهی از صادرات ایران به کشورهایی مانند عراق و افغانستان انجام میشود و در برخی موارد تجار این کشورها برای خرید کالا از ایران، ریال تهیه میکنند. از این رو پیشنهاد کردهایم برای این نوع مبادلات با کشورهای همسایه، رویه مشخصی ایجاد شود.
وی افزود: اگرچه در صادرات باید در نهایت ارز ایجاد شود، اما برای حل مشکلات موجود و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه، در حال طراحی سازوکارهایی با کمک نظام بانکی و صرافیها هستیم و پیشنهادهای لازم نیز به بانک مرکزی ارائه شده است. در حال حاضر هنوز رویه نهایی در بانک مرکزی اجرایی نشده و موضوع در مرحله بررسی قرار دارد.
قنادزاده با اشاره به برنامه دولت برای توسعه تجارت با کشورهای همسایه و همسو تصریح کرد: برای کشورهای مختلف، متناسب با شرایط و ظرفیتهای هر کشور، برنامههایی در حوزه تجارت، حملونقل، نظامات مالی و بانکی، روشهای پرداخت و شیوههای جایگزین تجارت طراحی شده است.
وی ادامه داد: این برنامهها به صورت کشور به کشور و در قالب کارگروهها، کمیتههای مشترک، کمیسیونهای مشترک و تبادل هیاتهای تجاری دنبال میشود تا مسائل و موانع موجود در مسیر توسعه روابط تجاری برطرف شود.
معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به رایزنیهای انجام شده با پاکستان گفت: اخیرا این فرایند را با پاکستان دنبال کردهایم و در ادامه نیز برای کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و سایر کشورهای هدف، مذاکرات و اقدامات لازم انجام خواهد شد.
کاهش تجارت پس از جنگ، اجتنابناپذیر بود
قنادزاده در ارزیابی وضعیت تجارت خارجی ایران پس از جنگ اخیر اظهار کرد: طبیعی بود که پس از جنگ، تجارت کشور با افت مواجه شود و این کاهش تا حد زیادی به دلیل افزایش ریسک در فضای بینالمللی، به ویژه در حوزه حملونقل و لجستیک دریایی، اجتنابناپذیر بود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از تجارت کشور از مسیر دریا انجام میشود و با توجه به تنشهای ایجادشده و کاهش تردد ناوگان حملونقل، بخشی از تجارت کشور تحت تاثیر قرار گرفت.
قنادزاده ادامه داد: دولت برای مدیریت این شرایط، به ویژه در حوزه واردات، اولویتبندی کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه مورد نیاز تولید را در دستور کار قرار داد تا کاهش تجارت بیشتر متوجه گروههای کالایی باشد که آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد نمیکنند.
وی تاکید کرد: اگرچه در مجموع حجم و ارزش واردات و صادرات با افت مواجه شد، تلاش کردیم کاهش تجارت در حوزه کالاهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز تولید کمتر باشد تا کشور با تنش جدی در تامین نیازهای ضروری و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی مواجه نشود.