تشديد مجازات متجاوزين به منابع طبيعي از طريق اصلاح قوانين

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور اين راهكارها كه براساس آسيب‌شناسي گسترده مبارزه با سوء استفاده‌كنندگان از اراضي، باغات، جنگل‌ها و مراتع تعيين و استخراج شده، در صورا اجرايي شدن، دستاوردهاي بزرگتري در جهت صيانت از حقوق بيت‌المال در اين موارد به همراه خواهد داشت.

 گزارش كامل از راهكارهاي پيشنهادي سازمان بازرسي كل كشور را بخوانيد:

آمايش سرزمين عامل بسيار مؤثر و تعيين كننده نوع كاربري اراضي است؛ اما تاكنون به دليل عدم انجام اين امر مهم و نامشخص بودن نوع كاربري اراضي، همزمان با گسترش شهرها زمين‌هاي واگذار شده از طرف وزارت جهاد كشاورزي و همچنين زمين‌هاي كشاورزي توسط سودجويان تغيير كاربري داده شده و با ساخت سازه‌هاي غيرمجاز، مسايل و مشكلاتي را بوجود آورده‌اند. شايان ذكر است به لحاظ اهميت موضوع در ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه براي مقابله با اين‌گونه ناهنجاري‌ها، دولت مكلف به آمايش سرزمين و توازن منطقه شده است، لذا ضرورت دارد دراسرع وقت نسبت به آمايش سرزمين اقدام تا واگذاري‌ها مطابق با تعيين كاربري‌ها و مطالعات آمايش سرزمين انجام شود.

 

قوانين و مقررات حاكم بر منابع طبيعي كشور مربوط به سال‌هاي 41، 46 و 48 است و تاكنون اصلاحات قابل توجهي در آن صورت نگرفته است. از طرفي در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قوانين و مقررات متعددي در ارتباط با واگذاري اراضي ملي شده به تصويب رسيده كه داراي اشكالاتي است. سال 1385 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور نسبت به تدوين پيش‌نويس لايحه قانوني جامع منابع طبيعي اقدام كرد؛ اما اين لايحه تاكنون به تصويب نرسيده است. لذا به منظور فراهم كردن زمينه حفاظت از منابع طبيعي، تسريه در تصويب و ابلاغ قانون ضروري به نظر مي‌رسد.

 

به منظور نظارت بر اجراي طرح‌هاي كشاورزي و غيركشاورزي، هر چند ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور اصلاح شده، اما با ايرادات شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظارن مطرح رسيدگي است. بديهي است در صورت تصويب ماده 33 مزبور در مجمع تشخيص مصلحت نظام، بخش قابل توجهي از مشكلات ناشي از واگذاري رفع خواهد شد.

خاطرنشان مي‌سازد، اظهارنظر نسبت به قانون مذكور از سال 82 تاكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تعويق افتاده است.

 

قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و امور اراضي مربوط به سال‌هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است و در سال‌هاي اخير تغيير متناسب با وضعيت روز در آنها داده نشده و در سنوات اخير ناچيز بودن مجازات‌ها يكي از علل افزايش تخلفات به شمار مي‌رود. بنابراين اصلاح قوانين و مقررات متضمن تشديد مجازات متخلفين و متجاوزين به منابع طبيعي ضروري است.

 

بيش از 83 درصد از سطح 164 ميليون هكتار اراضي كشور تحت عنوان منابع طبيعي تجديد شونده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد. اگر چه تاكنون قوانين و مقررات متعددي در امر واگذاري اراضي و برخورد با متخلفين به عرصه‌هاي ملي به تصيب رسيده، اما به علت فقدان محاكم قضايي تخصصي در شهرستان‌ها، پرونده‌هاي موضوعه در شعبات غيرتخصصي رسيدگي، در نتيجه منتهي به صدور آراء مختلف در ارتباط با موضوع واحد شده و موجب بروز مسائل و مشكلاتي براي متولي امر مي‌گردد. بنابراين براي رسيدگي منطبق با مقررات و پيشگيري از صدور آراء متناقض، ايجاد محاكم قضايي كيفري و حقوقي تخصصي يكي از ضروريات است.

برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي قضات در مورد قوانين منابع طبيعي و محيط زيست موجب ارجاع پرونده از سوي قضات به كارشناسان رسمي دادگستري و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده‌ها در محاكم قضايي و صدور آراء براساس نظريه كارشناسي مي شود. لذا به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌ها و جلوگيري از اعمال سليقه، آموزش قضات و آشنايي بيشتر آنها با قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست و شيوه‌هاي بهره‌برداري از منابع مذكور و همچنين عوارض ناشي از بهره‌برداري‌هاي غيراصولي از منابع مورد نظر ضروري به نظر مي‌رسد.

بديهي است تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي امور زمين مطابق بخشنامه‌هاي صادره توسط رياست قوه قضاييه زمينه‌ساز كاهش تخلفات و جرايم موضوعه خواهد بود.

 

نظر به اينكه تعداد زيادي از پرونده‌هاي مربوط به منابع طبيعي و سازمان حفاظت محيط زيتس در مراجع قضايي مطرح و به تدريج مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، همچنين به علت ارزش افزوده زمين در سال‌ها اخير و افزايش مبلغ هزينه دادرسي، پيش‌بيني و تخصيص اعتبار ساليانه براي تأمين هزينه‌هاي دادرسي براي مسئولين ذي‌ربط مقدور نمي‌باشد و اين امر موجب مي‌شود كه اكثر مواقع به علت عدم پرداخت هزينه‌هاي مزبور دادخواست‌هاي تقديمي مبني بر خلع يد متصرفين از سوي محاكم ابطال و موجبات ضرر و ريان دولت و تجري متجاوزين فراهم شود، لذا براي جلوگيري از بروز چنين مسائلي معافيت سازمان امور اراضي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و همچنين سازمام حفاظت محيط زيست از پرداخت‌ هزينه دادرسي اعم از كيفري و حقوقي ضروري است.

 

به منظور جلوگيري از اجرايي شدن مصوبات شوراي حفاظت ضرورت دارد از طرق مراجع ذيربط (جهت ارائه لايحه از طريق قوه قضاييه به مجلس و ...) تمهيدات جهت پيش‌بيني و برخورداري مصوبات آن از ضمانت اجرايي انديشيده شود.

 

به منظور پيشگيري از سوء استفاده از اراضي ملي، موات و دولتي، ضرورت دارد اراضي مذكور به صورت اجاره طويل‌المدت به مجريان واگذار و انتقال قطعي آن ممنوع شود. بنابراين براي دستيابي به هدف فوق تهيه پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون مربوط و تقديم مجلس شوراي اسلامي اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.

 

بخش عظميي از اراضي كشور اعم از كوه، دشت و اراضي خارج از حريم روستاها و شهرها تحت عنوان منابع ملي (و منابع تجديد شونده) در اختيار سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري مي‌باشد كه به دليل پراكندگي و كمبود امكانات، حفاظت از آنها بسيار مشكل است.

هر چند در سال‌هاي اخير سازمان مذكور در استان‌ها مبادرت به تشكيل يگان حفاظت نموده، اما با توجه به وسعت و پراكندگي عرصه‌هاي مزبور و محدوديت يگان حفاظت، توسعه همه جانبه آن اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد.

شايان ذكر است كه همه ساله به دليل فراهم نبودن زمينه حفاظت لازم، بيش از بيست هزار هكتار از اراضي ملي توسط افراد سودجو تخريب و عدواناً تصرف مي‌شود.

 

از آنجايي كه مساحت حدود 35 ميليون هكتار از كل 145 ميليون هكتار اراضي ملي و موات كه تحت اختيار وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد، فاقد سند مالكيت بوده و در مواقع بروز تخلف برخورد قانوني با متخلفين خالي از اشكال نمي‌باشد، لذا به منظور اعمال حاكميت براي اراضي ملي شده، صدور سند مالكيت براي زمين‌هاي ملي شده و اراضي موات ضروري است. شايان ذكر است كه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در سال‌هاي اخير مبادرت به اخذ سند مالكيت براي بخش قابل توجهي از اراضي ملي شده (حدود 110 ميليون هكتار) نموده ليكن به علت عدم تأمين اعتبار، اخذ سند مالكيت مابقي اراضي ملي با مشكل مواجه مي باشد بنابراين مكلف نمودن مسئولين امر جهت تأمين اعتبار ئ تسريع در اخذ سند مالكيت امري ضروري مي‌باشد.

 

در اكثر مواقع اراضي ملي حاشيه (خارج از محدوده قانوني) شهرها و روستاها به دليل ارزش افزوده زمين مورد تجاوز و تصرف افراد سودجو قرار مي گيرد لذا به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در حاشيه شهرها، ضرورت دارد دستگاه‌هاي ذيربط مكلف شوند اين نوع اراضي را شناسايي و با گونه‌هاي گياعي كم توقع ضمن ايجاد كمربند سبز در اين نوع اراضي، آنها را به پارك‌هاي جنگلي تبديل نمايد.

 

با توجه به ماده يكم قانوني ياد شده كه ذيل آن عرصه و اعيان كليه جنگل‌ها، مراتع و ... جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت گرديده، بايد به منظور حفظ حقوق دولت و پيشگيري از تضييع حقوق بيت‌المال، با پيش‌بيني و تصويب مقررات لازم نوع و ميزان دخالت وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي قانون صدرالذكر تبيين گردد.

ساير دستگاه‌ها در هيأتي كه شامل نمايندگان دولت به عنوان اعضاي كميسيوني (مشتمل بر وزارت كشور، وطارت جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان مسكن و شهرسازي و ...) در اين كار مداخله نمايند.

 

متصرفين اراضي ملي پس از احداث بنا در حاشيه شهرها و روستاها با مراجعه به مسئولين امر درخواست امكانات از قبيل آب، برق و ... را مي‌نمايند. در اكثر مواقع اين نوع افراد موفق بوده و نطفه‌گذاري در منطقه موجبات احداث بناهاي غيرمجاز و ايجاد شهرك را فراهم مي‌سازند بديهي است در صورت وجود مقررات در ارتباط با عدم ارائه خدمات به اين نوع متجاوزين از بروز چنين پديده نامطلوبي، جلوگيري خواهد شد.

 

بيشترين عرصه‌هاي منابع طبيعي كه نزديك روستاها و شهرها و يا محدوده‌هاي قابل دسترسي روستاييان و يا اقشار مختلف مردم قرار گرفته، اكثراً مورد بهره‌برداري افرادي قرار مي‌گيرد كه از خسارات ناشي از تخريب منابع طبيعي مطلع نيستند لذا به منظور حفاظت از منابع حياتي، ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق آموزش در دوران تحصيل و ساير روش‌ها ضروري است.

 

نظر به اينكه بخش قابل توجهي از اراضي ملي شده در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد، لذا ضرورت دارد در موقع واگذاري، ضمن اخذ استعلام از سازمان مذكور پس از طي مراحل قانوني، در اسناد و اوراق مربوطه عبارت «خارج از محدوده چهارگانه حفاظت محيط زيست» قيد شود.

 

دستگاه‌هاي متولي اراضي دولتي و ملي داخل و خارج از محدوده شهرها به طرق مقتضي از جمله نصب تابلو و ... محدوده اراضي ملي و دولتي را مشخص نمايند.

 

برخي از مسئولين با بهر‌ه‌گيري از رانت اطلاعاتي در طرح‌هاي بزرگ اقتصادي كشور، قبل از آغاز برنامه‌هاي دولت، به صورت مجاز و غيرمجاز مساحت قابل توجهي از اراضي ملي را متصرف و پس از رونق گرفتن به قيمت گزاف به فروش مي‌رسانند. به عنوان مثال اراضي عسلويه و بازارچه‌هاي مرزي و ... را مي‌توان نام برد.