قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهر امسال جایگزین تجمیع عوارض می‌شود

سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای قانون تجمیع عوارض از مهر ماه امسال خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن علی اصغر رمزی گفت: با جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده بجای قانون تجمیع عوارض،‌ به محصولات متعددی كه در یك زنجیره تولید قرار داشته‌ باشند، عوارض مضاعف تعلق نمی‌گیرد و این امر موجب كاهش قیمت تمام شده محصول خواهد شد.
وی افزود: براساس قانون تجمیع عوارض، واحد تولیدی ملزم است 3 درصد از فروش محصول، به صورت 2 درصد مالیات و یك درصد سهم شهرداری ها را به عنوان تجمیع عوارض از مشتری بگیرد و به حساب خزانه واریز كند كه این عمل موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن گفت: با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 2 درصدی را كه دولت بابت مالیات اخذ می‌كرد حذف شده است.
رمزی در ادامه با اشاره به اینكه 85 درصد از 6 هزار و 538 ردیف تعرفه موجود در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات كشور مربوط به بخش صنعت و معدن است، گفت: براساس قانون برنامه سوم همه موانع غیرتعرفه‌ای بر سر راه واردات برداشته شد و مجوزهای واردات كه از وزارت صنایع و معادن صادر می شد، طی چند سال منتفی شد و تنها ابزاری كه اكنون برای حمایت از صنایع و معادن كشور وجود دارد ابزار تعرفه ای است.
وی در ادامه با اشاره به اینكه میانگین تعرفه‌ها در بخش صنایع و معادن حدود 25 درصد و تعرفه موثر حدود 10 درصد است از اقدام وزارتخانه برای تنظیم جدول تعرفه‌های 5 ساله برای بخش صنعت و معدن خبر داد.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن گفت: با تنظیم این جدول، سیاستهای وزارتخانه در بحث تعرفه ای به صورت شفاف برای زمانهای مناسب به همه بخشهای ذی ربط كشور اعلام خواهد ‌شد.
وی ابراز امیدواری كرد: این جدول كه در آن برای تعرفه های بخش صنعت و معدن در چشم انداز و سند راهبرد توسعه صنعتی اهداف كمی لحاظ شده است،‌ پس از بررسی و تصویب در كمیسیون ماده 1 قابل اجرا شود.
رمزی در ادامه عمده‌ ترین چالش كشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را بحث تعرفه‌ها و نحوه حمایت از تولیدات داخلی آنها دانست و گفت: از آنجایی كه در ایران سیاستهای تعرفه ای برای حمایت از تولیدات داخلی وضع می شود، برای كسب آگاهی از این موضوع كه هنگام ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی صنایع كشور چه وضعیتی خواهند داشت، تحقیقات جامعی در خصوص رشته های مختلف صنعت آغاز شده است.
وی افزود: برای انجام مذاكراتی كه بعد از قبول رژیم تجاری اتفاق می افتد، تیم مذاكره كننده ‌كشور متشكل از كارشناسان زبده برای حمایت از تولیدات داخلی و آگاه به فنون مذاكرات و قراردادهای تجارت جهانی در حال شكل گیری و آموزش است.
وی انتخاب و آموزش حدود 30 نفر از پرسنل وزارت صنایع و معادن در بخشهای مختلف برای حضور در این تیم و ایجاد بانك اطلاعاتی برای شناسایی همه پروژه‌های صنعتی و معدنی انجام شده در استانها در دفتر اقتصادی وزارت صنایع را از دیگر اقدامات انجام شده در این زمینه نام برد.
سرپرست معاونت اقتصادی و امور بین الملل وزارت صنایع و معادن در ادامه یكی از ابزارهای مهم در گسترش روابط تجاری در دنیا را اعمال تعرفه های ترجیحی بین كشورها دانست و گفت: برای تسریع در بحث تعرفه ترجیحی، حمایت از شكل گیری آن در كشور و رونق در بخش صنعت و معدن، طی جلساتی پیشنهاد شد كه در قالب تعرفه‌های ترجیحی برای مواد اولیه تا 50 درصد، كالاهای واسطه ای تا 40 درصد و كالاهای نهایی تا 30 درصد تخفیف اعمال شود.
رمزی افزود: اعمال این تعرفه مشروط به آن است كه كشور مقابل نیز دقیقا اقدام متقابلی انجام دهد، بحث قواعد مبدا را رعایت كند، یعنی كالایی كه از آن كشور وارد می شود ساخت همان كشور باشد و حداقل 50 درصد ارزش افزوده كالای تولید شده در آن كشور حاصل شده باشد.
وی افزود: همچنین اگر به واسطه قرارداد تعرفه ترجیحی، روند واردات و صادرات كالا به شكلی شود كه تولیدات داخلی كشور به خطر بیافتد تعرفه لغو خواهد شد.