ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق ایران در نشست تخصصی« امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار » ضمن توجه به حفظ نگاه جامع و پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای اقتصاد کشور در تدوین سیاست‌های حوزه امنیت غذایی بر نقش کلیدی بخش خصوصی در این مسیر تأکید کرد.
نشست تخصصی «امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار» با حضور دبیرکل اتاق ایران و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی، مراکز پژوهشی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و بخش خصوصی به میزبانی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این نشست، ضمن ارائه گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران درباره تحولات امنیت غذایی کشور، بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در سیاست‌گذاری و تأمین کالاهای اساسی، افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین و توجه هم‌زمان به «ظرفیت تأمین غذا» و «واقعیت سفره خانوار» تأکید شد.
نمایندگانی از مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت کشور، سازمان غذا و دارو، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، مراکز مطالعاتی و پژوهشی و جمعی از دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های کشور در این نشست حضور داشتند.
ابوالفضل روغنی دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اینکه کشاورزی یکی از حوزه‌های مأموریتی قانونی اتاق ایران است، امنیت غذایی را از اولویت‌های بخش خصوصی کشور دانست و گفت: بخش خصوصی تعامل گسترده‌ای با دولت داشته و این تعامل به‌ویژه در دوره جنگ اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در حوزه امنیت غذایی نیز بخش خصوصی پای کار دولت بوده و آماده است مسئولیت بیشتری بر عهده بگیرد.
او با اشاره به تجربه کشور در شرایط جنگ افزود: تجربه جنگ دوازده روزه و جنگ چهل روزه نشان داد که دولت و بخش خصوصی در شرایط بحرانی می‌توانند در کنار یکدیگر زنجیره تأمین غذا را حفظ کنند.
در این دو مقطع، در حوزه تأمین مواد غذایی با کمبود جدی در کشور مواجه نشدیم و این را باید از ثمرات همکاری و هماهنگی دولت و بخش خصوصی دانست.
دبیرکل اتاق ایران با اشاره به پیگیری‌های بخش خصوصی پیش از جنگ چهل روزه گفت: حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ و در جریان حضور شهید لاریجانی در اتاق ایران، یکی از مطالبات جدی فعالان بخش خصوصی ضرورت افزایش ذخایر راهبردی کشور بوده است.
به گفته روغنی، این موضوع در دیدارهای بعدی نیز با تأکید بر ضرورت تقویت آمادگی کشور در تأمین کالاهای اساسی و ذخایر راهبردی پیگیری شده است.
سه سناریو برای آینده امنیت غذایی
روغنی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای تحولات پیش‌رو گفت: در پیشنهادهایی که به رئیس‌جمهور نیز ارائه کرده‌ایم، تأکید شده است که برای آینده باید سه سناریو را هم‌زمان در نظر بگیریم؛ تداوم وضعیت فعلی و محاصره، تشدید جنگ و دستیابی به توافق.
او افزود: نباید سیاست‌گذاری کشور را فقط برمبنای تحقق یکی از این سناریوها تنظیم کنیم.
لازم است برای هر سه وضعیت، به‌ویژه از منظر تولید، تجارت، تأمین کالاهای اساسی، ذخایر راهبردی و استمرار زنجیره تأمین، از پیش آمادگی داشته باشیم.
دبیرکل اتاق ایران همچنین خواستار متناسب‌شدن سازوکارهای تصمیم‌گیری با شرایط کشور شد و تأکید کرد: اداره کشور در شرایط جنگی نیازمند سرعت و انعطاف بیشتر در تصمیم‌گیری و بازنگری در موانعی است که می‌تواند تولید، تجارت و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را مختل کند.
روغنی با اشاره به تجربه بخش خصوصی در مواجهه با تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری گفت: شبکه، توان اجرایی و انعطاف فعالان اقتصادی می‌تواند در حفظ جریان تأمین کالا مؤثر باشد و لازم است دولت با اعتماد بیشتر به این ظرفیت، بخشی از امور و مسئولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند.
او در عین حال ضعف در حکمرانی و سازوکارهای سیاست‌گذاری را از چالش‌های اساسی حوزه کشاورزی و امنیت غذایی دانست و بر ضرورت تعریف جایگاهی مؤثرتر برای بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و زنجیره تأمین تأکید کرد.
دبیرکل اتاق ایران در پایان سخنان خود بر آمادگی بخش خصوصی برای همراهی با دولت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: آماده‌ایم هر کاری که در چارچوب ظرفیت بخش خصوصی برای اداره کشور، استمرار تولید و تجارت و تأمین نیازهای مردم لازم است انجام دهیم.
امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است ظرفیت دولت و بخش خصوصی در کنار یکدیگر قرار گیرد.
ارزیابی امنیت غذایی کشور باید در سطحی جامع و کامل انجام شود
در ادامه نشست، بهزاد فکاری سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، یافته‌های گزارش «امنیت غذایی ایران؛ از ظرفیت تأمین تا واقعیت سفره خانوار» را ارائه کرد.
این مطالعه با بررسی یک دوره ۲۴ ساله، امنیت غذایی ایران را به‌طور هم‌زمان در سطح کلان و خانوار بررسی کرده و در کنار شاخص‌هایی مانند تولید، تجارت، خودکفایی و عرضه غذا، وضعیت درآمد و هزینه خانوار، مصرف اقلام اساسی، دریافت انرژی و پروتئین و فاصله میان عرضه و مصرف را مورد ارزیابی قرار داده است.
بررسی روند بلندمدت نشان می‌دهد مصرف سرانه غذایی خانوار پس از رسیدن به اوج در سال ۱۳۸۶ وارد روند نزولی شده و در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۴۰۲ در مجموع ۲۳.
۹ درصد کاهش یافته است.
این کاهش تنها به اقلام گران‌قیمت محدود نبوده و طیفی از اقلام سبد غذایی خانوار را دربر گرفته است.
در بخش دیگری از گزارش، وابستگی زنجیره تأمین غذا مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس یافته‌های ارائه‌شده، ذرت، جو و کنجاله در مجموع ۵۸.
۹ درصد از حجم واردات مورد بررسی را تشکیل می‌دهند.
از این منظر، خوراک دام یکی از نقاط مهم وابستگی وارداتی کشور محسوب می‌شود و خودکفایی در محصول نهایی دام، بدون توجه به امنیت تأمین خوراک دام، نمی‌تواند به‌تنهایی نشان‌دهنده تاب‌آوری زنجیره غذایی باشد.
برآیند مطالعه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نشان می‌دهد ارزیابی امنیت غذایی کشور نباید صرفاً بر «مقدار تولید» و «مقدار تأمین» متمرکز باشد، بلکه دسترسی اقتصادی خانوار، کفایت و کیفیت رژیم غذایی، تاب‌آوری کل زنجیره تأمین و پایداری منابع نیز باید در کانون سیاست‌گذاری قرار گیرد.
همکاری معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران در حوزه امنیت غذایی تقویت شود
عابد اکبری مدیر اطلاعات و ارتباطات معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز در این نشست با اشاره به نقش اتاق‌های فکر، مراکز مطالعاتی و بخش خصوصی در ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی دولت، گفت: معاونت راهبردی تلاش می‌کند به‌عنوان حلقه واسط میان دولت و جامعه اندیشه‌ورزی کشور عمل کند.
وی اتاق ایران را به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی یکی از اضلاع مهم این شبکه دانست و تأکید کرد: اتاق ایران می‌تواند علاوه بر انتقال دیدگاه فعالان اقتصادی، ظرفیت کارشناسی و تجربه میدانی بخش خصوصی را به فرآیند تصمیم‌سازی دولت متصل کند؛ موضوعی که در حوزه امنیت غذایی، به دلیل نقش گسترده بخش خصوصی در تولید، تجارت، تأمین و توزیع غذا، اهمیت بالایی دارد.
اکبری همچنین از توسعه همکاری معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و اتاق ایران در حوزه امنیت غذایی و برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش ملی امنیت غذایی با مشارکت دو مجموعه خبر داد.
گسترش حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در کمیته اندیشه‌ورزی امنیت غذایی
محمد امامی رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری نیز با تشریح روند فعالیت کمیته اندیشه‌ورزی این کارگروه گفت: این کمیته در سال گذشته با مشارکت اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی فعال در حوزه کشاورزی و غذا و با هدف ایجاد هم‌افزایی میان اتاق‌های فکر و استفاده منسجم‌تر از ظرفیت‌های پژوهشی کشور تشکیل شده است.
او افزود: همکاری‌های یک سال گذشته به تهیه مجموعه‌ای از گزارش‌های مشترک درباره مسائل اولویت‌دار امنیت غذایی منجر شده که پس از جمع‌بندی برای رئیس‌جمهور ارسال شده است.
امامی با اشاره به توسعه ساختار کمیته در دوره جدید گفت: تجربه یک سال گذشته نشان داد که لازم است حلقه گفت‌وگو گسترده‌تر شود و در کنار اندیشکده‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهایی که هر یک بخشی از مسئله امنیت غذایی را نمایندگی می‌کنند نیز در این فرآیند حضور داشته باشند.
رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به این مجموعه دعوت شده‌اند و اتاق ایران نیز به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی به این سازوکار پیوسته است، تأکید کرد: باید تجربه فعالان اقتصادی در حوزه تولید، تجارت و زنجیره تأمین غذا در کنار دیدگاه دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی قرار بگیرد.
رئیس کارگروه امنیت غذایی معاونت راهبردی تأکید کرد: امنیت غذایی را نباید از دریچه یک دستگاه یا یک رشته تخصصی دید.
این مسئله از تولید، تجارت و تأمین آغاز می‌شود، اما در نهایت باید نتیجه آن را در قدرت خرید، دسترسی و سفره خانوار مشاهده کرد.
در پایان این نشست، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و اندیشکده‌ها دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت امنیت غذایی کشور، چالش‌های زنجیره تولید و تأمین، تغییرات سبد مصرف خانوار و دسترسی اقتصادی به غذا مطرح کردند و بر استمرار گفت‌وگوی دولت، بخش خصوصی و جامعه کارشناسی برای تدوین پیشنهادهای سیاستی در حوزه امنیت غذایی تأکید شد.