کد مصاحبه:
۲۰۸۸
- تاریخ درج:
۱۴۰۵/۰۵/۰۸
- مشاهده:
۳۴
ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار تأکید میکند دستگاههای اجرایی موظفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود و در شرایط برابر، بخش تعاونی و خصوصی را بر بخش عمومی ترجیح دهند. این یک توصیه نیست، بلکه یک تکلیف قانونی است.
مرکز بهبود کسبوکار اتاق ایران در راستای حمایت و حفظ حقوق فعالان اقتصادی در حوزه معاملات عمومی سلسله مطالبی را تهیه کرده است و در این چارچوب سعی دارد آگاهی و اطلاعات قانونی و حقوقی فعالان اقتصادی را نسبت به اهم موضوعاتی که در متن آییننامههای مربوطه آمده است، افزایش دهد.
یک قانون از سال ۱۳۹۰ روی کاغذ مانده است که میگوید دستگاههای اجرایی موظفند در شرایط برابر، بخش تعاونی و خصوصی را بر بخش عمومی ترجیح دهند.
این نه فقط یک توصیه، بلکه یک تکلیف قانونی است.
ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار شاید یکی از صریحترین قوانین به نفع بخش غیردولتی باشد.
متن این قانون در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، آمده است: «کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی٬ اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشهای تعاونی و خصوصی از نظر ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی، بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
»
اما این قانون یک نقطه ضعف دارد.
عبارت «در شرایط مساوی» خیلی کلی است.
در پیشنویس «حقوق فعالان اقتصادی در معاملات عمومی»، نویسندگان هشدار دادهاند که این عبارت نیازمند تبیین و تصریح است؛ چراکه در هنگام انتخاب برنده، هرگونه فراتر از قیمت رفتن، نیازمند تصریح در اسناد مناقصه است.
در ست است که وقوع «تساوی مطلق» نادر است؛ اما همین تکرار و تصریح این حق، یک جهتگیری مهم قانونی را نشان میدهد؛ قانونگذار خواسته است که در هر مورد که شک کردیم، به نفع بخش خصوصی و تعاونی تصمیم بگیریم.
سؤال اینجاست؛ چند دستگاه اجرایی این ماده را خواندهاند؟ چند کمیسیون مناقصه میدانند که اگر قیمت دو شرکت دولتی و خصوصی مساوی بود، باید شرکت خصوصی را انتخاب کنند؟ پاسخ را خود گزارش میدهد: «تصریح و تأکید به این حق، یادآوری نوعی جهتگیری مهم و صریح در قوانین را نشان میدهد.
» یعنی این قانون، آنقدر اجرا نشده است که نیاز به یادآوری دارد.