به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین عیوضلو، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص اهداف تشکیل "کمیته ابزارهای نوین تأمین مالی"، اظهار داشت: در این راستا، دو ابزار کلیدی طراحی و در مرحله برنامه ریزی برای اجرایی کردن آن هستیم.
نخست؛ راه اندازی صندوق ارزی با درآمد ثابت با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار که با سقف ۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری اولیه صندوق و با هدف مدیریت درآمدهای ارزی تشکیل میشود.
دوم تشکیل صندوق پروژه ارزی (PEF) با مشارکت صندوق و چندین هلدینگ بزرگ و چند بانک ارزی کشور به عنوان دارندگان سهام و شرکای ممتاز، زمینه لازم را برای جذب سرمایههای ارزی مردم و ایرانیان خارج از کشور با هدف بازسازی کشور فراهم سازد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: با اقدامات فوق، منابع صندوق توسعه ملی میتواند به عنوان اهرمی برای پروژهها عمل کند و به این ترتیب که صندوق پروژه ارزی با ایجاد انگیزه و جذابیت لازم و به پشتوانه تضمین صندوق توسعه ملی علاوه بر جذب ارزهای راکد داخلی، میتواند بخشی از سرمایه گذاری ارزی همسایگانمان و سرمایهگذاران خارجی را نیز جذب و به بزرگترین صندوق ارزی کشور برای پیشبرد پروژهها تبدیل شود.
وی در ادامه سخنان خود به طرح ایده تشکیل صندوقهای ثروت ملی کشورهای عضو سازمان اکو از سوی صندوق اشاره کرد و افزود: اگرچه صندوق توسعه ملی طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ موضوع تشکیل صندوقهای ثروت ملی کشورهای عضو سازمان اکو را دنبال کرد، اما به دلیل عدم استقبال کشورهای عضو از آن (که به طور عمده بخاطر تحریمهای بین المللی بود)؛ ایده تشکیل انجمن صندوقهای ثروت ملی از سوی رئیس هیأت عامل صندوق مطرح و توسط حوزه بین الملل صندوق پیگیری شد که با استقبال گستردهای در سطح بین الملل و سازمانهای مرتبط در داخل کشور همراه بود.
عیوضلو ادامه داد: صندوق توسعه ملی با تغییر رویکرد از طرح تشکیل صندوق ثروت ملی منطقهای به انجمن صندوقهای ثروت ملی توسعهای عضو سازمان اکو، توانسته است استقبال گسترده وزارت امور خارجه، دبیرخانه اکو در تهران و شورای وزیران تجارت و صنعت را جلب کند.
وی همچنین گفت: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته این امیدواری وجود دارد که نخستین قدمهای برگزاری این مجمع و انجمن در شهریور امسال با حضور رؤسای صندوقهای کشورهای عضو و با همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت در تهران برداشته شود.
تسهیل تجارت بینالمللی و تأمینمالی تجاری
عیوضلو بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای قانونی (ماده ۸ و ۵۷) برای سپردهگذاری ارزی در بانکهای داخلی و خارجی تأکید و تصریح کرد: صندوق توسعه ملی طبق ماده (۸) قانون الحاق ۲ اجازه دارد به منظور حمایت از صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور در بانکهای داخلی سپردهگذاری کرده و بر اساس ماده (۵۷) نیز میتواند با درخواست و یا مجوز وزارت صمت و وزارت کشاورزی در بخش پروژهها و صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در بانکهای تخصصی کشور سپرده گذاری ارزی داشته باشد.
وی افزایش بازدهی داراییهای ارزی صندوق و رفع مشکل تضامین برای صادر کنندگان ایرانی را از مهمترین دستاورهای ورود صندوق به این بخش عنوان و تصریح کرد: با این روش، زمینهای برای تسهیل تجارت وارد کنندگان و صادر کنندگان ایرانی فراهم میشود.
عضو هیئت عامل صندوق اضافه کرد: صندوق میتواند در نقش یک نهاد "تأمین مالی تجاری" (Trade Finance)، از طریق بانکهای عامل، تسهیلات لازم را برای واردکنندگان ایرانی فراهم کرده و همکاریهای مالی استراتژیک با کشورهای آسیای مرکزی نظیر قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان را گسترش دهد و در همین راستا، "کارگروه تأمین مالی خارجی" صندوق با بهرهگیری از ابزارهای اعتبار خریدار (Buyer's Credit) و اعتبار فروشنده (Seller's Credit)، مسیر لازم را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هموار کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر این تسهیل گری از طریق اعطای تسهیلات کوتاه مدت دو تا سه ساله ارزی (سرمایه در گردش) فراهم است و بانکهای عامل تاکنون استقبال گستردهای از این ابزار تأمین مالی داشتهاند.
تعاملات استراتژیک و تضمین سرمایهها
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پایان با اشاره به تفاهمنامههای عملیاتی صندوق با سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی، بر لزوم تداوم ارتباطات برونسازمانی برای تسهیل صادرات و واردات تأکید و خاطرنشان کرد: تمامی سرمایهگذاریهای خارجی صندوق توسعه ملی بر اساس تضامین و وثایق سختگیرانهای مدیریت میشود تا امنیت منابع ملی در پروژههای بینالمللی بهطور کامل تضمین گردد.