کارگروه تخصصی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی دستورالعملهای داخلی شرکتهای گاز و آب و فاضلاب درباره نحوه محاسبه میزان مصرف واحدهای تولیدی صنفی دارای پروانه کسب و اعمال تعرفه تجاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی برگزار شد؛ در این نشست تفاوت در تعرفهگذاری انرژی میان واحدهای دارای مجوز صنفی و صنعتی بهعنوان یکی از چالشهای اصلی بخش تولید بررسی شد.
بر اساس تعاریف قانونی، واحد تولیدی به شخص حقیقی یا حقوقی تولیدکننده کالا یا خدمات اطلاق میشود که مجوز فعالیت خود را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشد.
در جریان جلسه عنوان شد شرکت گاز در دستورالعملهای داخلی خود، واحدهایی را که مجوز فعالیت آنها از طریق اتاق اصناف و با پروانه تولیدی صنفی صادر شده در گروه «تجاری ـ خدماتی» طبقهبندی کرده و تعرفه تجاری از آنها دریافت میکند.
این در حالی است که واحدهای دارای فعالیت مشابه که مجوز خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت و در قالب پروانه بهرهبرداری صنعتی دریافت کردهاند، مشمول تعرفه صنعتی هستند.
به اعتقاد اعضای جلسه، این رویه موجب ایجاد تبعیض در قیمتگذاری، شکلگیری رقابت ناعادلانه میان واحدهای تولیدی و همچنین پیچیدگیهای ناشی از تعدد مراجع صدور مجوز شده است.
همچنین اعلام شد، شرکتهای آب و فاضلاب در برخی استانها نیز رویکرد مشابهی را دنبال میکنند؛ بهگونهای که واحدهای دارای پروانه تولیدی صنفی را در گروه «تجاری ـ خدماتی» قرار داده و تعرفه تجاری برای آنها اعمال میکنند، در حالی که واحدهای دارای فعالیت مشابه با مجوز صادرشده از وزارت صمت از تعرفه صنعتی بهرهمند میشوند.
حاضران در جلسه تأکید کردند این مسئله نیز منجر به اعمال تعرفههای متفاوت برای فعالیتهای یکسان و ایجاد رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان شده است.
این فعالان همچنین بر ضرورت تعیین یک مرجع واحد و شفاف برای صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی در کشور تأکید کردند.
نمایندگان شرکت گاز نیز با اشاره به چالشهای موجود در فرآیند صدور مجوزها اعلام کردند: در حال حاضر وزارت صمت پروانه بهرهبرداری صادر میکند و اتحادیههای صنفی نیز بهصورت مستقل پروانه کسب ارائه میدهند که این مسئله موجب بروز ابهام و اختلاف در نحوه اعمال تعرفهها شده است.
به گفته آنان، ایجاد یک مرجع واحد برای صدور مجوزها میتواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند.
نماینده شرکت آب و فاضلاب نیز با اشاره به تفاوت تعرفههای تجاری و صنعتی گفت: ضرایب تعیین قیمت آب در شهرهای مختلف توسط وزارت نیرو تعیین میشود.
بر اساس آییننامههای اجرایی، تعرفه آب بر مبنای نوع فعالیت تعیین نمیشود، بلکه ملاک، «کاربری ملک» است.
بر این اساس، استفاده از تعرفه صنعتی مستلزم صنعتی بودن کاربری ملک و ارائه پروانه بهرهبرداری است و در صورتی که کاربری ملک تجاری باشد، امکان بهرهمندی از تعرفه صنعتی وجود ندارد.
همچنین مرجع تعیین کاربری املاک، شهرداریها هستند.
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین انرژی اظهار داشت: واحدهای صنعتی علاوه بر قطعیهای مکرر برق و گاز در طول سال، با افزایش مستمر تعرفههای گاز نیز مواجه هستند که فشار مضاعفی بر بخش تولید وارد کرده است.
حتی در فصول گرم سال نیز محدودیتهای تأمین گاز وجود دارد و وزارت صمت در راستای حمایت از تولید، پیگیریها و مکاتبات لازم را در این زمینه انجام داده است.
فعالان اتاق اصناف نیز با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از کسبوکارهای تولیدی اظهار داشتند: تفاوت در تعرفه انرژی میان واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی و تولیدکنندگان خرد داخل شهر، نیازمند بازنگری است.
آنان خواستار کاهش هزینههای تولید و حمایت از کسبوکارهای کوچک شدند و تأکید کردند مطابق قانون نظام صنفی، ملاک فعالیت تولیدی باید پروانه کسب قانونی باشد و تعرفههای انرژی نیز بر همین اساس تعیین شود.
در پایان این نشست، مقرر شد دستورالعملهای شرکتهای گاز و آب و فاضلاب بازنگری شده و نسخه پیشنهادی اصلاحشده در اختیار اعضای کارگروه تخصصی قرار بگیرد.
همچنین پیشنهاد شد وضعیت فرآیند صدور مجوزها بررسی و در صورت لزوم، صدور مجوزها از طریق درگاه ملی مجوزها ساماندهی شود.