انحصار
انحصار ترجمةmonopoly است كه از دو واژه يوناني mono و polein تشكيل يافته است. mono به معني يك و polein به معناي فروش مي‌باشد. در اقتصاد، به معني وضعيت بازار باثباتي است كه در آن براي يك كالا يا خدمات، تنها يك تامين كننده وجود داشته باشد.
مشخصة مؤسسات انحصاري
1- رقابت اقتصادي براي كالا يا خدماتي كه ارائه مي‌دهند وجود ندارد.
2- كالاي جايگزين بهتري وجود ندارد.
3- موانع قابل توجهي براي ورود رقبا در بازار وجود دارد.
بايد ميان MONOPOLY،MONOPSONY و CARTEL تفاوت قائل گرديد.
MONOPOLY به معناي انحصار فروش، MONOPSONY به معناي انحصار خريد (تنها يك خريدار براي كالا يا خدمات وجود دارد) و كارتل به معناي اتحاديه صنايع مشابه مي‌باشد.
در انحصار (MONOPOLY) تنها يك مؤسسه واحد تامين كنندة اصلي محصول يا خدمات است. در حاليكه در كارتل يك تشكيلات متمركز ايجاد ميگردد تا فعاليت چندين تامين كننده مستقل را هماهنگ نمايد.
كارتل يكي از اشكال OLIGOPOLY (انحصار چند گانه فروش) است. هر گاه در بازار تنها چند شركت فروشنده يك كالا باشند به طوري كه هريك از آ نها بر قيمت و مقدار توليد خود كنترل داشته باشد. اين حالت را انحصار چند گانه فروش گويند.
انواع انحصار
انحصارات معمولاً بر اساس شرايطي كه بوجود مي‌آيند از يكديگر متمايز مي‌گردند.
انواع انحصار عبارت است از:
1- انحصار قانوني
2- انحصار طبيعي
3- انحصار محلي
4- رقابت انحصاري
5- انحصار اجباري
انحصار قانوني
انحصار قانوني به مواردي اطلاق ميگردد كه وضع قوانين در يك دوره خاص موجب پديد آمدن آن شده باشد. انحصاري كه هم اكنون در برخي از صنايع و بخش‌هاي اقتصادي وجود دارد از اين نوع انحصار مي‌باشد.مانند انحصار قند و شكر،دخانيات، چاي و..... انحصار قانوني بر مبنا قانون از رقابت جلوگيري مي‌نمايد. هرگاه انحصار قانوني به يك بخش خصوصي واگذار گردد، يك انحصار اعطايي از دولت است و هر گاه فعاليت توسط خود دولت صورت گيرد، انحصار دولتي مي‌باشد. انحصار دولتي ممكن است در سطوح مختلف دولت وجود داشته باشد.
انحصار طبيعي
انحصارطبيعي معمولاً در صنايعي بروز مي‌نمايد كه مقياس اقتصادي در آنها به قدري بزرگ است كه يك مؤسسه واحد قادر است، كل بازار را تامين نمايد.
در اين صنايع با توسعة بزرگترين (اغلب اولين) مؤسسه از طريق تفوق در قيمت گذاري رقابت تدريجاً از بين مي‌رود. در اين صنايع ممكن است انحصار از لحاظ اقتصادي كارآمد تر از رقابت باشد. هر چند باتوجه به كارايي‌هاي بالقوه اين امر لزوماً به صورت روشن و صريح بيان نگرديده است.
انحصار طبيعي زماني بروز مي‌نمايد كه هزينه‌هاي سرمايه گذاري نسبت به هزينه‌هاي متغير مقدار بزرگتري باشند و اين شرايط معمولاً در صنايع شبكه‌اي مانند برق و آب بروز مي‌نمايد.
انحصار طبيعي يك صنعت ممكن است در طول زمان و در نتيجة بروز فناوري‌هاي جديد تغييريابد.همچنين انحصار طبيعي يك صنعت ممكن است توسط دولت و به صورت مصنوعي شكسته شود هر چند به نتايج مغشوشي منتهي.
طرفداران تجارت آزاد، معتقدند كه انحصار طبيعي عملاً نا ممكن است و از آنجا كه انحصار بيشتر يك وضعيت مداوم است تا يك شرايط گذرا،هيچ سابقة تاريخي از يك مورد ماندگار موجود نميباشد. آنان مي‌گويند نظريه انحصار طبيعي صرفاًيك نظرية انتزاعي جهت توجيه توسعة حكومت و دولت است و در زمينة ملي سازي و خصوصي زدائي، اين حكومت است كه بامداخلة خود انحصار را كه در واقع وجود نداشته است ايجاد مي‌نمايد.
انحصار محلي
انحصار محلي عبارت است از انحصار بازار در يك ناحية خاص، معمولاً يك شهر يا حتي محلي كوچكتر.
رقابت انحصاري
بازار رقابت انحصاري صورت غالب بازارهاي امروز است كه نه به صورت رقابت كامل است و نه به صورت انحصار كامل.
امروزه بازار رقابت كامل و بازار انحصار كامل نادر ميباشند و بيشتر بازارها به صورت بازار رقابت انحصاري است كه وضعي بينابين دارند، يعني نه رقابت كامل است و نه انحصار كامل، هم رقابت است و هم انحصار، رقابت كامل از اين لحاظ كه تعداد فروشندگان آنقدر زياد است كه هيچيك از آنها به تنهائي اثري بر روي ديگران ندارند و موقعيت انحصاري و اليگوپولي از اين جهت است كه توليدات هر يك از آنها از توليدات ديگران متمايز و داراي تقاضاي مخصوص بخوداند.
اگر در صنعت رقابت انحصاري بنگاهها در كوتاه مدت سود اقتصادي داشته باشند در بلند مدت بنگاه‌هاي ديگري وارد صنعت خواهند شد و اين عمل باعث مي‌شود منحني تقاضاي هر بنگاهي به طرف پائين منتقل گردد (زيرا اكنون هر بنگاهي سهم كمتري از بازار را دارد) تا اينكه تمامي سود مورد بحث تمام شود. عكس اين مورد هم وقتي رخ مي‌دهد كه تمامي بنگاهها در كوتاه مدت زيان ببرند. اخيراً بنگاهها جهت جلوگيري از ضر وزيان اقدام به ادغام در يكديگر مي‌نمايند.
ادغام افقي چند بنگاه و ايجاد يك بنگاه بزرگتر موجب تمركز و انحصاري شدن بازار مي‌شود. انگيزه بنگاهها براي ادغام، متعدد مي‌باشد. براي مثال، آنها ممكن است به منظور كسب قدرت انحصاري متوسل به اين امر شوند و ياممكن است به منظور منطقي نمودن توليد و هزينه‌ها و همچنين كاهش هزينه‌هاي مديريت، توزيع و استفاده كاراتر از منابع، اقدام به ادغام نمايند. اينگونه انحصار موسوم به انحصار افقي است.
انحصاري كه در جهت ادغام عمودي بوجود آيد موسوم به انحصار عمودي است.مثال رايج اين نوع انحصار، ادغام واحدهاي توليد الكتريسيته با واحدهاي توزيع الكتريسيته مي‌باشد. اين امر باعث حذف يا كاهش پارهاي از ريسك‌هاي هزينه بر گرديده است.
انحصار اجباري
شركت‌هائي كه بطور موفقيت آميزي با اهرم فشار و اجبار موفق به جلوگيري از ورود رقبا به بازار شده اند، باعث بوجود آمدن انحصار اجباري مي‌گردند. چنين مؤسساتي ممكن است با روش‌هاي غير قانوني و غير اقتصادي به يك موقعيت قانوني در انحصار دست يابند.
در اين موقعيت يك مؤسسه از شرايط تسلط بر خوردار است و قيمت را بطور يك طرفه بدون توجه به اظهار نظر رقبا تعيين ميكند و مؤ سسات ديگر به قيمتي كه مؤسسه مسلط تعيين ميكند، تقاضاي فرآورده‌هاي خود را كاملاً باكشش مي‌انگارند. مؤسسة مسلط كه در حقيقت سالار بازار است قيمتي را در نظر مي‌گيرد كه با توجه به هزينة نهائي خود بيشترين سود ممكن را بدست آورد، و همچنين بدون آنكه مسائل توليد كنندگان كوچك را از نظر دور داشته باشد قيمتي را تعيين ميكند كه فروشندگان ديگر را متضرر نسازد.
تجزيه و تحليل اقتصادي انحصار
خصوصيات اوليه يك انحصار عبارتند از:
1- يگانگي فروشنده (Single Seller)
در انحصار كامل تنها يك بنگاه يا صنعت توليد كننده عمده كالا يا تامين كننده عمدة خدمات است.
2- فقدان جايگزين‌هاي مشابه (No Close Substitutes)
در اين حالت كالا يا خدمات منحصر به فرد است.
3-تعيين كننده قيمت (Price Maker)
در يك انحصار كامل يك بنگاه واحد، كليه امور مربوط به تمام صنعت را كنترل مي‌نمايد. و قادر است نفوذ قابل توجهي بر روي تعيين قيمت از طريق تغيير كميّت اعمال نمايد.
4-موانع ورود (Blocked Entry)
دليل اينكه يك انحصارگر واقعي هيچ رقيبي ندارد، آن است كه پارهاي از موانع ايجاد شده، از ورود ساير رقبا به بازار جلوگيري مي‌نمايد.
بسته به نوع انحصار اين موانع مي‌توانند، اقتصادي، تكنولوژيك، قانوني يا انواع ديگري از موانع باشند كه بطور كلي مانع از ورود شركت‌ها به بازار مي‌شوند.
مقايسة بازار انحصاري با بازار رقابت
اولين عيب انحصار اينست كه قيمت انحصار، بالاخص در شرايط تقاضاي كم كشش، بالاتر از قيمت رقابت است و مصرف كنندگان مورد استثمار قرار مي‌گيرند.
دومين عيب انحصار اينست كه انحصارگر بجاي آنكه ميزان توليد را مثل رقابت، بحدي افزايش دهد كه هزينة نهائي باقيمت فروش برابر شود، در حدي متوقف ميكند كه هزينة نهائي برابر با دريافتي نهائي گردد.
قيمت انحصاري
انحصار خالص مربوط به ساختاري از بازار مي‌شود كه در آن يك بنگاه (صنعت) به تنهايي كالايي را توليد ميكند كه براي آن هيچ جانشيني وجود ندارد و منحني تقاضاي صنعت براي آن كالا باشيب منفي مي‌باشد.اين وضعيت نقطة مقابل رقابت كامل است. يك بازار در شرايط رقابت كامل است اگر:
1- تعداد بسيار زيادي فروشنده و خريدار براي كالا وجود داشته باشد به نحوي كه هر كدام از آنها آن قدر نسبت به مجموع، كوچك باشند كه نتوانند هيچ اثري بر قيمت كالا بگذارند.
2- محصولات مربوط به تمامي بنگاهها در بازار همگن باشد.
3- تحرك و آزادي جا به جايي كامل براي منابع وجود داشته باشد.
4- مصرف كنندگان و صاحبان منابع و بنگاههايي كه در بازار هستند در مورد وضعيت حال و آيندة قيمت‌ها و هزينه‌ها اطلاعات كامل داشته باشند.
در بازار رقابت كامل، قيمت كالا منحصراً از برخورد منحني تقاضاي بازار و منحني عرضه بازار براي آن كالا معين مي‌شود.در اين صورت بنگاه در شرايط رقابت كامل(Price Taker، قيمت پذير)است و مي‌تواند هر مقداري از كالا را در قيمت معين بفروشد.
علاوه بر شرايط فوق، شرط ديگري كه لازم است تا رقابت در بازار كامل باشد.ذره‌اي بودن عرضه و تقاضاست و منظور از ذره‌اي بودن عرضه و تقاضا اين است كه تعداد عرضه كنندگان و تقاضا كنندگان آنقدر زياد باشد كه هر عرضه به مانند قطرهاي در درياي عرضه و هر تقاضا به مانند قطرهاي در درياي تقاضا باشد و هيچيك از تقاضا كنندگان و عرضه كنندگان نتواند باتغيير عرضه يا تقاضاي خود در قيمت بازار تأثير داشته باشند.
با اين وجه، در شرايط بازار رقابت كامل كه عرضه و تقاضا سيال و ذره‌اي اند، نه تنها قيمت يكي است بلكه مشخص نيز هست. خصيصة واحد بودن قيمت اين است كه براي كالا‌هاي متجانس و مشخص هيچ فروشنده‌اي حاضر نيست به قيمتي كمتر از قيمتي كه ديگري حاضر است بخرد بفروشد و هيچ خريداري حاضر نيست به قيمتي ارزانتر از قيمتي كه ديگري حاضر است بفروشد
نخرد و در نتيجه يك قيمت معلوم مي‌شود كه آن قيمت بر اثر تقاطع عرضه و تقاضا بدست مي‌آيد. در رقابت كامل هم عرضه و هم تقاضا هر دو تابع قيمت هستند.اگر منحني عرضه و تقاضا را در يك دستگاه مختصات قرار دهيم بنحوي كه محور عمودي خط تعيين كنندة قيمت‌ها باشد و محور افقي خط تعيين كنندة مقادير كالاي عرضه شده يا تقاضا شده باشد اين دو منحني كه در جهت عكس هم حركت مي‌كنند همديگر را در نقطه‌اي قطع مي‌كنند كه در آن نقطه مقدار عرضه و تقاضا باقيمت مشخص برابرند و آن نقطه را نقطة تعادل گويند.
اگر قيمت غير از نقطة تعادل باشد عرضه و تقاضا با يكديگر برابر نخواهند بود.اگر قيمت بيش از قيمت در نقطة تعادل باشد،تقاضا كمتر از عرضه خواهد بود و اگر عرضه كننده بخواهد همة كالاي خود را بفروشد بايد قيمت را تنزل دهد تا عرضه و تقاضا برابر شود
چنانچه قيمت را زير قيمت تعادل تعيين كنند، آنگاه تعداد نا محدودي تقاضا خواهند داشت و در آمد كمتري نسبت به زماني كه باقيمت متعادل بفروشند بدست خواهند آورد.
متقابلاً يك كسب و كار داراي قدرت انحصار قادر به انتخاب قيمتي است كه مي‌خواهند بفروشند. اگر آنها قيمت بالاتري بگذارند فروش كمتري خواهند داشت، و اگر قيمت پائين تري انتخاب كنند فروش بيشتري خواهند داشت.
چنانچه يك انحصار تنها بتواند يك قيمت تعيين كند، آن را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه «قيمت مرزي» برابر با « در آمد مرزي» باشد (همانگونه كه در دياگرام زير ملاحظه مي‌شود). اين وضع را مي‌توان در يك نمودار عرضه و تقاضا براي بنگاه ملاحظه نمود.
اين مقدار در كميّت Qm و در قيمت Pm خواهد بود. اين قيمت بالاتر از قيمت رقابتي Pc است و مقدار كمتري از كميّت رقابتي Qc خواهد بود. سودي كه انحصار كسب خواهد كرد ناحيه‌هاشور زده‌اي است كه با علامت Profit مشخص گرديده است.
مادام كه قابليت انعطاف قيمت (در مقدار مطلق) براي اغلب مشتريان كمتر از يك باشد شرايط بسيار سودآوري براي افزايش قيمت است. فروشنده به ازاي كالاي كمتر پول بيشتري بدست مي‌آورد.با افزايش قيمت،انعطاف پذيري قيمت بيشتر مي‌شود و در وضعيت بهينه‌اي كه در بالا ذكر شد، مقدار آن براي اغلب مشتريان بالاتر از يك (1) خواهد بود. فرمول زير رابطه بين قيمت، هزينه نهائي توليد و قابليت انعطاف تقاضا را كه سود يك انحصار را ماكزيمم مي‌سازد نشان مي‌دهد
هنگامي كه قدرت انحصار بدين صورت مورد استفاده قرار گيرد، اقتصاد تحليل مي‌رود زيرا سود اضافي كه عايد بنگاه مي‌شود كمتر از ضرر حاصل از مازاد مصرف خواهد بود. اين تفاوت موسوم به ضرر وزن مرده مي‌باشد.
انحصار و كارايي
در تئوري اقتصاد استاندارد، يك انحصارگر مقدار كمتري از كالا را به قيمت بالاتر از قيمتي كه در ديگر بنگاه‌هاي توليد كننده در يك بازار صرفاً رقابتي عرضه خواهند داشت به فروش مي‌رساند.
در اين حالت انحصارگر، سود انحصار را از طريق تصاحب قسمتي يا تمام مازاد مصرف كننده تامين ميكند، اگر چه قيمت بالاتر موجب ميگردد تعدادي از مشتريان از خريد منصرف گردند. اما اغلب آنان مايل به پرداخت قيمت بالاتر ميباشند.
اغلب اينگونه استدلال مي‌شود كه انحصارها تدريجاً غير كاراتر و راكد تر شده و تبديل به غول‌هاي قانعي مي‌شوند. زيرا مجبور نيستند كارايي و خلاقيت بخرج دهند تا در بازار رقابت كنند. گاهي اين فقدان كارايي مي‌تواند موجب افزايش ارزش بالقوه رقيب شود به اندازه‌اي كه بر محدوديتهاي اعمال شده از سوي انحصارگر بر بازار فائق آيد. يا انگيزه‌هايي رادر جهت تحقيقات و سرمايه گذاري در زمينه‌هاي جايگزين ايجاد نمايد.
نظرية بازارهاي رقابتي چنين استدلال ميكند كه در بعضي شرايط (خصوصي) انحصارگر‌ها وادار مي‌شوند به نوعي شبيه به شرايط رقابت رفتار نمايند.زيرا ريسك از دست دادن انحصار و واگذار شدن آن به طرفهاي ديگر وجود دارد. يااينكه در آينده كالاي جايگزين آن وارد بازار خواهد گرديد.
برخي چنين استدلال مي‌نمايند كه انحصاري نمودن بازار توسط يك بنگاه يامؤسسه مي‌تواند خوب باشد. زيرا روش‌هائي مانند بازارشكني مي‌تواند در كوتاه مدت به نفع مصرف كنندگان باشد و هر گاه بنگاه بيش از حد بزرگ شود مي‌توان از طريق مقررات با آن برخورد نمود (البته اين ديدگاه نسبتاً خوشبينانه‌اي است در بارة اينكه چگونه مقررات مي‌توانند به شكل كارائي جايگزين رقابت گردند).
وقتي انحصارات از طريق بازار باز شكسته نشوند، اغلب دولت قدم پيش مي‌گذارد تا انحصاررابه نظم آورد يا اينكه آن را به صورت انحصار عام المنفعه در آورد و يا اينكه آن را به اجبار در هم شكند.
تاسيسات عمومي كه در قالب انحصارهاي طبيعي هستند،اغلب قدرتمندانه سامان يافته و كمتر در معرض فرو پاشي جدي قرار دارند.
AT&T و استاندارد اويل مثال‌هاي قابل بحثي در زمينه فرو پاشي يك انحصار خصوصي هستند. زماني كه AT&T به اجزاي (Baby Bell) تجزيه گرديد، شركت‌هاي MCI SPRINT و ديگر شركت‌ها قادر به رقابت كارا در زمينه بازار تلفن راه دور گرديدند و شروع به گرفتن ترافيك تلفن از AT&T كه كارايي كمتري داشت شدند.
بودن يا نبودن انحصار
در ماه مي2004 گزارشي از دپارتمان ادارة صنايع و اقتصاد چين توجهات زيادي را به خود جلب نمود. طبق اين گزارش" تجزيه و تحليل رفتار رقابتي در چين " كمپاني‌هاي محلي و چند مليتي با سوء استفاده از موقعيت‌ها، بازار رقابت رامخدوش و محدود مي‌كنند.
با تحقيقات اوليه و گردآوري داده‌ها كه از سال 2003 آغاز گرديد، عوامل مختلفي را كه موجب تضعيف رقابت مي‌شوند دسته بندي نمود. اين تجزيه و تحليل فهرستي از كمپاني‌هاي چند مليتي بزرگ مانند مايكرو سافت، كداك، تتراپك و همچنين چند كمپاني مشهور محلي مانند Founder، Lenovo و Kingdee را ارائه نمود.
بر اساس اين تجزيه و تحليل كمپاني‌هاي چند مليتي در مقايسه با كمپاني‌هاي محلي كه از استراتژيهاي روشني جهت بدست آوردن سهم بازار از طريق ايجاد ارتباطات شبكه‌اي قوي استفاده مي‌كنند، از روش‌هاي پيچيده جهت كنترل رقابت استفاده مي‌كنند.
روش‌هائي مانند تملك صنايع رقيب محلي به عنوان سرمايه در بازار محلي و ثبت Patent دامنه وسيعي از محصولات جهت ايجاد مانع براي رقباي محلي. اگرچه تملك و ثبت Patent از استراتژيهاي پذيرفته شده‌اي هستند كه لزوماً ايجاد انحصار نمي‌نمايند.
پروفسور Liu Ningyuan از مؤسسه مطالعات اداري شرق چين اظهار مي‌دارد كه انحصار عمل است، نه وضعيت يك عمل واقعي توسط يك كمپاني كه موقعيت ممتازي را در بازار كسب ميكند و از طريق اين عمل سود عايد كمپاني ميكند.
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده كمپاني‌هاي چند مليتي هر چه بيشتر سرمايه گذاري‌هاي خود را به سمت تملك سهم رقباي داخلي خود كه در بازار داراي شبكه و ارتباطات گسترده‌اي هستند سوق مي‌دهند. اين تملك مسلماً سهم بازار بيشتري را بهمراه دارد.
طبق تحقيقاتي كه توسط انستيتوي تحقيقاتي تملك در چين بعمل آمده است 80 در صد كمپاني‌هاي جهاني (شايد چند مليتي) بر اين اعتقادند كه تملك آنها بخشي از استراتژي جهاني است.
اين بدان معناست كه تملك‌هابيشتر به عنوان ابزاري جهت مبارزه با هم قطار‌ها / همطرازها در بازار چين است تا اينكه رقباي محلي رامحدود نمايد.
طبق اصل انحصار به روايت مؤسسات فوق الذكر، سهم‌هاي غالب بازار لزوماً به معناي انحصار نيست، بلكه استفاده از اين امتياز رقابتي جهت محدود كردن رقبا در رقابت محلي ياجهاني به منظور افزايش سود است.
ثبت پاتنت تعداد زيادي از محصولات به منظور ايجاد موانع تكنولوژي يكي از روش‌هاي زيركانه تر است. بعنوان بخشي از فرايند طبيعي كسب و كار جهت حفظ سود، كمپاني‌هاي چند مليتي و محلي اقدام به ثبت پاتنت هم در داخل و هم در خارج از چين مي‌كنند.
معمولاً كمپاني‌هاي چند مليتي كه از نظر تكنولوژي بسيار پيشرفته ترند در اين زمينه موفقيت بيشتري دارند. ثبت پاتنت توسط آنها به نظر مي‌رسد كه ثبت قلمرو آنها باشد، و اين گمان را بر مي‌انگيزد كه هدف ايجاد انحصار و مانع براي رقباي محلي باشد. در حال حاضر تعداد رو به افزايشي از كمپاني‌هاي چند مليتي بر روي چين به عنوان بازار اولية رشد خود متمركز شده‌اند و اين در حاليست كه حكومت چين در حال توسعة فرايندهايي جهت تنظيم و روان سازي اين بازار در حال انفجار است.
طبق آمار تهيه شده توسط اداره صنايع و اقتصاد چين سرمايه گذاري خارجي در سال 2004 به سختي به 5/53 بيليون دلار (سال گذشته سرمايه گذاري شده) مي‌رسد يا از آن تجاوز ميكند.
وضعيت توليد توتون در چين
جمهوري خلق چين بزرگترين توليد كننده توتون در دنيا مي‌باشد. در سال 1999 ميزان توليد برگ توتون در حدود 4/2 ميليون تن يا نزديك به يك سوم توليد جهاني بوده است.
بيشترتوتون توليدي جهت مصرف داخلي تبديل به سيگار گرديده است. در سال 1998 ميزان توليد سيگار به 83 ميليارد بسته (20 نخ در هر بسته) رسيد كه بالغ بر 30% توليد سيگار در جهان بود. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده تخمين زده مي‌شود كه بيش از 320ميليون نفر چيني سيگاري دائم و در حدود 500 ميليون نفر چيني سيگاري غير دادم باشند.
اين آمار چين را در جايگاه اولين كشور مصرف كننده سيگار و در نتيجه آسيب پذير ترين كشور در برابرصدمات ناشي از آن قرار داده است.
از نظر درآمد، كشت توتون براي دولت چين محصول بسيار سودآوري به حساب مي‌آيد.
در سال 1998، ازتوليد توتون در سطح زير كشتي كمتر از 1% اراضي كشاورزي، 95 ميليون RMB ماليات و سود عايد دولت گرديد، در حاليكه در كل بخش كشاورزي تنها40 ميليون RMB ماليات عايد دولت شد.
كل دريافتي دولت در سال 1998 بالغ بر 6/987 ميليارد RMB گرديد كه تقريباً يك سوم آن در تامين يارانه براي مؤسسات ضررده صرف گرديد.بنابراين دريافت خالص برابر با 1/654 ميليارد RMA گرديد. به اين ترتيب ماليات و سود حاصل از توليد توتون در حدود 15% از دريافتي خالص دولت را تشكيل مي‌دهد. باتوجه به چنين نقشي در دريافت‌هاي دولتي، توليد توتون مدتها ست كه تحت كنترل دولت قرار گرفته است.
با وجود اينكه مؤسسات صنعتي و كشاورزي بسياري درنتيجة اصلاحات اقتصادي دو دهة گذشته به صورت جزئي و يا كلي از كنترل دولت رها شده اند، وليكن دولت در سال 1992 قانون انحصار دخانيات " جمهوري خلق چين " را وضع نمود تا انحصار دولت بر توتون را تقويت نمايد. بديهي است براي آنكه توسعة حال حاضر و روند آينده توليد، مصرف و تجارت توتون را مورد بررسي قرار دهيم، بايد اهميّت ارتباط آن با دريافت‌هاي دولتي و ساختار انحصار توليد، بازاريابي و تجارت را در نظر بگيريم.
برنامه ريزي توليد و بازاريابي
تحت قانون انحصار دخانيات جمهوري خلق چين، دولت مركزي توليد توتون و تنباكو را كنترل ميكند.كميتة برنامه ريزي يك طرح تداركاتي تهيه مي‌نمايد كه در سطح كشور توسط كارگزاران استانها اجرا گردد. بر اساس اين طرح شركت تداركات توليد و فروش برگ توتون چين قراردادهاي تداركات با كشاورزان توتون را از طريق كارگزاران محلي خود امضاء مي‌نمايد.
در قرار داد‌ها مناطق كشت تعيين گرديده و ملزومات توليد توتون از قبيل بذر و كود نيز با قيمت‌هاي ثابت كه ممكن است زير قيمت بازار باشد، در اختيار كشاورزان قرار مي‌گيرد.اين يارانه‌هاي ضمني ممكن است تأثير مهمي بر تصميمات كشاورزان توليد كننده توتون نداشته باشد، زيرا آنان مقيد و محدود به قراردادهاي شركت‌هاي تنباكوي استاني هستند و بايد محصول خود را باقيمت ثابت و معين به همين شركت‌ها بفروشند.از نظر دولت يارانه‌هاي پرداخت شده از طريق همين قيمت‌هاي خريد پائين جبران ميگردد. تأثير محدود يارانه‌ها همچنين از طريق انحصار بر بازار تنباكو نيز به نوعي جبران مي‌شود.
طبق قانون، شركت‌هاي توتون تنها خريداران تمامي برگ‌هاي توتون توليد شده توسط كشاورزان ميباشند. هيچگونه برگ توتون توليد شده مربوط به طرح‌هاي استاني نمي‌تواند در بازار مورد معامله قرار گيرد و هيچ فرد يا كمپاني حق تجارت توتون را ندارد. كشاورزان توليد كننده توتون بايد كلية محصول خود را باقيمتي كه توسط استان بر اساس گريدهاي استاندارد تعيين گرديده است به استان بفروشند. شركت توتون استان بايد كلية برگ توتون توليدي كشاورزاني را كه طبق قرارداد در مناطق معين كشت نموده‌اند را به قيمت‌هاي ثابت خريداري نمايد.
هر گونه تبادل برگ توتون بين ايالات و در داخل ايالات بايد مبتني بر طرح‌هاي تهيه شده توسط اداره استاني يا ايالتي باشد.هيچگونه برگ توتون مجاز به حمل و نقل از يك مكان به مكان ديگر بدون مجوز دولت نميباشد.دولت از طريق طراحي توليد مناطق تحت قرار داد، تعيين قيمت و كنترل مؤثر بازار را در دست دارد. ارگان‌هاي دولتي محلي نيز مستقيماً در امر كنترل توليد توتون در گير ميباشند.آنان طرح‌هاي توليد مصوب اداره برنامه ريزي استان را اجرا مي‌نمايند و شركت‌هاي توتون استاني را در انجام مذاكره و امضاي قراردادهاي توليد با كشاورزان ياري مي‌نمايند.متقابلاً ارگان‌هاي دولتي محلي ماليات 20 درصدي موسوم به " ماليات ويژه محصول كشاورزي" را وقتي كه شركت‌هاي استاني برگ توتون را از كشاورزان توتون خريداري مي‌كنند،دريافت مي‌نمايند. ماليات ويژه محصول كشاورزي بخش عمده‌اي از در آمد بودجه‌اي ارگان‌هاي دولتي محلي را در ايالات توليد كننده برگ توتون تشكيل مي‌دهد.
براي مثال روستاي شيائو شي كيائو در Yunnan در سال 2000 به ميزان 2/3ميليون RMB دريافتي داشته كه مبلغ 3/2 ميليون RMB آن از طريق ماليات ويژه محصول كشاورزي توتون حاصل گرديده است.
ميزان تقاضا ي برگ توتون
در دهه‌هاي 1960 و 1970 در كشور چين سيگار سهميه بندي شد. اما دولت از سال 1980 هيچ كنترل مستقيمي بر روي مصرف سيگار نداشته است. افراد سيگاري ديگر جهت خريد سيگار از خرده فروشان نياز به كوپن‌هاي صادر شده از طرف دولت ندارند. لغو سهميه بندي سيگار در اواخردهة1970 علت اوج مصرف سيگار در اوائل دهة 1980 بود.با اين حال راه‌هاي ديگري نيز كه از طريق آنها حكومت بر مصرف سيگار اثر مي‌گذارد وجود دارند.
طبق قانون انحصار توتون هر شركت يا فرد فعال در زمينه خرده فروشي محصولات توتون مكلف به دريافت گواهي خرده فروشي توتون از ادارة انحصار توتون مي‌باشد. طبق قانون، ادارة انحصار توتون با همكاري ادارة قيمت استان براي انواع انتخاب شده‌اي از سيگار قيمت تعيين مي‌نمايد. قيمت ساير انواع سيگار توسط ادارةانحصار توتون يا عوامل ادارات ايالتي آن با توجه به قيمت تعيين شده براي انواع انتخاب شده تعيين مي‌گردند.قيمت اين سيگارها بدون دخالت اداره قيمت استان توسط اداره انحصار توتون تعيين ميگردد.
انحصاراستان در توليد سيگار تأثير مهمي بر ميزان تقاضاي برگ توتون دارد. در چين تقريباً 150توليد كننده استاني وجود دارد. طبق قانون انحصار، توليد سيگار در همة كارگاه‌هاي توليدي مستقيماً توسط كميته برنامه ريزي استان و اداره انحصار توتون از طريق يك برنامة سالانة توليد براي هر كارگاه كنترل مي‌شود كه نه تنها ميزان توليد مورد نظر بلكه ميزان گريدهاي مختلف و انواع سيگار را نيز تعيين ميكند.
تغييرات تكنولوژي در فرايندهاي توليد سيگار نيز تأثير قابل توجهي بر ميزان تقاضاي برگ توتون داشته اند. استفاده از تجهيزات مدرن توليد سيگار و ظهور تكنولوژي‌ها و مواد نوين از قبيل فرايندهاي متورم كردن توتون و تركيب انواع مختلف موجب كاهش چشمگير حجم برگ مورد نياز براي توليد سيگار گرديده اند.
طبق اظهار اداره انحصار توتون استان مقدار توتون مورد نياز جهت توليد هر نخ سيگار اكنون تنها دو،سوم مقداري است كه پانزده سال پيش مورد نياز بود. در سال 1985 مقدار 26/ 41 تن توتون جهت توليد يك ميليون بسته سيگار مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1998 جهت توليد اين تعداد بسته سيگار نياز به 8/27 تن توتون داشت.
ميزان نياز توتون
در اوائل دهة 1990 ميزان مصرف سيگار به اوج رسيد و اين مي‌تواند به اين معني باشد كه هر گونه رشدي در آينده در حد محدودي خواهد بود.نرخ رشد پائين تر جمعيت، آگاهي بيشتر در مورد مضرات مصرف سيگار و همچنين اصلاحات ملي در زمينه خدمات بهزيستي مي‌تواند مانع هر گونه رشد قابل توجه سيگار در دهه‌هاي آينده شود.
پيشرفت تكنولوژيك در توليد سيگار ممكن است منجر به كاهش ميزان استفاده از توتون در هر نخ سيگار توليد شده گردد.
انتظارمي رود كه طي چند سال آينده كل ميزان توليد توتون در حدود 3 ميليون تن در نوسان باشد مگر آنكه از طرف دولت سياست‌هاييمبتني بر كاهش مصرف سيگار اعمال گردد.
ساختار بازارهاي كشاورزي و توتون فاكتور‌هاي مهمي هستند كه پاسخ كشاورزان رابه تغيير تقاضاي توتون و نتايج اقتصادي آن تغييرات تعيين مي‌كنند. نتايج اين تحقيق چنين توصيه ميكند كه يك كاهش تدريجي در ميزان تقاضاي توتون تنها تأثير كوچكي بر ميزان اشتغال و در آمد خانوار‌هاي روستائي خواهد داشت زيرا اغلب مزارع كوچك،و غير مكانيزه هستند.
اين شرايط كشاورزان توتون را قادر مي‌سازد كه به سادگي بتوانند از توليد توتون به توليد ساير محصولات بپردازند، زيرا اعضاء خانه دار از مهارت لازم براي توليد ساير محصولات برخوردارند. هرگونه كاهش مصرف سيگار مي‌تواند همراه باشد با ايجاد تنوع در توليد از توليد سيگار به ساير فعاليت‌ها، بنابر اين اتكاء به توليد سيگار جهت كسب در آمد در طول زمان كاهش مي‌يابد.با اين حال پارهاي اصلاحات مي‌تواند كشاورزان را در تغيير توليد از توتون به ساير محصولات ياري نمايد.
سيستم و زير ساخت توسعه نيافته بازار معمولاً مانع از اين ميگردد كه كشاورزان به توليد محصولات ديگر روي آورند. راه‌هاي مواصلاتي بهتر، اطلاعات به روز از بازار، توسعة تجهيزات فراوري محلي و دسترسي آسان به حمل و نقل همگي موجب تسهيل اصلاحات مورد نياز گردند.با ادامة رشد اقتصادي انتظار مي‌رود كه تقاضا براي بسياري از محصولات كشاورزي بالا رود بنحوي كه محصولاتي كه بجاي توتون كشت شده‌اند مشكلي براي يافتن بازار پيدا نخواهند كرد.
پيش نويس لايحة ضد انحصار در چين
پيش نويس قانون ضد انحصار مقرراتي را جهت مواجهه با موضوعات رقابتي در بازار چين فراهم مي‌آورد و عناصري را از مدل‌هاي ضد انحصار ايالات متحده و اروپا به عاريت گرفته است. اين پيش نويس با اتخاذ ساختار پايه‌اي مشابه بارژيم اروپائي علاوه بر بازدهي اقتصادي، اهداف متعدد اجتماعي و سياسي را مد نظر قرار داده است.
رژيم ضد انحصار اروپا كه در آن كميسيون به عنوان بنگاه متمركز اجرائي عمل ميكند مي‌تواند به عنوان الگويي ساختاري و اساسي براي چين مورد استفاده قرار گيرد.
باتوجه به فقدان مقررات لازم در مورد جبران مناسب خسارت،سيستم منسجم رسيدگي به شكايات حقوقي و حق اكتشاف گسترده در محاكم قضايي چين، بعيد به نظر مي‌رسد كه قانون ضد انحصاري مشابه آمريكا كه در آنجا شكايات حقوقي مالي خصوصي ابزارهاي اصلي اجبار هستند در چين قابل استقرار باشد. بااين حال تجزيه و تحليل سوابق مربوط به صد سال فعاليت‌هاي ضد انحصاري در ايالات متحده مي‌تواند به عنوان مرجع با ارزشي جهت استفاده محاكم قضائي و مقامات اجرائي چين در پيش نويس در نظر گرفته شود.
البته تمامي اصول كليدي موجود در پيش نويس از تجارب قانون ضد انحصار ساير كشور‌ها اقتباس نشده است، به عنوان مثال موضوع ممنوعيت " انحصار اداري" در اين پيش نويس كه كوششي در راستاي انتقال از سيستم متمركز به اقتصاد بازار است در هيچيك از قوانين ضد انحصار اروپا و آمريكا وجود ندارد. اين ممنوعيت براي اقتصادي كه هنوز در حال تبديل از يك سيستم متمركز است چالش‌هاي اجرائي جدي در بر دارد. اين ممنوعيت مي‌تواند در مورد بنگاه‌هاي دولتي بخش‌ها و سطوح مختلف اجرا ء گردد. حال بايد ديد كه آيا اين علاج مي‌تواند به شكل مؤثر توسط AMMB بر عليه يك بنگاه دولتي ديگر بكار رود ؟
در زمينه كنترل ادغام بر عكس سيستم ايالات متحده به نظر مي‌رسد كه تصميم سازي نسبت به جنبه‌هاي اجتماعي و سياسي حساسيت بيشتري از جنبه‌هاي اقتصادي داشته باشد.همانطور كه قبلاً اشاره شد پيش نويس، اهداف متعددي را كه در بلند مدت دنبال خواهد كرد بيان مي‌دارد.پذيرش اين اهداف، كه مي‌توانند از نظر منطق تحت شرايطي با يكديگر متضاد نيز باشند، به مقامات اجرائي امكان سنجيدن و ارزشيابي آنها را بدهد.
بنابراين بنگاه اجرائي از قوة تشخيص بهتري نسبت به همتاي آمريكائي خود در انتخاب فرضية تحليلي جهت انعكاس ملاحظات اجتماعي و سياسي نا متجانس بخصوص در زمينه ادغام بر خوردار خواهد بود.
ابهام موجود در زبان و مصلحت انديشي موجود در پيش نويس براي چيني‌ها نا آشنا نيست. از نظر سرعت تغيير زندگي سياسي و اجتماعي در چين، كه در قانون چيني تنظيم شده است، به نظر مي‌رسد كه قانونگذاران چيني قابليت انعطاف در كوتاه مدت و مزاياي ابهام رابه ملاحظات بلند مدت ترجيح داده باشند.
قانون اقتصادي در چين مبتني بر حل يك به يك مسائل ظاهر شده است. اين نشانگر آن است كه قانونگذاران چيني احتمالاً از تجزيه و تحليل قانون ايالات متحده در موارد قانوني خاص در زمينه‌هاي مورد علاقه خود استفاده نموده اند.
متن پيش نويس قانون ضد انحصار چين
|
|
قانون موجود رقابت
|
پيش‌نويس قانون ضد انحصار
|
|
توافقات تحديد رقابت
|
فعاليت‌هاي ممنوعه شامل:
1- تثبيت قيمت / بازده
2- تخصيص مشتري / سرزمين
3- تباني در مزايده /مناقصه يا حراج
4- ارتباط و معامله در ساير موارد محدود (مانند تكنولوژي)
|
فعاليت‌هاي ممنوعه شامل:
1- تثبيت قيمت / بازده
2- تخصيص بازار
3- تحريم
4- تباني در مزايده /مناقصه
5- ايجاد محدوديت بر روي خريد R&D فناوري و تجهيزات جديد
|
|
سوء استفاده از قدرت بازار
|
امور ممنوعه از طريق سوء استفاده از قدرت بازار:
1- محدود نمودن قيمت خرده فروشي
2- قيمت گذاري يغماگرانه / تبعيض آميز
3- كسب درآمد گزاف
|
متصديان داراي قدرت بازار موارد زير را رهبري نمي‌كنند:
1-فروش محصولات به قيمت‌هاي بالاتر از حدود معقول
2-قيمت گذاري يغماگرانه / تبعيض آميز
3-خودداري / اجبار به معامله
4-اعمال نفوذ در موارد داد و ستد غير معقول
5-معامله منحصر بفرد (انحصاري
|
|
ادغامها و تملك‌ها
|
ادغامها و تملك‌ها توسط سرمايه‌گذاران خارجي مورد تأييد ميباشند چنانچه طرفهاي خارجي:
1-در ادغامها و تملك‌هاي روي ساحل:
1-1- داراي حجم معاملات سالانه حدال 5/1 ميليارد RMB در PRC باشند
1-2- كسب بيش از 10 تشكيلات اقتصادي در صنايع مرتبط در PRC در يك سال
1-3- دارابودن 20% سهم بازار در PRC در حال حاضرل، يا دارابودن سهم بازار پس از ادغام و تملك
2-در ادغام‌هاي خارج از ساحل:
2-1- داراي دارائي بيش از 3 ميليارد RMB در PRC.
2-2- داراي حجم معاملات سالانه حدال 5/1 ميليارد RMB باشند.
2-3- بطور مستقيم يا غيرمستقيماَ داراي سود مايملك در حدود 15 تشكيلات اقتصادي در صنايع مرتبط در PRC پس از ادغام و تملك باشند.
2-4- دارابودن 20% سهم بازار در PRC در حال حاضرل، يا دارابودن سهم بازار پس از ادغام و تملك
|
ادغامها و تملك‌ها مورد تصويب قرار مي‌گيرند(تجويز مي‌شوند) اگر:
1- مجموع دارائي جهاني يا حجم معاملات متصديان بيش از 3 ميلياردRMB باشد
2- حداقل يكي از شركاء دارائي يا حجم معاملات بيش از 5/1 ميليارد RMB داشته
3- باشد و ارزش ادغام از 50 ميليونRMB بيشتر باشد.
4- ارزش معامله بيش از 200ميليونRMB باشد.
5- يكي از طرفهاي ادغام و تملك هم اكنون يك سهم بازار 20% PRC داشته باشد، يا پس از ادغام و تملك داراي 25% سهم بازار شود.
|
|
مديريت قدرت ادازي
|
حكومت در موارد زير از قدرت اداري استفاده نمي‌كند:
1- معاملات اجباري (force dealings)
2- محدود كردن ورود به بازار
|
حكومت در موارد زير از قدرت اداري استفاده نمي‌كند:
1-معاملات اجباري (force dealings)
2-محدود كردن ورود به بازار
3-اجبار متصديان به هدايت عملياتي جهت حذف يا محدود نمودن رقابت
4-وضع مقرراتي جهت حذف يا محدود كردن
|
نگاه برنامه سوم به تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي
تاريخ ادبيات اقتصادي جهان در چند قرن اخير،سير تكاملي نظام‌هاي اقتصادي را نشان مي‌دهد و گواه بر آن است كه در هر عصري با سپري ساختن فراز و نشيب‌هايي، مكاتب اقتصادي سير تكاملي خود را مي‌پيمايند و با پيشرفت علوم و فناوري و توسعه تجارت جاي خود را به نظام كامل‌تر و پيشرو مي‌دهد.
نظام سرمايه‌داري نيز همانند ديگر مكاتب اقتصادي در دوران حيات خود با فراز و نشيب‌هايي روبه‌رو شده و اقتصاددانان معتقد به آن راهبردهايي را براي عبور از بحران‌ها و پيمودن سير تكامل ارايه داده‌اند. نظام سرمايه‌داري كه مبتني بر رقابت آزاد در بازارها و حذف موانع تجاري است، به طور كلي انحصارها و دخالت دولت در امور اقتصادي را رد نمي‌كند، بلكه معتقد است كه دولت و نهادهاي عمومي مي‌بايست در آن بخش از فعاليت‌هاي اقتصادي - اجتماعي وارد شود كه بخش خصوصي انگيزه و تمايل به فعاليت در آنها را ندارد. در اين نظام اقتصادي كه پس از فروپاشي سوسياليسم در اواخر قرن بيستم، نظام مسلط و بي‌رقيب اقتصادي در جهان شده است، انحصارها، موانع بزرگ توسعه بازار و رقابت كامل تلقي مي‌شود و تنظيم و حذف تدريجي آنها بر عهده دولت و قوه مقننه است. بر اساس تفكر حاكم در اين نظام، هر اندازه انحصارها تضعيف و محدود شود، فضاي رقابت گسترش يافته و در نهايت رضايت مندي مصرف‌كنندگان و ارتقاي بهره‌وري را تأمين خواهد كرد. نقش دولت در تنظيم انحصارها و ايجاد فضاي رقابتي، موضوع اصلي مورد بحث اقتصاددانان مكتب سرمايه‌داري است.
در اقتصاد اسلامي نيز نزديكي تفكر به نظام سرمايه‌داري در قالب مقبوليت دولت و بخش خصوصي، تأكيد بر انحصارزدايي و ايجاد فضاي رقابتي در اقتصاد، مشاهده مي‌شود.
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، تنظيم انحصارات و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي بيان شده است.
اسناد و شواهد موجود نشان مي‌دهد كه در اوايل قرن حاضر به دليل ضعف بخش خصوصي براي ايجاد يك حركت اساسي در مسير رشد و توسعه اقتصادي، نظريه تقويت دولت براي هدايت نظام اقتصادي، مورد توجه قرار گرفته و بر اين اساس، توسعه اقتصادي ايران پايه‌ريزي شده است.
اگرچه در ابتداي امر، مداخله و حضور دولت در نظام اقتصادي كشور با هدف كمك به رشد بخش خصوصي و ايجاد بستر مناسب براي فعاليت آن آغاز گرديد، اما به مرور زمان، اين هدف تغيير كرده و در بسياري از زمينه‌ها، دولت با ايجاد انحصارات گوناگون، جايگزين و رقيب بخش خصوصي شده و اين بخش را از حضور در بسياري از عرصه‌هاي كار و فعاليت محروم كرده و خود به عنوان يك انحصارگر بزرگ در عرصه اقتصاد ايران، به فعاليت پرداخته است.
در سال‌هاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، علاوه بر آنكه انحصارات دولتي گسترش يافت، بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي نيز به انحصار وابستگان رژيم گذشته درآمد و از اين طريق نيز عرصه براي حضور و رقابت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي تنگ‌تر شد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اگرچه اداره انحصاري واحدهاي اقتصادي توسط وابستگان رژيم گذشته پايان يافت، اما بسياري از اين انحصارها زير نظر بخش عمومي (به مفهوم بخش دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي) قرار گرفت و در نتيجه حيطه انحصار در بخش عمومي، به شدت گسترش پيدا كرد. علاوه بر اين در سال‌هاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در نتيجه مداخله گسترده دولت در تخصيص منابع، شرايط براي شكل‌گيري انحصارات جديد نيز فراهم آمد و در نتيجه در بسياري از عرصه‌هاي اقتصادي، رقابت و در نهايت كارآيي كاهش يافت.
در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور، كاهش نقش دولت مورد توجه قرار گرفت و در برخي از موارد (از جمله در زمينه تجارت خارجي) به كاهش انحصارات دولت نيز اشاره شد، اما در اين برنامه در مورد انحصار و مسايل مربوط به آن به شكل همه‌جانبه، اقدام مهمي به عمل نيامد.
در برنامه دوم توسعه، پس از بهبود نسبي شرايط اقتصادي و مهيا شدن امكانات زيربنايي براي توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي، موضوع كاهش انحصارات دولتي مورد توجه بيشتري قرار گرفت و در اين خصوص در قانون برنامه دوم، تبصره خاصي نيز به تصويب رسيد. در تبصره 39 اين قانون آمده است: «به منظور مشاركت عمومي، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت در طول برنامه، آن دسته از انحصاراتي كه در قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت دولت نميباشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيأت وزيران لغو مي‌شود.»
در مجموع بررسي عملكرد اقتصاد كشور در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد كه دولت و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي در طول ساليان متمادي يا با استفاده از قوانين و مقررات و يا از طريق استفاده از قدرت مالي، اقتصادي و گاهي سياسي خود، كنترل بخش وسيعي از عوامل توليد و ثروت ملي را در اختيار گرفته و يا با ايجاد انحصار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، عرصه را براي فعاليت مردم به شدت تنگ كرده‌اند. بررسي‌هاي انجام شده پيرامون وضعيت انحصار در كشور نشان مي‌دهد كه در برخي از زمينه‌ها در بخش خصوصي نيز انحصار وجود دارد، اما در حال حاضر انحصار در بخش عمومي به مراتب وسيع‌تر و زيانبارتر از انحصار در بخش خصوصي است.
آنچه در سند برنامه سوم آمده است، بيان شفاف و روشني از وضعيت انحصارها و نبود فضاي رقابتي در كشور مي‌باشد. با اين حال در همين سند تأكيد شده است كه بررسي ميزان درآمدهاي حاصل از انحصارات دولت در سال‌هاي مختلف نشان مي‌دهد كه سهم اين گروه از درآمدها در كل درآمد عمومي دولت به تدريج كاهش يافته و از حدود 13 درصد در سال 1342 به كمتر از يك درصد در سال‌هاي اخير (اواخر برنامه دوم توسعه) رسيده است. اين در حالي است كه در طول اين مدت مرتب بر تعداد انحصارات دولت افزوده شده و بخش قابل توجهي از درآمد نفت در انحصارات مختلف سرمايه‌گذاري شده است.
به موجب ارقام موجود كل سود (مجموع سود و زيان) شركت‌هاي دولتي مندرج در بخش ششم قانون بودجه سال 1377 پس از كسر ارقام دو بار منظور شده، برابر با 2774 ميليارد ريال بوده كه اين رقم معادل 3 درصد درآمد شركت‌ها در همان سال مي‌باشد. اين ميزان سود در مقايسه با منابعي كه اين شركت‌ها در اختيار دارند، بسيار اندك و محدود است. در همين حال در سال‌هاي گذشته دولت با استفاده از منابع نظام بانكي از انحصارات خود حمايت فراواني كرده است. در سال‌هاي 78-1375، پنجاه شركت بزرگ دولتي كه اغلب در فعاليت‌هاي خود به صورت انحصاري فعاليت مي‌كنند، متقاضي دريافت 74 تريليون ريال وام از نظام بانكي بوده‌اند. وابستگي شركت‌هاي انحصاري دولتي به منابع بودجه عمومي يكي ديگر از مشكلات انحصار در كشور است. دولت هر ساله بخشي از زيان شركت‌هاي انحصاري دولتي را از محل بودجه عمومي پرداخت ميكند. براي مثال، به موجب لايحه بودجه سال 1378، دولت 2751 ميليارد ريال براي تأمين زيان شركت‌هاي دولتي تخصيص مي‌دهد.
آنچه در سند برنامه سوم آمده است، نشان مي‌دهد كه با وجود ضعف شركت‌هاي انحصاري دولتي، نه‌تنها دولت از انحصارهايي كه در اختيار دارد و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي از منابع عمومي و بانك‌ها را جذب كرده‌اند، سود درخور توجهي نمي‌برد، بلكه اين شركت‌ها منابع قابل سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي داراي بازده اقتصادي را مي‌بلعند و قادر نيستند كارايي خود را افزايش دهند. با اين وصف حفظ شركت‌هاي بزرگ انحصاري دولت نه براي دولت و نه براي اقتصاد ملي، ثمري ندارد. چه بسا كه با اضمحلال اين شركت‌ها، نه‌تنها از بروز خسارات بيشتر جلوگيري خواهد شد، بلكه منابع محدود اقتصادي كشور به شكل مناسب‌تر و در جهت بهره‌گيري از مزيت‌هاي نسبي موجود و قابل خلق در فعاليت‌هاي اقتصادي، تخصيص خواهد يافت.
در تحليل مشكلات و نارسايي‌ها در سند برنامه، كارآيي پايين در بهره‌برداري از منابع و ثروت ملي و سود اندك براي دولت، وابستگي بخشي از انحصارات دولتي به منابع عمومي و بودجه دولت، ايجاد اختلال در نظام اقتصادي توسط دولت براي حمايت از انحصارات، گرايش عوامل اقتصادي متعلق به بخش خصوصي به فعاليت‌هاي كم‌اهميت و كاهش قدرت ابتكار، خلاقيت و نوآوري در جامعه و نيز كاهش قدرت دولت براي اصلاح سياست‌هاي اقتصادي، از خسارت‌هاي سنگين وجود انحصارات ذكر شده است.
در همين سند تصريح شده است كه در صورت ادامه روندهاي گذشته و باقي ماندن تمامي انحصارات موجود در دست بخش عمومي، اقتصاد با پيامدهاي نامطلوبي از قبيل تحليل منابع و ثروت‌هاي ملي، رشد بيش از حد مصرف ملي در برخي از زمينه‌ها، كاهش توان رفاه عمومي در بلندمدت، مواجه خواهد شد و در نهايت اقتصاد ايران در عرصه بين‌المللي با مشكل مواجه شده و در مسير توسعه از ديگركشورهاي جهان عقب مي‌ماند. در سند برنامه، خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستي در زمينه تنظيم انحصار و رقابتي كردن فعاليت‌هاي اقتصادي تشريح شده و آمده است: براي جلوگيري از بروز بحران در اقتصاد كشور، لازم است كه نظام تصميم‌گيري سريع‌تر و مؤثرتر از گذشته در جهت تقليل انحصارات ضروري گام بردارد و از بروز انحصار در بخش خصوصي نيز جلوگيري كند. براي اين منظور دولت مي‌تواند در كوتاه‌مدت انحصاراتي كه با قانون اساسي انطباق ندارند را حذف كند و در بلندمدت براي افزايش كارآيي در انحصارات موضوعه در قانون اساسي، برنامه‌ريزي نموده و راه را براي ورود بخش خصوصي به زمينه‌هاي بيشتري از كار و فعاليت هموار سازد.
بديهي است كه اجراي چنين اقدام مهمي به همكاري همه‌جانبه قواي سه‌گانه و همياري گروه‌هاي سياسي نياز دارد.
در اين سند آمده است: به طور كلي اصلاحات ساختاري و نهادهاي سياستي مبتني بر نظام بازار بايد حول محورهاي آزادسازي قيمت‌ها، مقررات‌زدايي - انحصارزدايي، خصوصي‌سازي، آزادسازي تجاري و آزادسازي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، متمركز شود.
در كتاب راهكارهاي اجرايي قانون برنامه سوم در سه بند راهكارهاي اجرايي تشريح شده است.
1- كليه امتيازات و معافيت‌هاي اعطايي به شركت‌هاي دولتي كه موجب رجحان بخش دولتي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مشابه شده است، طي مدت حداكثر شش ماه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مورد بازنگري قرار گرفته و پيشنهادات لازم براي لغو آنها به منظور ايجاد شرايط يكسان فيمابين بخش دولتي با ساير بخش‌ها و فراهم كردن توسعه رقابت، به مراجع ذيربط ارايه خواهد شد.
2- دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مكلفند، طي سال اول برنامه به منظور توسعه رقابت، كاهش ميزان انحصار، رفع تبعيض و فراهم كردن فرصت‌هاي برابر براي كليه آحاد جامعه در راستاي تحقق مشاركت عمومي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، كليه قوانين و مقررات جاري كشور به ويژه قانون مقررات صادرات و واردات، قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تعزيرات حكومتي، قانون امور صنفي، قانون ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري و قانون محاسبات عمومي را مورد بررسي قرار داده و با شناسايي قوانين مانع توسعه رقابت يا موجد انحصار، لوايح لازم را براي لغو و يا اصلاح آنها تهيه و به هيأت وزيران جهت طي مراحل لازم، ارايه كند.
رعايت موارد زير در تنظيم لوايح پيشنهادي الزامي است:
الف: فراهم كردن فرصت‌ها و شرايط برابر براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي.
ب: مورد توجه قرار دادن توسعه و تقويت نظام‌هاي اطلاع‌رساني براي پيشگيري از انحصار و توسعه رقابت.
ج: از ميان برداشتن امكان كسب رانت از طريق دسترسي به امكانات دولتي و فراهم كردن شرايط لازم براي حذف قيمت‌هاي چندگانه از نظام اقتصادي كشور.
د: جلوگيري از اعطاي مجوزهاي خاص و يا هر نوع سهميه و معافيت به افراد.
هـ: منطقي كردن شرايط ورود به حرف و مشاغل مختلف.
و: حذف عوارض غيرمنطقي در فعاليت‌هاي اقتصادي.
ز: تسهيل شرايط براي حضور بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي بانكي و بيمه‌اي.
ح: انجام اصلاحات لازم در اساسنامه شركت‌هاي دولتي با رعايت موارد فوق‌الذكر به منظور فراهم كردن زمينه ورود آنها به عرصه رقابت‌هاي اقتصادي.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مسؤول حسن اجراي موارد فوق است.
3- به منظور توسعه رقابت در فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي و پيشگيري از بروز انحصار و مقابله با رفتارهاي انحصارگرايانه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است، در اولين سال برنامه «لايحه ضدانحصار» را تدوين و براي تصويب به مراجع ذيربط ارايه كند. مفاد اين لايحه بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه از اعطا امتيازات ويژه و معافيت‌هايي خاص، برقراري رفتارهاي محدودكننده رقابت، تحميل شرايط غيرعادلانه در قراردادها، كنترل و تبعيض در قيمت كالاها و خدمات و هرگونه استفاده از موقعيت براي ايجاد هر نوع انحصار جلوگيري كند.
منابع و مؤاخذ
- سايت هاي مختلف اينترنت
سایت وزارت صنایع و معادن