واردات چوب براي جلوگيري از تاراج جنگل ها

رای: ۳.۰۰

توسط ۱ کاربر - رای دهید

حفظ و احياي آنچه كه به عنوان ميراث سبز ايران زمين اعم از مرتع، جنگل و كشتزار از گذشته براي ما به وديعه گذارده شده، مهمترين وظيفه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري است.
    بارها شنيده ايم كه كشورمان با دارا بودن گونه هاي مختلف و با ارزش گياهي و آب و هواي چهار فصل يكي از كمياب ترين پوشش هاي گياهي را در دنيا داراست و كمتر كشوري تنوع اكولوژيك كشورمان كه مجال رويش هزاران گونه گياهي را در اراضي آن مي دهد، دارد. اما به دلايل مختلف چالش هاي تخريب جنگل ، بيابان زايي، چراي خارج از حد متعارف در مراتع و كمبود منابع آبي در كشورمان رنگ و بوي جدي تري به خود گرفته است.
    امسال از سوي سازمان ملل به عنوان سال مقابله با پديده بيابان زايي اعلام شده و هم اكنون 110 كشور جهان و يك سوم كره زمين با اين پديده درگير هستند. قرار گرفتن در كمربند خشك و نيمه خشك جهان، كشورمان را با چالشي دوچندان در خصوص بيابان زايي مواجه مي كند.
    مهندس خداكرم جلالي، رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در آستانه هفته جهاد كشاورزي از چالش هاي پيش روي منابع طبيعي ايران سخن مي راند، در حالي كه وي نيز بيابان زايي را يكي از مهمترين معضلات كشور عنوان مي كند و مي گويد: ميزان بارندگي در كشور يك سوم جهان و ميزان تبخير آن 3 برابر متوسط جهاني است و لذا با شكنندگي زيادي در شرايط اقليمي روبه رو هستيم.
    اما تامين انرژي توسط بهره برداران از اراضي مرتعي و جنگلي يكي از مهمترين مواردي است كه عرصه هاي منابع طبيعي را با تهديدهاي جدي مواجه ساخته است.
    جلالي در اين خصوص مي گويد: سالانه 15 ميليون مترمكعب سوخت هيزمي و 5 ميليون مترمكعب سوخت بوته اي توسط جنگل نشينان مورد استفاده قرار مي گيرد كه با وزارت نفت در حال مذاكره هستيم تا گازرساني و نفت رساني به آنان انجام شود. همچنين سالانه به طور متوسط در عرصه 10 هزار هكتار از مراتع كشور آتش سوزي به وجود مي آيد كه اين ميزان در سال جاري 4 هزار هكتار بوده است.
    واردات جهت جلوگيري از تخريب
    يكي از معضلات كشور، تخريب جنگل به بهانه استحصال چوب است كه البته بهره برداري رسمي و اصولي لطمه چنداني به پوشش هاي جنگلي وارد نمي كند. بلكه چالش عمده در خصوص قاچاق چوب است.
    چندي پيش وزير جهاد كشاورزي در ديدار با والري راشوپكين، رييس آژانس فدرال جنگل داري روسيه، موافقت وي براي تامين چوب مورد نياز كشور را جلب نمود. چرا كه كشور روسيه با يك ميليارد كيلومتر مكعب، 25 درصد از كل منابع جنگلي جهان را به خود اختصاص داده و دو سوم وسعت خاك اين كشور جنگل است و سالانه يك و نيم ميليون هكتار به اراضي جنگلي روسيه اضافه مي شود.
    با اين حال عبدالغفار شجاع، عضو جامعه جنگلبانان ايران، ميزان سالانه ي مصرف چوب در كشور را حدود پنج ميليون مترمكعب اعلام مي كند كه از اين ميزان حدود 700 هزار مترمكعب در داخل كشور توليد شده و يك ميليون مترمكعب نيز وارد مي شود و با توجه به كسر موجود، علي رغم كشت درختان و برداشت باغات و چوب هاي دست كاشت، باز هم در اين خصوص كمبود احساس مي شود.
    قرار است براساس برنامه پنج ساله چهارم حدود 8/1 ميليون تا 2 ميليون مترمكعب چوب توليد شود كه در اين صورت باز هم بايد زمينه واردات بيش از 3 ميليون مترمكعب چوب فراهم شود و در غير اين صورت قاچاق چوب باز هم دامن جنگل هاي كشور را مي گيرد.
    مهندس جلالي در خصوص قاچاق چوب در كشور مي گويد: ميزان بهره برداري رسمي چوب 700 هزار مترمكعب است و قاچاق كشف شده سالانه ي چوب در مبادي ورودي و خروجي 16 تا 17 هزار مترمكعب بوده كه اميدواريم امسال 8 تا 9 هزار مترمكعب كاهش يابد، ضمن آن كه شايد دو برابر 16 تا 17 هزار هكتار مذكور ميزان قاچاقي باشد كه كشف نمي شود.
    يگان حفاظت و حفاظت از 30 هزار هكتار اراضي
    حفاظت از اراضي جنگلي امري است كه در گذشته به دليل كمبود نيرو، جريمه هاي كم و عدم تجهيز كافي جنگلبانان با مشكلي عمده مواجه بود. اما به نظر مي رسد با تشكيل يگان حفاظت با كمك نيروي انتظامي اين امر به نحوي بهتر به انجام برسد.
    رييس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين خصوص مي گويد: طي مدتي كه يگان حفاظت تشكيل شده، از تصرف و تخريب حدود 30 هزار هكتار از اراضي جلوگيري شد، 30 تن زغال را كشف و هزار و 200 هكتار از طريق دستگاه هاي قضايي و اجرايي اين يگان بازگردانده شده است.
    جلالي مي افزايد: از آنجايي كه با محدوديت نيروهاي حفاظتي روبه رو هستيم، بايد به ازاي هر 10 هزار هكتار يك نفر نيرو اضافه شود، به طوري كه به 5 برابر نيروهاي فعلي نيازمنديم و جنگل هاي شمال، زاگرس، ارسباران، ايران توراني و خليج فارس عماني در اولويت كمربند حفاظتي قرار دارند.
    مخالف آزاد راه نيستيم
    آزادراه تهران- شمال پروژه اي است كه علاوه بر نقشي كه در كوتاه كردن فاصله سفر به شمال و كاهش مصرف انرژي در اين مسير دارد، مي تواند ميزان تصادفات جاده اي در محورهاي شمال تهران را به حدي قابل ملاحظه كاهش دهد كه اين بزرگترين دستاورد آن است.
    اما مدت ها است كه مناقشات مختلفي بر مسير عبوري آن و اراضي جنگلي و تغييرات اكوسيستم جنگلي در اثر عبور اتوبان وجود دارد.
    مهندس جلالي در خصوص آن مي گويد: مخالف آزادراه تهران- شمال نيستيم. خساراتي كه بر اثر تخريب جنگل ها و درختان با اجراي اين طرح حاصل مي شود، بايد جبران شود. ضمن آن كه براساس مصوبه دولت پيشين، بخشي از هزينه هاي آزادراه تهران- شمال از سوي بنياد مستضعفان با فروش بخشي از اراضي واگذار شده از جنگل هاي طبيعي و دست كاشت تامين مي شد كه دولت نهم با تشخيص اين كه اين مصوبه بر خلاف قانون است، با تصويب و ابلاغ مصوبه جديد و توافق نامه با مجري طرح مقرر شد خسارات وارده ظرف سه ماه مشخص و جبران شود.
    شمس الله شريعت نژاد معاون امور جنگل هاي شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور مي گويد: درگذشته 700 هكتار از عرصه هاي جنگلي براي ساخت آزادراه تهران- شمال واگذار شده بود كه 300 هكتار بخش اجاره اي آن لغو شد و به سازمان جنگل ها برگشت و براساس تفاهم هفته گذشته با شركت آزادراه تهران- شمال مقرر شد از 400 هكتار زمين باقي مانده هر مقدار كه جنگل و عرصه جنگلي بود به سازمان و جنگل ها برگشت داده شود.
    او ادامه داد: براساس اين تفاهم، شركت آزادراه تهران- شمال موظف شد به ازاي اراضي جنگلي كه در بستر آزادراه قرار دارد، در نقطه ديگري درخت كاري انجام دهد.
    6 ميليارد مترمكعب بيلان منفي سفره هاي زيرزميني آب
    چندي پيش عده اي از كارشناسان بخش كشاورزي در نامه اي به رييس جمهور، روند رو به كاهش ذخاير زيرزميني آب را از چالش هاي عمده بخش برشمردند.
    مهندس جلالي نيز با اشاره به اينكه حدود يك ششم از دشت هاي كشور با بيلان منفي با اضافه بر نشست 6 ميليارد مترمكعب مواجه هستند، افزود: در حال حاضر به لحاظ اقتصادي غني سازي سفره هاي زيرزميني مورد توجه است كه در اين رابطه با هزينه 10 درصد سدهاي روزميني مي توان سفره هاي زيرزميني را غني سازي كرد. ضمن آن كه با هماهنگي دولت و مجلس مساله بيلان منفي دشت هاي كشور حل مي شود.
    وي برنامه سالانه سازمان را احداث سالانه 100 هزار هكتار جنگل، بيابان زدايي و ايجاد پوشش گياهي در سطح 200 هكتار اعلام مي كند.
    جلالي مي افزايد: سالانه 20 هزار هكتار به منظور توسعه زراعت چوب از سوي سازمان مورد حمايت قرار مي گيرد كه اين ميزان در طول برنامه چهارم به 100 هزار هكتار افزايش مي يابد. البته 30 درصد اعتبارات آن در سال گذشته و امسال تامين شده است.

ماهنامه دام كشت و صنعت، شماره 85